حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ف.الف. با وکالت الف. م. بطرفیت بانک پاسارگاد شعبه خیابان پیروزی به خواسته ابطال اجرائیه به شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارت دادرسی ، ازآنجائیکه مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است لذا ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده از سوی بانک خوانده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. معاون قضایی ودادرس شعبه دادگاه حقوقی تهران- علی ناصر کلی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.الف. با وکالت آقای …. م. بطرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره 310-94/5/4 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجرائیه شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است . به موجب اجرائیه مذکور بابت چک شماره 150961-87/10/15 به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک ت. ن. خ. و آقای … م. صالحی ، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور د. ح. بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند ، وکیل ت. ن. خ. مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره 253/400/292598/2 در اختیار بانک ت. ن. خ. قرار داشته و ت. ن. خ. در پروسه قضایی در پرونده 880469 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات ت. ن. خ. را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ 1/941/921/955 ریال بعنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل ت. ن. خ. به آن بانک ارائه شده را گواهی نموده است . دادگاه با این استدلال که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تأیید نمی باشد . اولاً : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسئولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان بصورت تضامنی است. مسئولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسئولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسؤول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعاً مسئول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسئولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعاً با آن مسئولین متضامناً مسؤولیت پرداخت خواهند داشت . بنابراین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است . ثانیاً : با عنایت به اذعان ت. ن. خ. به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه ت. ن. خ. و حصول برائت ذمه ت. ن. خ. در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف ، موجبی برای صدور اجرائیه به نسبت حصه مسؤولیت ت. ن. خ. و درخواست اجرای چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد 515 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجرائیه صادره نسبت به ت. ن. خ. به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 140/812/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است . شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده در تاریخ 11 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده علیه یک بانک در خصوص ابطال اجراییه و مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مسئولیت تضامنی صادرکنندگان چک، درخواست رد دعوی بانک را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، خ. ا. د. که چک مورد نظر به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات صادر شده و بخشی از آن نیز پرداخت گردیده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 249 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک، به این نتیجه رسید که مسئولیت صادرکنندگان چک به صورت تضامنی نمی‌باشد و ب. ت. ب. پرداخت‌های انجام‌شده و عدم وجاهت اجرای چک نسبت به خواهان، حکم به ابطال اجراییه به میزان نصف وجه چک صادر کرد و همچنین بانک را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/04 در خصوص دعوی آقای م. ف.الف. با وکالت الف. م. به طرفیت بانک پاسارگاد شعبه خیابان پیروزی به خواسته ابطال اجراییه به شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران ومطالبه خسارت دادرسی، ازآنجایی که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است لذا ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده از سوی بانک خوانده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می‌شود رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11 تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.الف. با وکالت آقای …. م. به طرفیت بانک پاسارگاد نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/4 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره 11218 اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران و مطالبه خسارت دادرسی وارد است. به موجب اجراییه مذکور بابت چک شماره 150961 - 87/10/15 به مبلغ چهارمیلیارد و بیست و پنج میلیون ریال صادره از حساب مشترک ت. ن. خ. و آقای … م. صالحی، صادر کنندگان چک مکلف به پرداخت وجه مذکور د. ح. بانک پاسارگاد باالمناصفه شناخته شده اند، وکیل ت. ن. خ. مدعی است که چک فوق بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات شماره 253/400/292598/2 در اختیار بانک ت. ن. خ. قرار داشته و ت. ن. خ. در پروسه قضایی در پرونده 880469 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران سهم خود از مطالبات ت. ن. خ. را پرداخت نموده و بانک نیز وصول مبلغ 1/941/921/955 ریال به عنوان بخشی از تسهیلات فوق را که طی چک بین بانکی از ناحیه وکیل ت. ن. خ. به آن بانک ارائه شده را گواهی نموده است. دادگاه با این استدلال که مسئولیت صادرکنندگان چک نسبت به دارندگان تضامنی است حکم به رد دعوی صادر نموده که به جهات ذیل در خور تایید نمی‌باشد. اولا: مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری مقرر در ماده 249 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان و در صورت نمایندگی صادرکننده یا صادرکنندگان مسئولیت متفق آنان با صاحب حساب و ظهرنویسان به صورت تضامنی است. مسئولیت هر یک امضاءکنندگان نسبت به همدیگر از این قاعده تبعیت نمی کند، بلکه مسئولیت آنان باالمناصفه بوده و به همین نسبت نیز در قبال دارنده سند تجاری مسئول خواهند بود؛ بدیهی است مجتمعا مسئول پرداخت وجه کل سند در مقابل دارنده را خواهند داشت و چنانچه سند تجاری مسئولین دیگری از قبیل ظهرنویس یا صاحب حساب داشته باشد صادرکنندگان مجتمعا با آن مسئولین متضامنا مسئولیت پرداخت خواهند داشت. بنابراین استدلال دادگاه در حمل قاعده تضامن بر رابطه صادرکنندگان متعدد یک سند تجاری مخدوش است. ثانیا: با عنایت به اذعان ت. ن. خ. به صدور چک مذکور بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعلام شده فوق و نیز تعیین میزان دین از ناحیه آن بانک و گواهی وصول حصه ت. ن. خ. و حصول برائت ذمه ت. ن. خ. در جریان دادرسی موضوع پرونده موصوف، موجبی برای صدور اجراییه به نسبت حصه مسئولیت ت. ن. خ. و درخواست اجرای چک نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مسلمات فوق و روابط فیمابین بوده و دادگاه به استناد مواد 515 و 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه صادره نسبت به ت. ن. خ. به میزان نصف وجه چک مذکور و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 140/812/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار