Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حذف تکراری خ. م.: در تاریخ 18 آذر 1394، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست فرجامخواهی ارائه‌شده توسط دو نفر از خواندگان نسبت به حکم غیابی پرداخت. خواندگان به ابلاغ حکم غیابی در تاریخ 6 اردیبهشت 1394 استناد کرده و خواستار اعاده پرونده به محاکم تجدیدنظر شدند. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 306 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به این نتیجه رسید که اعتراض مذکور در مهلت قانونی مطرح شده است و بنابراین، پرونده به محاکم تجدیدنظر استان اعاده گردید. همچنین، دیوان عالی کشور در بررسی موضوع اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعلام کرد که چنین اسقاطی بدون توافق کتبی طرفین و بر اساس ماده 333 قانون آیین دادرسی، فاقد اعتبار قانونی است. لذا، پرونده مجدداً به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌شود تا به تکلیف قانونی خود عمل کند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فرجام خواهی از رای در مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی تلقی می‌شود؛ زیرا اسقاط حق تجدیدنظر خواهی صرفا با توافق کتبی طرفین امکان پذیر است. (ملاحظه: نکته تکراری) رای شعبه دیوان عالی کشور تصمیم شعبه ملاحظه می‌شود دو نفر از خواندگان پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی گ. به اسامی ل. و ف. الف. نسبت به حکم غیابی شماره 30 - 94/1/23 دادخواستی با عنوان فرجامخواهی در تاریخ 94/3/16 (ص 116 ) تقدیم نموده‌اند ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجامخواسته به هرحال غیابی بوده و در تاریخ 94/2/6 به آنان ابلاغ شده مستندا به مفاد مواد 306 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعتراض آنان با احتساب مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی، در مهلت تجدیدنظر خواهی بوده لذا به همین دلیل پرونده برای ارسال به محاکم تجدیدنظر استان اعاده می‌گردد. شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: علی معینی مستشار: احمد کریم زاده رای شعبه دیوان عالی کشور تصمیم شعبه با عنایت به مقررات ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حق تجدید نظرخواهی زمانی قابل اسقاط است که طرفین با توافق کتبی آن را ساقط کرده باشند لذا اسقاط حق مزبور از سوی م. ر. ن قانونی نبوده و به سبب آمره بودن قوانین آیین دادرسی قابل ارجاع به دیوان عالی کشور به بهانه اسقاط حق تجدید نظر خواهی نخواهد بود لذا پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌شود تا آن دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نماید. شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس شعبه: مهدی اسلامی مستشارشعبه: احمدکریم زاده

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین