حذف تکراری

حذف تکراری خ. م.: در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک علیه چند شخص حقیقی و حقوقی رسیدگی نمود. خواسته بانک شامل صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3,312,800 درهم امارات و همچنین خسارت تاخیر تادیه به میزان 20 درصد بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 219، 223 و 275 قانون مدنی و تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته صادر کرد. با این حال، خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم کاهش ارزش ارز و مغایرت با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بی‌حقی خواهان اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. توافق طرفین در خصوص خسارت قراردادی و عدم ارائه دلیل از سوی خواندگان مبنی بر پرداخت دین، حکم بدوی را در خصوص خسارت تاخیر تادیه نقض کرد و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان 20 درصد از تاریخ سررسید تا وصول را صادر نمود. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیرتادیه مقرر در قانون در مواردی است که خسارت قراردادی بین طرفین تعیین نشده باشد؛ بنابراین توافق طرفین راجع به خسارت قراردادی، حتی اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد(ارز خارجی) باشد، معتبر است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی بانک ص. باوکالت س. ر. به طرفیت 1 : شرکت بازرگانی ط. پ. به شماره ثبت... و 2 - م. پ. 3 - پ. پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3/312/800 درهم امارات به عنوان اصل خواسته ناشی از قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی شماره 1/90/910660 مورخ 90/6/20 و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 20 درصد به شرح متن دادخواست جمعا به مبلغ 22/321/646/400 ریال لغایت زمان وصول و نیز خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و قرارداد تنظیم شده اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن فاقد قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند به خصوص که منبسط از مندرجات قرارداد آن است که تسهیلات پرداختی به صورت درهم امارات بوده است و ادعای پرداخت از دریافتی بر خلاف توافق طرفین بوده و متعهد له (خواهان) را نمیتوان مجبور نمود ب. غ. از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شی از لحاظ قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استنادا به ماده 219 و 223 و 275 قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3/312/800 درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی ط. ت. ص. مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه در خصوص دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و شاخص قیمت سالانه به صورت فاحش تغییر و موجد کاهش ارزش آن شود در حالی که نه تنها ارزش ارز مورد مطالبه نسبت به زمان انعقاد قرارداد کاهش نیافته است بلکه به صورت فاحش افزایش یافته است توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه مخالف صریح قانون (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی‌باشد لذا دادگاه در این خصوص حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور درشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بابک ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت 1 - -‌ شرکت بازرگانی ط. پ. 2 - آقای م. پ.م. 3 - آقای پ. پ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 93/10/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که راجع به خسارت تاخیرتادیه اصل خواسته با این استدلال که چون ((خسارت تاخیر تادیه مخصوص دعاوی است که موضوع آن دین و ا زنوع وجه رایج باشد......توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیرتادیه مخالف صریح قانون (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی‌باشد)) حکم بربی حقی خواهان(ت. ن. خ.) صادرنموده 0 دادگاه ن. ب. ا. اولاٌ موضوع خسارت تاخیرتادیه مقرر در ماده 522 مرقوم مربوط به مواردی است که خسارت قراردادی فی مابین طرفین منعقد نشده باشد به عبارت دیگر درجائیکه که طرفین راجع به خسارت قراردادی توافقی را امضا نموده باشند منصرف از این ماده قانونی است چرا که بالصراحه درانتهای همین ماده آمده است:((مگراینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند و ماده 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی آن را به رسمیت شناخته است ثانیا تجدیدنظرخواندگان علی رغم دفاعیات مفصل در لوایح تقدیمی و درجلسه رسیدگی هیچگونه دلیلی که حکایت از ادای دین حتی معادل ریالی آن ولو به نرخ روزگشایش اعتبارآنچنانکه تجدیدنظرخواندگان مدعی اند که بانک مکلف به تصفیه بدهی به آنمبلغ م. ب. برفرض صحت به دادگاه ارائه نداده اندکه آنمبلغ را به بانک و یا صندوق سپرده تودیع کرده باشند بنابراین ب. ت. ب. موارد فوق و قرارداد منعقده فی مابین، دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک را دراین خصوص وارد و موجه تشخیص مستنداٌ به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم برمحکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 20 % طبق قرارداد ازتاریخ سررسید تایوم الوصول صادر و اعلام میدارد. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی