حدود مسئولیت مدیرعامل شرکت ورشکسته

حدود مسئولیت مدیرعامل شرکت ورشکسته خ. م.: در تاریخ 23 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 436,013,408 ریال به واسطه 6 فقره چک رسیدگی نمود. بر اساس مواد 310 قانون تجارت و مواد 190، 198، 522 و 619 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. پس از آن، خوانده با استفاده از وکلای خ. ن. ب. این حکم واخواهی کرد و ادعا نمود که به عنوان مدیر عامل یک شرکت ورشکسته، از تاریخ توقف شرکت، معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. دادگاه واخواهی را غیر موجه تشخیص داده و حکم قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و محتویات پرونده، ایرادات ت. ن. خ. را ناکافی دانسته و حکم دادگاه بدوی را مجدداً تایید کرد. رای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت ورشکستگی شرکت، ب. ت. ب. اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/01 رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان آقای س. ک.م. به طرفیت آقای …. ک. به خواسته مطالبه مبلغ 436/013/408 ریال بابت اصل خواسته مستندا به 6 فقره چک 1 - شماره 493288 مورخه 12 - 04 - 1373 2 - شماره 493285 مورخه 20 - 04 - 1374 3 - شماره 493274 مورخه 16 - 02 - 1374 4 - شماره 493272 مورخه 18 - 02 - 1374 5 - شماره 493284 مورخه 15 - 04 - 1374 6 - شماره 493273 مورخه 03 - 02 - 1374 بانک تجارت با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه. ن. ب. ا. صدور و وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و ب. ت. ب. اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاع موثری معمول نشده و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت وماده 190 قانون صدور چکو مواد 198 و 519 و 522 و 619 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/09/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 436/013/408 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/400/402 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می‌شود، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانغلامعلی راستیان نیا شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/10 رای دادگاه در خصوص واخواهی اعلامی از سوی اقای الف. ک. با وکالت اقایان ش. خ.ر. و ن. ک. به طرفیت واخوانده اقای س. ک.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/01 صادره از این شعبه دادگاه بدین شرح که وکلای واخواه اجمالا اظهار داشته اند واخواه مدیر عامل شرکت اتحاد کبیر بوده شرکت مذکور ورشکسته شده و چون ورشکسته از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است برا ی مدیر عامل شرکت ورشکسته نمی توان مسئولیتی پیش از شرکت تصور نمود بنابراین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف شرکت از ذمه واخواه نیز ساقط است دادگاه نظر به محتویات پرونده از آنجا که مفاد رای وحدت رویه مستند وکلای محترم واخواه اشاره به معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف را دارد و این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و محکومیت صادر کننده چک به استناد ماده 19 قانون چک میباشدبنابراین دادگاه استدلال وکلای محترم واخواه را غیر موجه تلقی و ضمن رد واخواهی اعلامی دادنامه غیابی معترض عنه را عینا تائید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانغلامعلی راستیان نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/23 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. باوکالت آقایان ش. خ.ر. و ن. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/10 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم برمحکومیت ت. ن. خ. به پرداخت وجوه چک های متنازع فیه صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسنادومدارک واظهارات مضبوط درآن واینکه مرحله دادرسی بامرحله اجرای حکم دومرحله مستقل است بنابراین ایرادات ت. ن. خ. به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید وباشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده بارد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی