حذف ( نکته صرفا ناظر به رای بدوی است)

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با وکالت هوشگ پ. بطرفیت خوانده م.ف. ل. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه ودادخواست تقدیمی و منضمات ان ن. ب. ا. موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی در مورد تخلیه واجاره خارج است و ترتیبات خاص برای ان پیش بینی شده است و درمانحن فیه دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم قابلیت استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی به رد ان اظهار نظر می نماید0 رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران -عالمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با وکالت آقای ه. پوربابایی بطرفیت آقای م.ف. ل. از دادنامه شماره 940277 مورخ 1394/04/30 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوای مطروح ت. ن. خ. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال (خانه سازمانی) بشرح مفاد دادنامه موصوف صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین چون براساس و ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین قانونی خدشه ای مترتب نمی باشد و اعتراض به گونه ای مدلل و موجه که موجبات نقض رأی موصوف را فراهم نماید اقامه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد به علاوه اینکه قرارداد مستند دعوای بین مبتنی بر واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان به ت. ن. خ. از سوی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور منعقد گردیده است و در واقع خواهان بدوی ذینفع در طرح دعوای بدوی نبوده است لذا درنتیجه موضوع آن دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تأیید است از این روی با استناد به مواد 355 و 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حذف (نکته صرفا ناظر به رای بدوی است) در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص تخلیه منازل سازمانی و مطالبه اجرت المثل اموال رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی خارج بوده و دعوی قابلیت استماع ندارد. به همین دلیل، درخواست خواهان رد گردید. این رای قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی دفاعیات طرفین و محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که اعتراض ت. ن. خ. فاقد دلایل موجه برای نقض رای بدوی است و خواهان در طرح دعوی ذینفع نبوده است. لذا، با استناد به مواد 355 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی رد گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم مسموع نیست؛ زیرا دعوی مذکور از شمول مقررات قانون مدنی در مورد اجاره و تخلیه، خارج بوده و ترتیبات خاص برای آن پیش بینی شده است. در خصوص دعوی خواهان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با وکالت هوشگ پ. به طرفیت خوانده م.ف. ل. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس دادگاه با ملاحظه ودادخواست تقدیمی و منضمات ان ن. ب. ا. موضوع تخلیه منازل سازمانی از شمول مقررات قانون مدنی در مورد تخلیه واجاره خارج است و ترتیبات خاص برای ان پیش بینی شده است و درمانحن فیه دعوی تخلیه منازل سازمانی در محاکم قابلیت استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد ان اظهار نظر می‌نماید 0 رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -عالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با وکالت آقای ه. پوربابایی به طرفیت آقای م.ف. ل. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوای مطروح ت. ن. خ. به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل اموال (خانه سازمانی) به شرح مفاد دادنامه موصوف صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین چون براساس و ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین قانونی خدشه ای مترتب نمی‌باشد و اعتراض به گونه ای مدلل و موجه که موجبات نقض رای موصوف را فراهم نماید اقامه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد به علاوه اینکه قرارداد مستند دعوای بین مبتنی بر واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان به ت. ن. خ. از سوی معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشور منعقد گردیده است و در واقع خواهان بدوی ذینفع در طرح دعوای بدوی نبوده است لذا درنتیجه موضوع آن دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل تایید است از این روی با استناد به مواد 355 و 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار