حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 29 اردیبهشت 1401، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، خ. ه. خواستار ابطال توافق‌نامه‌های مربوط به واگذاری زمین به خوانده بودند. شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز به دلیل عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعاوی که در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشت، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عدالت اداری نیز با تاکید بر اینکه موضوع دعوی مدنی است و به صلاحیت این مرجع مربوط نمی‌شود، قرار عدم صلاحیت مشابهی صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که موضوع خواسته، ترافعی است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است. بنابراین، استدلال دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی را برای رسیدگی به این دعوی تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/29 پیام: در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- *رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 22 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقایان م. ق. ب. ط. - م. خ. ط. هردو با وکالت اقای ع. ش. به طرفیت سازمان* - موسسه توسعه گردش گری خراسان - سازمان* - سازمان* - ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. به خواسته اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های 431 و 432 مورخه 1385/03/16 واگذاری زمین سازمان* به خوانده دادگاه با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد. متعاقبا شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 27 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در این پرونده اقای ع. ش. م. به وکالت از اقایان م. ق. ب. و م. ر. خ. دادخواستی به خواسته ی اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های شماره 431 و 432 مورخ 85/3/16 با موضوع واگذاری اراضی مورد ادعای شاکیان به اقای ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. اقامه، به شعبه ی محترم سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع، در نهایت با این استدلال که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب..، قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه ی 10428087 - 1400/09/22 صادر و در ادامه به این شعبه ارجاع شده است.حال شعبه با عنایت به دلایل اتی الذکر معتقد به صلاحیت خود نمی‌باشد. اول - موضوع دعوی ابطال توافق نامه موضوع دو فقره صورت جلسه مورد ادعای وکیل محترم شاکیان م. ب.. لذا انعقاد تفاهم نامه با توافق نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت های شهرداری برابر ماده 55 قانون شهرداری م. ب.. بنابراین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد. دوم - وکیل شاکیان شخص ذی نفع ناشی از توافق نامه را به عنوان احد از خواندگان طرف شکایت و دعوی خود قرار داده، بدیهی است.ایشان به عنوان ذی نفع موضوع قادر به دفاع از خود در این مرجع به عنوان شخص حقیقی حقوق خصوصی نمی‌باشد. چرا که برابر اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می‌نماید. سوم - برابر ارای متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها که مسایل مدنی و حقوقی می‌باشند و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ((به عنوان نمونه ارای وحدت رویه شماره 59 - 71/4/30 و 75/2/29 )) چهارم - برابر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول حاکم بر صلاحیت، دادگستری و دادگاه‌های عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشند جز انچه در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته باشد. علی هذا این شعبه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *داشته، مقرر است.دفتر محترم: به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. موضوع خواسته اعلام بطلان توافق نامه بوده که امری ترافعی است.و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است؛ استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.