حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1- ع.ن. فرزند ب. 2- ج.ن. 3- م.ن. 4- ب.ت. 5- ش.ش. 6- ع.ش. 7- الف.ش. 8- الف.ش. 9- م.ش. با وکالت آقایان د.ف. و ر.ث. به طرفیت ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله ملک به پلاک ثبتی 5242/123 با جلب نظر کارشناس فعلاً از جهت هزینه دادرسی م. ب. 000/000/51 ریال 2- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از تاریخ سال 1362 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس م. ب. 000/000/51 ریال 3- تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای خ. ه. و نماینده حقوقی خوانده و مستندات دعوی ن. ب. ا. در موردی که تصرف شخصی در محل مورد نزاع به موجب قانون باشد خواسته های مذکور موردی نخواهد داشت و تصرف و تملک وقتی مناط اعتبار نیست که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است و ب. ت. ب. اینکه حسب مدارک ابرازی از جانب خوانده پلاک ثبتی مورد ادعای خ. ه. که در تصرف خوانده قرارگرفته است در اجرای موافق نامه مورخ 24/5/1354 هیئت سه نفره تبصره ذیل ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب 1330 و مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اختیارات پیش بینی شده در قوانین مرقوم تحت تصرف و تملک شرکت خوانده درآمده است. ورود دادگاه به ماهیت دعوی خ. ه. مطابق رأی وحدت رویه شماره 93- 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مادامی که اعمال و اقدامات مذکور به یکی از جهات قانونی بی اعتبار نشده و یا اساس استحقاق ایشان اثبات نگردیده محمل قانونی ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خ. ه. را در وضعیت موجود صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. و م. و شهرت هر سه نفر ن. و آقایان و خانم ها م. و ع. و ش. و لف. و الف. شهرت ه. و خانم ب.ت. با وکالت آقایان 1- د.ف. 2- ر.ث. نسبت به دادنامه شماره 9209972164600952 مورخ 29/11/1392 صادرشده از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. شرکت ت. به پرداخت قیمت عادلانه ملک با جلب نظر کارشناسی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1362 لغایت صدور حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض م. ب. زیرا اولاً به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت مضبوط در پرونده مورث تجدیدنظرخواهان مالک پلاک ثبتی شماره 5242 فرعی از 123 اصل واقع در بخش 11 تهران بودند که از ناحیه ت. ن. خ. دلیل بینه ای که حکایت از واگذاری اراضی متنازع فیه به نامبرده باشد تقدیم و ضمیمه نگردیده است ثانیاً به صراحت اصول 158 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشند و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیاً بنا به تصریح ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه به رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقعیت لازم باشد انجام خواهد داد که در مانحن فیه دادگاه محترم بدوی و هیچ گونه تحقیقی در خصوص پرداخت وجه زمین متنازع فیه که شرکت ت. ن. خ. مدعی پرداخت آن م. ب. و همچنین از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص آخرین وضعیت مالکیت زمین مورد تنازع استعلام نشده است علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شفق اخیر از ماده 353 از قانون یادشده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری در تاریخ 30 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی گروهی از خ. ه. علیه خوانده رسیدگی کرد. خواسته‌های اصلی شامل محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله ملک مربوط به پلاک ثبتی مشخص، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1362 تا زمان صدور حکم، و پرداخت کلیه خسارات قانونی بود. دادگاه بدوی با استناد به مستندات ارائه شده از سوی خوانده و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که تصرف خوانده قانونی بوده و خواسته‌های خ. ه. مبنای قانونی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خ. ه. رسیدگی کرده و با استناد به مدارک مستند و اصول قانون اساسی، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام آور نیست. در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1 - ع.ن. فرزند ب. 2 - ج.ن. 3 - م.ن. 4 - ب.ت. 5 - ش.ش. 6 - ع.ش. 7 - الف.ش. 8 - الف.ش. 9 - م.ش. با وکالت آقایان د.ف. و ر.ث. به طرفیت ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله ملک به پلاک ثبتی --- با جلب نظر کارشناس فعلا از جهت هزینه دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال 2 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از تاریخ سال 1362 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس م. ب. 51/000/000 ریال 3 - تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای خ. ه. و نماینده حقوقی خوانده و مستندات دعوی ن. ب. ا. در موردی که تصرف شخصی در محل مورد نزاع به موجب قانون باشد خواسته های مذکور موردی نخواهد داشت و تصرف و تملک وقتی مناط اعتبار نیست که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است و ب. ت. ب. اینکه حسب مدارک ابرازی از جانب خوانده پلاک ثبتی مورد ادعای خ. ه. که در تصرف خوانده قرارگرفته است در اجرای موافق نامه مورخ 1354/05/24 هیات سه نفره تبصره ذیل ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران مصوب 1330 و مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اختیارات پیش بینی شده در قوانین مرقوم تحت تصرف و تملک شرکت خوانده درآمده است. ورود دادگاه به ماهیت دعوی خ. ه. مطابق رای وحدت رویه شماره 93 - 1380/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مادامی که اعمال و اقدامات مذکور به یکی از جهات قانونی بی اعتبار نشده و یا اساس استحقاق ایشان اثبات نگردیده محمل قانونی ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خ. ه. را در وضعیت موجود صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. و م. و شهرت هر سه نفر ن. و آقایان و خانم ها م. و ع. و ش. و لف. و الف. شهرت ه. و خانم ب.ت. با وکالت آقایان 1 - د.ف. 2 - ر.ث. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/29 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. شرکت ت. به پرداخت قیمت عادلانه ملک با جلب نظر کارشناسی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1362 لغایت صدور حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض م. ب. زیرا اولا به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت مضبوط در پرونده مورث تجدیدنظرخواهان مالک پلاک ثبتی شماره 5242 فرعی از --- اصل واقع در بخش --- تهران بودند که از ناحیه ت. ن. خ. دلیل بینه ای که حکایت از واگذاری اراضی متنازع فیه به نامبرده باشد تقدیم و ضمیمه نگردیده است ثانیا به صراحت اصول 158 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می‌باشند و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد ثانیا بنا به تصریح ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه به رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف واقعیت لازم باشد انجام خواهد داد که در مانحن فیه دادگاه محترم بدوی و هیچ گونه تحقیقی در خصوص پرداخت وجه زمین متنازع فیه که شرکت ت. ن. خ. مدعی پرداخت آن م. ب. و همچنین از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص آخرین وضعیت مالکیت زمین مورد تنازع استعلام نشده است علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد شفق اخیر از ماده 353 از قانون یادشده ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه