حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ح.ه.ز. با وکالت خانم م.س.م. بطرفیت 1-بانک م.جمهوری اسلامی ایران 2-آقای ….م. بخواسته مبلغ 89/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه در تاریخ 1393/09/01 شخصی با در دست داشتن یک برگ چک مجعول به بانک م. شعبه ... مراجعه ومبلغ فوق از حساب خواهان دریافت می نماید و وکیل خواهان با جهات مقید در دادخواست به لحاظ اینکه در زمان پرداخت موارد جهت پرداخت را رعایت ننموده است. لذا محکومیت خواندگان، مورد تقاضای خواهان بوده است مخلص دفاع بانک بشرح ذیل م. ب. با عنایت به ارکان اساسی چک و مسئولیت متصدیان بانک به لحاظ امین بودن بانک عرف بانکداری در پرداخت وجه رعایت شده است وبانک مسئول پرداخت وجه به خواهان نبوده وایراد عدم توجه دعوی نموده اند. خ. ر. د. هم در مقام دفاع اعلام نموده است من 17 سال متصدی بانک هستم پس از احراز هویت و وجود ارگان چک و تایید کار بر ارشد (رئیس شعبه )وجه راپرداخت نموده است. اولاً، بلحاظ اینکه دعوی متوجه بانک م. ب. ایراد مطروحه رد می گردد بنا بر مراتب مرقوم صرف نظر از اینکه سایر جهات مقید در دادخواست وجاهت داشته و یا خیر مضافاً بر اینکه خسارت وارده در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف متعارف بانکداری را در مطابقت نام مقید در ردیف چک جعلی با نام واقعی در رایانه وسیستم مربوطه رعایت نکرده است ودر این خصوص نام صاحب حساب مطابقت نداشته واز طرفی کار بر ارشد که رئیس شعبه هم بوده آن را تایید نموده است. این امر دلالت بر وجود احراز ثابت بودن دعوای خواهان داشته و دفاعیات ماهوی خواندگان موجب مخدوش بودن دعوای خواهان نمی باشد. بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد 194و198و502و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331و332 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 89/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/005/600ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980228500716 شماره دادنامه : 9409972130601069 تاریخ : 1394/08/20 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. جمهوری اسلامی ایران و آقای ….م. کارمند بانک محال الیه به طرفیت آقای ح.ه.ز. نسبت به دادنامه 940206 مورخ 1394/3/30 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالاً با این استدلال که خسارت وارده و پرداخت چک مجعول در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف بانکداری را رعایت نکرده است. از طرفی کاربر ارشد بانک دستور و پرداخت چک مجعول را تأیید نموده مستنداً به مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 89/000/000 ریال با انضمام خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. عمده اعتراض بانک م. این بوده که حسب بخشنامه ای داخلی بانک متصدی اصالت برگ چک را در حد عرف بانکداری بررسی و مبادرت به پرداخت وجه به دارنده و آورنده نموده است و از آنجا که تشخیص جعلیت سند امری فنی و کارشناسانه بوده اهمال و سهل انگاری صورت نگرفته و جبران زیان ها بر اثر تقلب در چک متوجه صاحب حساب است نه بانک. زیرا بانک تکلیفی به بررسی نحوه چاپ نوع و جنس برگ چک به عنوان سند پرداخت ندارد و عمده اعتراض آقای م. دیگر ت. ن. خ. این است که چک موصوف متعلق به ت. ن. خ. توسط شخصی به نام ح.ب. به بانک ارائه و با مطابقت در حد عرف بانکداری با تأیید دستور رئیس شعبه وجه چک را پرداخت کرده ام و از آنجا که جاعلین حرفه ای با اطلاع از موجودی حساب و درج و الحاق سریال چک مجعول ماهرانه اقدام نموده اند، خسارات قابل انتساب به اینجانب نمی باشد. علیهذا دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی بانک ملی را موجه و موثر نمی داند، اگرچه تاحال حاضر از جهت کیفری جرمی برای بانک به اثبات نرسیده لیکن این امر مانع مسئولیت مدنی نمی باشد کلیه عملیات بانکی تحت نظارت حاکمیت دولت و مسئولیت شخصیت حقوقی زمان افتتاح حساب سپرده بانکی قابل اعتنا و اعتماد است، اصل بر مسئولیت بانک در حفظ وجوه سپرده بوده و با بقای اصل چک در ید ت. ن. خ. به طور سفید بدون مبلغ مادام که دلیلی بر رفع مسئولیت ارائه نگردیده مسئولیت همچنان استصحاب می گردد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر که بر نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نبوده ایضاً تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مطرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته است مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی بانک ملی دادنامه معترض عنه نسبت به بانک ملی تأیید می گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی آقای ….م. موجه و موثر بوده شرط تحقق مسئولیت وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت مستقیم بوده مع الوصف تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده است و محکومیت وی مغایر مبانی شکلی و مقررات قانونی تشخیص د. ا. م. دعوی توجهی به مشارالیه نداشته است. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به ابوالفضل منافی در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت مشارالیه مستنداً به مواد 2و 84 ناظر و 89 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول در تاریخ 20 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل پرداخت مبلغ 89,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی بود که به دلیل دریافت وجه از چک مجعول در تاریخ 1 شهریور 1393 مطرح گردید. ادعای خ. م. ب. عدم رعایت الزامات قانونی توسط بانک در هنگام پرداخت وجه، در دفاعیات بانک با این استدلال مواجه شد که پرداخت به نحو مقتضی و مطابق با عرف و قوانین بانکی انجام شده و در نتیجه مسئولیتی متوجه آن نمی‌باشد. همچنین، خوانده دوم تاکید کرد که پس از احراز هویت و تایید رئیس شعبه، وجه پرداخت شده است. دادگاه پس از انجام بررسی‌های لازم و با استناد به مواد 194، 198، 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، خواندگان را به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه خسارت به دلیل پرداخت چک مجعول، در صورتی که تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده باشد، ب. ت. ب. اصل مسئولیت بانک در حفظ وجوه سپرده، بانک محکوم به پرداخت خسارت می‌گردد. در خصوص دعوای آقای ح.ه.ز. با وکالت خانم م.س.م. به طرفیت 1 - بانک م.جمهوری اسلامی ایران 2 - آقای ….م. به خواسته مبلغ 89/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه در تاریخ 1393/09/01 شخصی با در دست داشتن یک برگ چک مجعول به بانک م. شعبه... مراجعه ومبلغ فوق از حساب خواهان دریافت می‌نماید و وکیل خواهان با جهات مقید در دادخواست به لحاظ اینکه در زمان پرداخت موارد جهت پرداخت را رعایت ننموده است. لذا محکومیت خواندگان، مورد تقاضای خواهان بوده است مخلص دفاع بانک به شرح ذیل م. ب. با عنایت به ارکان اساسی چک و مسئولیت متصدیان بانک به لحاظ امین بودن بانک عرف بانکداری در پرداخت وجه رعایت شده است وبانک مسئول پرداخت وجه به خواهان نبوده وایراد عدم توجه دعوی نموده اند. خ. ر. د. هم در مقام دفاع اعلام نموده است من 17 سال متصدی بانک هستم پس از احراز هویت و وجود ارگان چک و تایید کار بر ارشد (رئیس شعبه)وجه راپرداخت نموده است. اولا، به لحاظ اینکه دعوی متوجه بانک م. ب. ایراد مطروحه رد می‌گردد بنا بر مراتب مرقوم صرف نظر از اینکه سایر جهات مقید در دادخواست وجاهت داشته و یا خیر مضافا بر اینکه خسارت وارده در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف متعارف بانکداری را در مطابقت نام مقید در ردیف چک جعلی با نام واقعی در رایانه وسیستم مربوطه رعایت نکرده است ودر این خصوص نام صاحب حساب مطابقت نداشته واز طرفی کار بر ارشد که رئیس شعبه هم بوده آن را تایید نموده است. این امر دلالت بر وجود احراز ثابت بودن دعوای خواهان داشته و دفاعیات ماهوی خواندگان موجب مخدوش بودن دعوای خواهان نمی‌باشد. بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستندا به مواد 194 و 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 و 332 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 89/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3/005/600 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانحسن فضلی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/20 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. جمهوری اسلامی ایران و آقای ….م. کارمند بانک محال الیه به طرفیت آقای ح.ه.ز. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/03/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خسارت وارده و پرداخت چک مجعول در نتیجه بی احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف بانکداری را رعایت نکرده است. از طرفی کاربر ارشد بانک دستور و پرداخت چک مجعول را تایید نموده مستندا به مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 89/000/000 ریال با انضمام خسارات قانونی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. عمده اعتراض بانک م. این بوده که حسب بخشنامه ای داخلی بانک متصدی اصالت برگ چک را در حد عرف بانکداری بررسی و مبادرت به پرداخت وجه به دارنده و آورنده نموده است و از آنجا که تشخیص جعلیت سند امری فنی و کارشناسانه بوده اهمال و سهل انگاری صورت نگرفته و جبران زیان ها بر اثر تقلب در چک متوجه صاحب حساب است نه بانک. زیرا بانک تکلیفی به بررسی نحوه چاپ نوع و جنس برگ چک به عنوان سند پرداخت ندارد و عمده اعتراض آقای م. دیگر ت. ن. خ. این است که چک موصوف متعلق به ت. ن. خ. توسط شخصی به نام ح.ب. به بانک ارائه و با مطابقت در حد عرف بانکداری با تایید دستور رئیس شعبه وجه چک را پرداخت کرده ام و از آنجا که جاعلین حرفه ای با اطلاع از موجودی حساب و درج و الحاق سریال چک مجعول ماهرانه اقدام نموده اند، خسارات قابل انتساب به اینجانب نمی‌باشد. علیهذا دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی بانک ملی را موجه و موثر نمی داند، اگرچه تاحال حاضر از جهت کیفری جرمی برای بانک به اثبات نرسیده لیکن این امر مانع مسئولیت مدنی نمی‌باشد کلیه عملیات بانکی تحت نظارت حاکمیت دولت و مسئولیت شخصیت حقوقی زمان افتتاح حساب سپرده بانکی قابل اعتنا و اعتماد است، اصل بر مسئولیت بانک در حفظ وجوه سپرده بوده و با بقای اصل چک در ید ت. ن. خ. به طور سفید بدون مبلغ مادام که دلیلی بر رفع مسئولیت ارائه نگردیده مسئولیت همچنان استصحاب می‌گردد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر که بر نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نبوده ایضا تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مطرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است مستندا به ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی بانک ملی دادنامه معترض عنه نسبت به بانک ملی تایید می‌گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی آقای ….م. موجه و موثر بوده شرط تحقق مسئولیت وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت مستقیم بوده مع الوصف تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده است و محکومیت وی مغایر مبانی شکلی و مقررات قانونی تشخیص د. ا. م. دعوی توجهی به مشارالیه نداشته است. از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به ابوالفضل منافی در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت مشارالیه مستندا به مواد 2 و 84 ناظر و 89 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار