حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز- *رضوی به موجب دادنامه شماره ۸۰۸۷ - ۲۲. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقایان م. ق. ب. ط. - م. خ. ط. هردو با وکالت اقای ع. ش. به طرفیت سازمان* - موسسه توسعه گردش گری خراسان - سازمان* - سازمان* - ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. به خواسته اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های۴۳۱و۴۳۲ مورخه ۱۳۸۵/۰۳/۱۶ واگذاری زمین سازمان* به خوانده دادگاه با عنایت به اینکه رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. لذا مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری صادر می گردد. " متعاقبا شعبه ۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ - ۲۷. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در این پرونده اقای ع. ش. م. به وکالت از اقایان م. ق. ب. و م. ر. خ. دادخواستی به خواسته ی اعلام بطلان توافق نامه موضوع صورت جلسه های شماره ۴۳۱ و ۴۳۲ مورخ ۸۵/۳/۱۶ با موضوع واگذاری اراضی مورد ادعای شاکیان به اقای ا. ا. ز. ع. با وکالت اقای س. گ. ز. اقامه ، به شعبه ی محترم سوم حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز ارجاع ، در نهایت با این استدلال که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. ، قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه ی ۱۰۴۲۸۰۸۷-۱۴۰۰/۹/۲۲ صادر و در ادامه به این شعبه ارجاع شده است.حال شعبه با عنایت به دلایل اتی الذکر معتقد به صلاحیت خود نمی باشد. اول - موضوع دعوی ابطال توافق نامه موضوع دو فقره صورت جلسه مورد ادعای وکیل محترم شاکیان م. ب.. لذا انعقاد تفاهم نامه با توافق نامه یا واگذاری اراضی موضوع توافق نامه ، دعوی مدنی بوده که خارج از وظایف و صلاحیت های شهرداری برابر ماده ۵۵ قانون شهرداری م. ب.. بنابراین دعوی از نوع دعاوی اداری نبوده تا این مرجع واجد صلاحیت تلقی گردد. دوم - وکیل شاکیان شخص ذی نفع ناشی از توافق نامه را به عنوان احد از خواندگان طرف شکایت و دعوی خود قرار داده ، بدیهی است.ایشان به عنوان ذی نفع موضوع قادر به دفاع از خود در این مرجع به عنوان شخص حقیقی حقوق خصوصی نمی باشد. چرا که برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ، دیوان عدالت اداری به دعاوی مردم علیه دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع حقوق عمومی رسیدگی می نماید. سوم - برابر ارای متعدد وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها که مسایل مدنی و حقوقی می باشند و می بایست به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی واقع شوند از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ( ( به عنوان نمونه ارای وحدت رویه شماره ۵۹- ۷۱/۴/۳۰و ۷۵/۲/۲۹ ) ) چهارم - برابر ماده ۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی و اصول حاکم بر صلاحیت ، دادگستری و دادگاههای عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند جز انچه در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته باشد. علی هذا این شعبه اعتقاد به عدم صلاحیت خود و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *داشته ، مقرر است.دفتر محترم: به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، ن. ب. ا. موضوع خواسته اعلام بطلان توافق نامه بوده که امری ترافعی است.و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است؛ استدلال شعبه ۷ دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی