حذف شرکت های واسطه ای استخدامی از سوی دستگاه های اجرایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته برگشت به کار ]نخست آن که درباره ی تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان اداری صادر شده است که فصل مشترک همه ی آن ها این است که هرگاه دستگاه اجرایی که به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می بایست از طریق انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی از خدمات آن ها بهره مند شود. تصویب نامه های هیأت دولت به شماره های 84515 ت 34613 هـ مورخ 04/12/84، 77961/ت/540006 مورخ 17/5/87 ، 1545/214549/214975 مورخ 28/9/89 و 213471/ت 47643 مورخ 01/11/90 و بخشنامه ی 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی ) از این گونه اند. نیز بر اساس دادنامه ی شماره ی 849تا 874 مورخ 14/11/92 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده آراء مبتنی بر ورود صحیح تشخیص داده شده است و دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. دوم آن که در مواردی که دستگاه اجرایی از طریق شرکت های واسطه از خدمت کارکنان بهره مند می شود، دستگاه اجرایی در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده ی امر نیز خدمت هر ساله ی شاکی نشان دهنده ی این است که سازمان به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی اجابت خواسته را منطبق با قانون تشخیص داده و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می نماید . اما درباره ی خوانده ی ردیف دوم با بررسی مدارک موجود در پرونده ، و لایحه دفاعیه طرف شکایت دیده می شود که دعوی توجهی به وی ندارد بنابر این شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد دهم و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریایی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باملاحظه اینکه دادنامه شمار635-95/5/13 در تاریخ 95/6/2 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 95/7/6 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است؛ لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه موسوی - محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حذف شرکت های واسطه ای استخدامی از سوی دستگاه های اجرایی در تاریخ 23 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک طرف رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که باید به عنوان کارمند قراردادی استخدام شود و بر اساس مصوبات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان هستند. شعبه بدوی با استناد به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد دانسته و حکم به اجابت خواسته صادر کرد. در خصوص خوانده ردیف دوم، شکایت رد شد. این رای قابل تجدیدنظر در مدت بیست روز پس از ابلاغ بود. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 مهر 1395، پس از بررسی دادخواست تجدیدنظرخواهی، به دلیل تقدیم خارج از مهلت قانونی و وفق مواد 65 و 68 قانون مذکور، قرار رد دادخواست را صادر و رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که دستگاه اجرایی از طریق شرکت های واسطه از خدمت کارکنان بهره مند می‌شود، دستگاه اجرایی در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد به خواسته برگشت به کار ]نخست آن که درباره ی تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی تصویب نامه های دولتی و آراء متعددی از هیات عمومی دیوان اداری صادر شده است که فصل مشترک همه ی آن ها این است که هرگاه دستگاه اجرایی که به خدمت این گونه اشخاص نیاز دارد می‌بایست از طریق انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی از خدمات آن ها بهره مند شود. تصویب نامه های هیات دولت به شماره های 84515 ت 34613 ه- مورخ 04/12/84 ، 77961 /ت/ 540006 مورخ 17/5/87 ، 1545/214549/214975 مورخ 28/9/89 و 213471 /ت 47643 مورخ 01/11/90 و بخشنامه ی 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) از این گونه اند. نیز بر اساس دادنامه ی شماره ی 849 تا 874 مورخ 14/11/92 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده آراء مبتنی بر ورود صحیح تشخیص داده شده است و دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. دوم آن که در مواردی که دستگاه اجرایی از طریق شرکت های واسطه از خدمت کارکنان بهره مند می‌شود، دستگاه اجرایی در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه ی آن شرکت ها را، در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده ی امر نیز خدمت هر ساله ی شاکی نشان دهنده ی این است که سازمان به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی اجابت خواسته را منطبق با قانون تشخیص داده و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. اما درباره ی خوانده ی ردیف دوم با بررسی مدارک موجود در پرونده، و لایحه دفاعیه طرف شکایت دیده می‌شود که دعوی توجهی به وی ندارد بنابر این شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد دهم و بند پ ماده ی 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در بازه ی زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باملاحظه اینکه دادنامه شمار 635 - 95/5/13 در تاریخ 95/6/2 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ 95/7/6 خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است؛ لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره قطعی است.