حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان ح.الف. م. و م. ج. د. ب. ط. شرکت گاز کرمانشاه به خواسته درخواست صدورحکم در تصدیق وقوع تخلف و خسارت به زمین ملکی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که در تاریخ 92/11/12 به شعبه هشتم دیوان ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که اینجانبان وراث مرحومان ع. م. و خ. ج. میباشیم. طبق اسناد مالکیت و سایر مدارک موجود در پرونده بطور مشاع دارای چهارهزارمترمربع زمین مسکونی در شهر م. کرمانشاه در محدوده پلاک ... مالک می باشیم. شرکت گاز بدون کسب رضایت اینجانبان و بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف زمین و حفر کانال و ایجاد لوله گذاری به منظور گاز رسانی به ساکنان محله شهر نموده و زمین را به دو قسمت نامساوی تقسیم بطوریکه قطعات زیادی از اراضی را از حیّز انتفاع خارج که برابر نظریه کارشناس رسمی که جهت مداقه نظر تقدیم می گردد مبلغ (مبلغ نوشته نشده است) ریال خسارت به ما وارد نموده علیهذا استدعای صدورحکم در تصدیق خسارت به زمین ملکی را داریم قابل ذکر است که شرکت گاز از پرداخت خسارت خودداری و به بهانه اینکه این پروژه ملی است حق اینجانبان را ضایع و اعتراض را یک نوع بی حقی عنوان می نمایند. اداره حقوقی شرکت گاز کرمانشاه طی لایحه ای خطاب به شعبه محترم هشتم دیوان عدالت اداری پاسخ داده است که خ. ه. قبلاً دادخواست بطرفیت این شرکت در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. مطرح که منجر به صدور دادنامه شماره 00441 شده است و حکم به بی حقی آنان صادر گردیده و قطعیت یافته است که کپی رأی پیوست م. ب.. اسناد مالکیت خ. ه. اسناد مشاعی و نسق کشاورزی م. ب. و با کاربری کشاورزی بوده و حدود اربعه آن مشخص نیست که ملک دقیقاً در کجا واقع شده است و خواسته آنان زمین مسکونی داخل شهر م. ب. که خواسته با مدارک مالکیت مطابقت ندارد زیرا اراضی مسکونی داخل شهر حدود اربعه مشخص با کاربری طبق نقشه جامع شهر خواهد داشت با این توصیف اراضی مورد درخواست آنان بر فرض اثبات و احراز مالکیت مشخص نبوده و نیست و دعوی مطروحه واهی و بی اساس خواهد بود. شرکت گاز کرمانشاه ... طبق نقشه شهرداری و هماهنگی با سایر ادارات انجام می دهد و لوله گاز طبق مجوز و قراردادهای فی مابین با شهرداری و پرداخت خسارات آسفالت به شهرداری م. از معابر عمومی خیابانها و کوچه صورت پذیرفته نه در ملک خ. ه. و شرکت گاز در داخل شهرها اجباراً موظف به اجرای لوله گاز در داخل معابر تعیینی بر روی نقشه شهرداری بوده است ... تقاضای صدورحکم بر رد دعوی خ. ه. را دارد. تصویر دادنامه شماره 00441 مورخ 92/5/2 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی م. پیوست لایحه است که طی آن دعوی آقایان ح.الف. -ا. - ن. و ... همگی م. به طرفیت شرکت گاز کرمانشاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی از اراضی آنان با این استدلال که« ... نظر باینکه دعوای تصرف عدوانی دعوایی است که متصرف سابق بلافاصله پس از لحوق تصرفات بدون رضایت و به نحو عدوانی در دادگستری مطرح مینماید و در این دعوی که دعوایی است غیرمالی بایستی سبق تصرف خ. ه. د. اراضی محرز باشد اما در ما نحن فیه حسب اقرار خ. ه. این لحوق تصرفات مربوط به 4 یا 6 سال قبل م. ب. و دلیل بر سبق تصرف ارائه نگردیده است و این موارد مقتضی ارائه دادخواست خلع ید یا تخلیه ید م. ب. بنابراین دادگاه ادعای خ. ه. را ثابت تشخیص نداده ... »;منتهی به صدورحکم بر بی حقی خ. ه. شده است. شعبه هشتم دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 794 مورخ 94/2/22 موضوع را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی م. صادر نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش م. ارجاع شده است و شعبه مرقوم ضمن پاسخگویی به موارد مندرج در رأی دیوان عدالت اداری در نهایت موضوع را از مصادیق مذکور در تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و عقیده به صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری داشته و بعلت حدوث اختلاف پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور راجع به حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به موضوع تصدیق وقوع تخلف و خسارت فی مابین شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی بخش م. استان کرمانشاه، در این پرونده شرکت گاز کرمانشاه پس از توافقنامه شماره ... مورخ 1389/10/15و پیمان شماره ... مورخ 89/1/20 با شهرداری م. نسبت به حفر کانال در معابر سطح شهر منطبق با نقشه جامع شهری جهت اجرای پروژه گازرسانی اقدام نموده که در این راستا خواهان پرونده خواستار تصدیق تخلف و خسارت م. ب. که این شعبه با بررسی اصول دادرسی حاکم بر امر رسیدگی در صورت بروز خسارت حوزه رسیدگی به آن ادعا را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می داند با این توضیح که تصدیق افعال منجر به ورود خسارت از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای1و2تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم تحقق و اجماع ارکان و عناصر اصولی توجه به مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل و یا ترک فعل خلاف قانون به ورود خسارت و وجود رابطه سببیت مسقیم و مستقل بین اجزاء مذکور است به عبارت اخری مستفاد از تلفیق ماده 14 و قسمت دوم بند یک ماده 19 قانون مارالذکر تصدیق ورود خسارت و توجه مسئولیت مدنی ناشی از آن به اشخاص فوق الذکر منوط به آن است که تصمیمات یا اعمال یا آراء قطعی یا مقررات دولتی در قلمرو صلاحیت دیوان به علت برخلاف بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا خروج یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف قانونی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت بلاواسطه شده باشد که در مانحن فیه اقدام شرکت گاز بر مبنای مقررات منتسب به امر خدمت رسانی شهری بوده که مسئولیت بدون تقصیر محسوب و از پشتیبانی قانونی برخوردار م. ب. که برفرض احراز مالکیت مدعی و ایجاد خسارت ناشی از اقدامات مدعی علیه قانونگذار سازمان یا سایر اشخاص ذیربط را ملزم به جبران خسارت نموده لذا در اینگونه موارد که استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است لزومی به احراز تصدیق اعمال منجر به خسارت در دیوان عدالت نمی باشد بنابراین و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری و ترافعی بودن موضوع، ضمن نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش م. به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی اظهارنظر و پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه اعاده می نماید رأی صادره قطعی است. شعبه 21 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون حسین یاوری - حیدر بحرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت موضوع این پرونده، دعوی به منظور الزام به پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت ساختمان به میزان 21 میلیون ریال است. این دعوی به دلیل نیاز به تعیین خسارت و احراز تقصیر از سوی شهرداری، در ابتدا به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، خود را غیر صالح اعلام کرده و پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال نمود. شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، بر این نکته تاکید کرد که موضوع خواسته از نوع دعاوی مدنی است و رسیدگی به آن باید در محاکم عمومی انجام شود. در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادر گردید. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید و هیات قضایی دیوان با تاکید بر جنبه ترافعی دعوی و استناد به ماده 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت محاکم عمومی را تایید کرده و استدلال شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح دانست. در نهایت، رای بر تایید صلاحیت محاکم عمومی صادر گردید. شعبه *- اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 0893 - 24. 8٫1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای م. ز. ق. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ا. به طرفیت 1 سازمان *2 اقای ی. ل. فرزند ج. به خواسته مطالبه (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت افت قیمت ساختمان برابر نظریه کارشناس با احتساب هزینه دادرسی) م. ب. 21 میلیون ریال، دادگاه توجها به جامع اوراق پرونده ن. ب. ا. برای تعیین خسارت می‌بایست تامین دلیل می گردید. تا میزان خسارت مشخص می شد و اینکه احراز تقصیر شهرداری به عنوان مقصر حادثه نیاز به بررسی و سببیت اداره یاد شده را دارد. لذا موضوع دعوی وفق تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری م. ب... لذا این دادگاه عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.. مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود. متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره 7745 - 17. 11٫1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. موضوع خواسته (مطالبه خسارت) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج م. ب.. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع م. ب..که اصولا جزی خواسته خواهان نبوده، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه *، مستندا به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده 14 قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به موضوع دعوای مطروحه و صرفنظر از صحت و سقم ان، ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای مذکور به لحاظ جنبه ترافعی بودن ان در صلاحیت محاکم (عمومی) قضایی م. ب.. لذا استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28/ تبصره ذیل ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌گردد.