حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت خواندگان دعوی ن. و ن.ن. به خواسته اعسار هزینه دادرسی از دادنامه شماره 90/1223 ن. ب. ا. تعداد خواندگان دعوی بیشتر از تعداد خواندگانی است که در دعوی اعسار به عنوان خوانده اعلام گردیده است ب. ت. ب. قلت میزان هزینه دادرسی و وجود مغازه که مدعی مالکیت منافع دلالت به ملائت مالی خ. ه. دارد مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 9001223 - 28/12/90 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل، هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه ـ تجدیدنظر خ. ه. ب. دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده اند 1- تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل ب. ت. ب. پرداخت سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. 2- اعتراض وکیل خ. ه. بر نظریه هیئت پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هیئت هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر قرارداد مورد دعوی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده و مطابق ماده یک آن قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و مطابق قانون مدنی پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد، مطابق قانون است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a>) مضافاً در خصوص ارجاع کارشناسی به هیئت هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه 85 پرونده) مورد را به هیئت هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی در تاریخ 30 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، حکم به رد دعوی صادر نمود. این تصمیم به دلیل وجود مغازه و ملائت مالی خ. ه. و همچنین تعداد بیشتر خواندگان نسبت به تعداد اعلام شده در دعوی اعسار اتخاذ گردید. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. &lt;br&gt;پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به دو موضوع مطرح شده در لایحه تجدیدنظرخواهی پاسخ داد. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a>، اعلام کرد که مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مدت قرارداد اجاره قانونی نیست. همچنین، در خصوص ارجاع به هیات کارشناسی، دادگاه به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام دادگاه بدوی را تایید نمود. &lt;br&gt;در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه معترض‌عنه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی دیگری ارجاع دهد. در خصوص آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت خواندگان دعوی ن. و ن.ن. به خواسته اعسار هزینه دادرسی از دادنامه شماره --- ن. ب. ا. تعداد خواندگان دعوی بیشتر از تعداد خواندگانی است که در دعوی اعسار به عنوان خوانده اعلام گردیده است ب. ت. ب. قلت میزان هزینه دادرسی و وجود مغازه که مدعی مالکیت منافع دلالت به ملائت مالی خ. ه. دارد مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل، هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه - تجدیدنظر خ. ه. ب. دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده‌اند 1 - تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل ب. ت. ب. پرداخت سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. 2 - اعتراض وکیل خ. ه. بر نظریه هیات پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هیات هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر قرارداد مورد دعوی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بوده و مطابق ماده یک آن قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و مطابق قانون مدنی پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد، مطابق قانون است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a>) مضافا در خصوص ارجاع کارشناسی به هیات هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می‌توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند در صورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه 85 پرونده) مورد را به هیات هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ٌعنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه