حدود صلاحیت کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

رأی شعبه دیوان عدالت اداری صرف نظر از اینکه کارشناس میزان پیشرفت را 20% اعلام نموده و این اظهارنظر در اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده 33 اصلاحی مؤثر است و اداره طرف شکایت هم ب. ت. ب. اظهارنظر مذکور اتخاذ تصمیم مراجع قضایی را موجب اتخاذ تصمیم جدید اعلام نموده است، صدور رأی به فسخ و استرداد هم که در قانون، فسخ یا استرداد اعلام شده است وجاهت ندارد. لذا در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر عدم پیشرفت فیزیکی، صرفاً کمیسیون حق فسخ قرارداد را در مرحله اول داشته و استرداد زمین از عهده کمیسیون به نحو عملی خارج و در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است. علی هذا حکم به ابطال رأی صادره از کمیسیون مذکور و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است. رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ عبداللهی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی حدود صلاحیت کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 17 تیرماه 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن کارشناس میزان پیشرفت پروژه را 20% اعلام کرده بود. این نظر کارشناس تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 33 اصلاحی داشت و اداره مربوطه نیز به این اظهارنظر استناد کرده بود. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این موضوع، اعلام کرد که صدور حکم به فسخ و استرداد قرارداد از سوی کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است و در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر عدم پیشرفت فیزیکی، تنها کمیسیون حق فسخ قرارداد را دارد و استرداد زمین باید از طریق مراجع عمومی دادگستری انجام گیرد. در نتیجه، دیوان حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون مذکور و دستور به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت احراز عدم پیشرفت طرح های تبدیل اراضی جنگلی، کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع، در مرحله نخست صرفا اختیار فسخ قراداد را داشته و حکم به استرداد اراضی در صلاحیت مراجع دادگستری است. رای شعبه دیوان عدالت اداری صرف نظر از اینکه کارشناس میزان پیشرفت را 20 % اعلام نموده و این اظهارنظر در اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده 33 اصلاحی موثر است و اداره طرف شکایت هم ب. ت. ب. اظهارنظر مذکور اتخاذ تصمیم مراجع قضایی را موجب اتخاذ تصمیم جدید اعلام نموده است، صدور رای به فسخ و استرداد هم که در قانون، فسخ یا استرداد اعلام شده است وجاهت ندارد. لذا در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر عدم پیشرفت فیزیکی، صرفا کمیسیون حق فسخ قرارداد را در مرحله اول داشته و استرداد زمین از عهده کمیسیون به نحو عملی خارج و در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است. علی هذا حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون مذکور و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌گردد. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - عبداللهی