Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حذف(رای تکراری است) خ. م.: در تاریخ 14 آذر 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران که به درخواست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و خسارات قانونی رسیدگی کرده بود، رسیدگی نمود. دادگاه نخستین با استناد به شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوی را رد کرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که ارجاع دعاوی مرتبط با اموال دولتی و عمومی به داوری نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. ب. ت. ب. اینکه اموال مربوط به موضوع دعوی از جمله اموال دولتی به شمار می‌آید و هیچ دلیلی مبنی بر تصویب هیات وزیران ارائه نشده بود، دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظر، دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری دلیلی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد، دعوا قابل ارجاع به داوری نبوده و دادگاه صالح به رسیدگی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی قرارگاه سازندگی خانم … شهید رجائی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/11/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. با خواسته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به انضمام خسارات قانونی با جلب نظر کارشناس مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و با لحاظ شرط داوری مندرج در ماده 23 قرارداد فی ما بین و لزوم مراجعه به نهاد داوری قرار رد دعوی صادر گردیده وارد و محمول بر صحت م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی به اموال دولتی و عمومی بهداوری نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی م. ب. و با لحاظ اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از زیر مجموعه های سپاه پاسداران بوده و اموال آن در ردیف اموال دولتی قرار دارد و دلیلی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز ابراز نگردیده، اساسا قضیه قابلیت ارجاع به داوری نداشته دادگاه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید‌ میرحسینی - محمدترابی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین