حذف تکراری

رأی خلاصه جریان پرونده رأی شعبه دیوان عالی کشور شعیه هشتم دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره 707-94 مورخ 94/5/11 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درجهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی انشاء و بموجب آراء صادره دعوی ف. خ. بخواسته صدور حکم به تنفیذ انحلال نکاح (وقوع طلاق رجعی) و اخراج خوانده (فرجامخوانده فعلی) از منزل مشترک و الزام به ثبت رسمی طلاق و تعیین وضعیت حضانت و ملاقات فرزند مشترک محکوم به بطلان اعلام گردیده ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بلحاظ عدم انطباق آن با موازین شرعی و قانونی درخور نقض م. ب. زیرا اولاً: اگرچه مطابق مواد 24 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391، اجرای صیغه طلاق از طرف زوج موکول به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بوده ولی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق صرفاً در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت داشته نه دروقوع طلاق و اساساً صدور گواهی عدم امکان سازش و اخذ اجازه از دادگاه برای اجرای طلاق شرعاً و قانوناً جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نبوده و بر این اساس چنانچه زوج بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه با رعایت دیگر شرایط و موازین شرعی و قانونی موثر در صحت طلاق اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود صرف اینکه واقعه طلاق مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش دادگاه نبوده این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق محسوب و آثار شرعی و قانونی مترتب بر آنرا زایل و منتفی سازد و همانطوریکه مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده، واقعه طلاق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده که بدون تجویز دادگاه توسط مراجع دینی آنان جاری می گردد قابلیت تنفیذ در دادگاه و اجرا را خواهد داشت بملاک تبصره مذکور و بقیاس اولویت چنانچه مرد مسلمان پیرو مذهب تشیع هم بدون اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه با رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن همسر خود نماید ، واقعه طلاق قابلیت تنفیذ در دادگاه را خواهد داشت. ثانیاً : صورتمجلس وقوع طلاق مورخ 1393/8/22 مدرکیه ز. ف. خ. که بامضاء ایشان و نیز شهود حین الوقوع طلاق رسیده دلالت بر این دارد که ف. خ. که خود عالم به اموردینی و به موازین شرعی و قانونی و نحوه اجرای طلاق آگاهی و تسلط داشته شخصاً و با علم و یقین بر فراهم بودن موجبات اجرای طلاق در حضور شهود عادل مطابق موازین شرعی بصیغه عربی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق و انحلال نکاح فیمابین خود و فرجامخوانده نموده است و شهود حاضر در جلسه وقوع طلاق هم هر یک در پرونده حاضر با ارسال شهادت نامه که پیوست پرونده بوده و هم چنین در مراحل بدوی وتجدیدنظر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده اند بعنوان شاهد عینی بالصراحه اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. را مورد تأیید و تصدیق قرار داده اند که به این ترتیب ب. ت. ب. مفاد صورتمجلس فوق الذکر و مودای گواهی گواهان، وقوع طلاق مطابق موازین شرعی و قانونی توسط ز. ف. خ. و در حضور شهود عادل که تعداد آن نیز بیش از حد نصاب قانونی بوده ثابت ومدلل بوده و اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. ثالثاً: مطابق ماده 1133 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی " الطلاق بید من اخذ بالساق" طلاق در اختیار مرد بوده و می تواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و چون واقعه طلاق، ایقاع بوده که صرفاً با اراده مرد (زوج) انشاء میگردد لذا حضور زوجه در مجلس طلاق و موافقت او به طلاق و حتی اطلاع او از واقعه طلاق موضوعیت نداشته و شرعاً و قانوناً از شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمیگردد فلذا عدم حضور زوجه فرجام خوانده درمجلس اجرای صیغه طلاق و عدم موافقت او نسبت به این امر از موجبات شرعی و قانونی بی اعتباری واقعه طلاق نخواهد بود. رابعاً: حسب مفاد مواد 1140 و 1141 قانون مدنی، طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه و خارج از مدت عادت زنانگی انجام شود و باین ترتیب طهر غیر مواقعه و متخلی بودن زن از عادات زنانگی از جمله شرایط شرعی و قانونی لازم برای صحت طلاق محسوب بوده و ف. خ. که بعنوان شوهر فرجام خوانده و باعتبار وجود رابطه محرمیت از تمام مسائل و روابط خصوصی فیمابین و نیز تاریخ آخرین مواقعه انجام شده و عادت زنانگی همسرش وقوف و علم کافی داشته بشرحی که در صورتمجلس وقوع طلاق استنادی تصریح گردیده با حصول یقین بر اینکه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه قرار داشته و متخلی از عادت زنانگی م. ب. اقدام به اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نموده است و زوجه فرجام خوانده هم درمراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادعایی مبنی بر اینکه در تاریخ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه نبوده و یا در عادت زنانگی بوده است بعمل نیاورده که عدم ادعای ایشان در خصوص مورد خود قرینه ای است بر اینکه نامبرده در تاریخ اجرای صیغه طلاق از طرف ز. ف. خ. در طهر غیر مواقعه قرار داشته و در عادت زنانگی نبوده و مآلاً شرایط قانونی مقرر در مواد 1140 و 1141 قانون مدنی برای صحت طلاق حاصل بوده است بنابراین بدون تعرض و ادعای زوجه فرجام خوانده ورود دادگاه در این قضیه محمل قانونی نداشته و تشکیک و تردید دادگاه در احراز وقوع زوجه ف. خ. د. طهر غیر مواقعه و متخلی بودن او از عادت زنانگی در تاریخ وقوع طلاق فاقد وجاهت بوده و به جهت اینکه تردید و تشکیک دادگاه در خصوص مورد مآلاً منتهی به حصول یقین نگردیده لذا صرف این امر نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق انجام شده از طرف ز. ف. خ. بوده باشد. خامساً: زوجه ف. خ. د. مرحله تجدیدنظر بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعا نموده که از تاریخ 93/6/22 لغایت یکم اسفند 93 تمکین عام و خاص نموده ام و رجوع انجام شده است ولی شاهدی که رجوع را ثابت نماید ندارم و اتیان سوگند خواهان پرونده را در رابطه با رجوع قبول نمی کنم که این ادعای نامبرده مفید این معناست که اولاً: از طرف ز. ف. خ. طلاق واقع شده و زوجه هم از وقوع طلاق مطلع بوده است. ثانیاً: با فرض بر اینکه زوجه فرجامخوانده از تاریخ وقوع طلاق تا پایان عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد چون مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 در طلاق رجعی سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده از الزامات قانونی بوده لذا صرف سکونت زوجه ف. خ. د. منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر صحت و درستی مراتب ادعائی زوجه و مآلاً رجوع ز. ف. خ. به زوجیت بوده باشد بنابراین چون از ناحیه زوجه فرجام خوانده هیچ دلیل و بینه شرعی و قانونی که ادعای وی را در خصوص رجوع زوج به زوجیت در ایام عده ثابت و مدلل دارد اقامه و ابراز نشده و بعلاوه ز. ف. خ. هم حسب اظهارات خودبشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 94/4/30 ادعای زوجه و مآلاً رجوع خود به زوجیت را در ایام عده صریحاً انکار نموده است لذا ادعای زوجه ف. خ. د. خصوص مورد بلحاظ عدم اثبات آن موثر در مقام نبوده و استحقاق ز. ف. خ. را بر خواسته های مطروحه تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمجموع مراتب اشعاری و محتویات پرونده، وقوع طلاق رجعی شرعی که از طرف ز. ف. خ. در حضور شهود عدلین و با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی جاری گردیده ثابت و مدلل بوده که ب. ت. ب. اثبات آن ، خواسته های ز. ف. خ. مبنی بر تنفیذ طلاق شرعی و تجویز ثبت رسمی آن هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد از این رو دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بلحاظ عدم انطباق آن با دلالت محتویات پرونده و موازین شرعی و مقررات قانونی مخدوش بوده فلذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان بعنوان شعبه همعرض ارجاع میگردد تا با عنایت بمراتب اشعاری و محتویات پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی