حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به بررسی صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مرتبط با تصمیمات مراجع دولتی و شبه قضایی مربوط می‌شود. خواسته اصلی تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی است. در این راستا، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به دعاوی اداری مطرح شده از سوی مراجع دولتی تایید و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نمود. در مقابل، دیوان عدالت اداری با استناد به همان مواد قانونی اعلام کرد که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌توانند از صلاحیت شکایت کنند و بدین ترتیب، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به دادگاه‌های عمومی واگذار کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استدلال‌های طرفین، ضمن تایید استدلال دیوان عدالت اداری و با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون مذکور، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان را تایید و حل اختلاف را به آن مرجع ارجاع داد. رای صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می‌توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزء اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان- * به موجب دادنامه شماره --- - 19 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی مطروح؛ این دادگاه در پیروی از ملاک منعکس در ارا وحدت رویه شمارگان 792 و 803 هییت عمومی دیوان عالی کشور و در مقام تفسیر اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به ارا قطعی کمیسیون های شبه قضایی را منحصر به دعاوی مطروحه از جانب اشخاص غیردولتی (حقوق خصوصی) نمی داند. زیرا که: اولا - اعتراض به تصمیمات مراجع مندرج در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصولا متضمن دعوی اداری بوده و رسیدگی به ان ماخوذ به موازین دادرسی اداری و امری تخصصی است. ثانیا - مقنن اساسی * اسلامی ایران، اصل و لزوم دادرسی افتراقی اداری را پذیرفته و به موجب اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات اشخاص نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی (اداری و شبه قضایی) تاسیس نموده است. ثالثا - با لحاظ تغییر موضع دیوان عالی کشور در صدور ارا وحدت رویه شمارگان 792 و 803 و بر خلاف مفاد ارا شماره 602 (مورخ 26/10/74 ) و 699 (مورخ 22/3/86 ) هییت عمومی ان دیوان که با تفاسیر مورد حمایت از جانب دیوان عدالت اداری همسویی کامل داشته، لفظ مردم منعکس در اصل 173 قانون اساسی، مانع و رافع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اداری مطروحه از ناحیه مراکز دولتی نیست. چرا که: 1 - تاکید بر منظوری خاص از تشکیل دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی، حدود صلاحیت ان مرجع را منحصر نمی‌سازد [اثبات شی نفی ماعدا نمی کند]. وانگهی مطابق قسمت اخیر همان اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می‌نماید. 2 - ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات مراجع دولتی، مامورین انها و نیز ارا و تصمیمات قطعی مراجع اداری شبه قضایی را مطلقا و منصرف از شخصیت شاکی در صلاحیت دیوان مزبور اعلام نموده است. 3 - معقول و موجه نیست که دعاوی تخصصی اداری صرفا به اعتبار سنخ متفاوت خواهان انها (دولت یا اشخاص حقوق خصوصی) در دو مرجع متفاوت یعنی محاکم دادگستری عمومی و شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد. این مسیله علاوه بر انکه مصداق بارز نقض غرض قانونگذار اساسی از پذیرش نهاد دادرسی تخصصی و افتراقی اداری است، در عرصه عمل و خاصه در بزنگاه حدوث اختلاف رویه میان مراجع دوگانه رسیدگی کننده به موضوعات مشابه، توالی فاسده ای غیرقابل مسامحه را در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه و در فرض قبول صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراضات مراکز دولتی نسبت به تصمیمات موضوع گفتگو (به عبارت دیگر نفی صلاحیت از دیوان عدالت اداری) نحوه پاسخ به این سوال که چه مرجعی عهده دار وظیفه حل اختلاف و ایجاد وحدت رویه قضایی میان دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری خواهد بود؟ به صورت جدی محل تامل م. ب.. البته ممکن است.در مقام رفع محذور به صلاحیت هییت عمومی دیوان عالی کشور اظهار عقیده گردد. ولکن تردیدی نیست که چنین وضعیتی معارض با روح حاکم بر مقررات قانون اساسی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مبانی موجهه افتراق و تخصص در دادرسی اداری خواهد بود. بنا به مراتب و با اعتقاد به صلاحیت مطلق و تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات عموم اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) علیه تصمیمات واحد های دولتی و مامورین انان و ایضا ارا قطعی مراجع شبه قضایی، با درنظرداشت نسخ ضمنی ملاک ارا شماره 602 مورخ 26 - 10 - 74 و 699 مورخ 22 - 3 - 86 هییت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در اثر مناط بنیادین ارا شماره 792 مورخ 24 - 4 - 99 و 803 مورخ 18 - 9 - 99 ان مرجع و با اعلام حکومت ارا پیش گفته بر ارا وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری [فارغ از اینکه ارا وحدت رویه دیوان عدالت اداری اساسا برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست]، مستندا به عموم و اطلاق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شعب دیوان عدالت اداری صادر و مقرر می دارد. پرونده به منظور رسیدگی به مرجع صالح ارسال گردد. قرار صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 14 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی بیان شده است.بنابراین اولا ب. ت. ب. معنای لغوی و عرفی مردم، کسانی می‌توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بنمایند که جزی اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشند و اشخاص و واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند. ثانیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید مامورین یا واحدهای دولتی باشند که مصادیق انها در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصای شده است.بنابراین به استناد ماده قانونی مارالذکر و رای وحدت رویه شماره 37 ٫ 38 و 39 مورخ 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تاکستان صادر می‌گردد. قرار صادره به استناد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 93/2/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، صرفنظر از موضوع خواسته با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدلال شعبه --- دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان استان قزوین حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.