Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم ث.م. به خواسته صدور حکم حضانت فرزند به نام س.ق. متولد 10/6/1382 توجهاً به محتویات پرونده و بر اساس اسناد سجلی رابطه بنوت خواهان با فرزند یاد شده برای دادگاه محرز است. دادگاه با عنایت به مراتب سنی فرزند مذکور و با استناد به ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر داشته برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او از یکدیگر جدا زندگی می کند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است؛ دعوی خواهان را موجه و قانونی دانسته و حکم به اعطاء حضانت فرزند به خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی واخواهی خانم ث.م. با وکالت خانم ها ف.م. و ب.ف. از دادنامه شماره 987 مورخ 04/07/1390 صادره از شعبه 244 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند مشترک 5/8 ساله به نام س.ق. د. ح. واخوانده صادر شده است از این حیث وارد و موجه است که مادر فردی تحصیل کرده و پزشک م. ب. و از خانواده محترم شهدا بوده و در دوران حضانت طفل تا سن هفت سالگی نهایت تلاش را در ارتقاء فرهنگی و تربیتی و علمی طفل به عمل آورده است. مضافاً بر این که طفل دختر که در آستانه بلوغ است نیاز بیشتری به مشاوره و بیان درخواست های خصوصی با مادر دارد. لذا دادگاه ادامه حضانت طفل با مادر را به مصلحت طفل و مادر را أصلح و أحفظ تشخیص می دهد و با اجازه حاصله از تبصره ماده 1169 قانون مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می کند. بدیهی است ادامه حضانت طفل توسط مادر به معنای عدم صلاحیت اخلاقی پدر نمی باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران - یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 0086-28/1/91 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده که بر حضانت فرزند مشترک به نام س. متولد 10/6/82 به مادر اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده است و دادگاه تکلیفی در خصوص حضانت فرزند بالغ ندارد و فرزند مشترک می تواند یکی از والدین را جهت زندگی با وی انتخاب نماید. لذا با نقض دادنامه بدوی نتیجتاً حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه معنوی - مدنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حضانت طفلی که به بلوغ رسیده است در تاریخ 29 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص حضانت فرزند مشترک رسیدگی نمود. با استناد به اسناد سجلی و مفاد ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 8 دی 1382) که به اولویت مادر در حضانت فرزند تا سن هفت سالگی اشاره دارد، حکم به اعطای حضانت به خواهان صادر گردید. این رای به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی در مهلت بیست روز بود. پس از آن، ی. ا. ط. به این رای اعتراض نموده و با ارائه دلایلی از جمله تحصیلات و شرایط اجتماعی خود، درخواست ادامه حضانت فرزند را مطرح کرد. دادگاه بدوی با پذیرش واخواهی و نقض رای قبلی، حضانت را به مادر واگذار کرد و این تصمیم را به معنای عدم صلاحیت اخلاقی پدر تلقی نکرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. اینکه فرزند به سن بلوغ شرعی رسیده و می‌تواند یکی از والدین را انتخاب کند، حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر گردید. این رای به عنوان رای قطعی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فرزند بالغ مشمول حضانت نبوده و با هر کدام از والدین که بخواهد می‌تواند زندگی کند. در خصوص دعوی آقای ع.ق. به طرفیت خانم ث.م. به خواسته صدور حکم حضانت فرزند به نام س.ق. متولد 1382/06/10 توجها به محتویات پرونده و بر اساس اسناد سجلی رابطه بنوت خواهان با فرزند یاد شده برای دادگاه محرز است. دادگاه با عنایت به مراتب سنی فرزند مذکور و با استناد به ماده 1169 قانون مدنی (اصلاحی 1382/09/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر داشته برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او از یکدیگر جدا زندگی می کند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است؛ دعوی خواهان را موجه و قانونی دانسته و حکم به اعطاء حضانت فرزند به خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی واخواهی خانم ث.م. با وکالت خانم ها ف.م. و ب.ف. از دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/04 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند مشترک 5/8 ساله به نام س.ق. د. ح. واخوانده صادر شده است از این حیث وارد و موجه است که مادر فردی تحصیل کرده و پزشک م. ب. و از خانواده محترم شهدا بوده و در دوران حضانت طفل تا سن هفت سالگی نهایت تلاش را در ارتقاء فرهنگی و تربیتی و علمی طفل به عمل آورده است. مضافا بر این که طفل دختر که در آستانه بلوغ است نیاز بیشتری به مشاوره و بیان درخواست های خصوصی با مادر دارد. لذا دادگاه ادامه حضانت طفل با مادر را به مصلحت طفل و مادر را اصلح و احفظ تشخیص می دهد و با اجازه حاصله از تبصره ماده 1169 قانون مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم به رد دعوی خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می کند. بدیهی است ادامه حضانت طفل توسط مادر به معنای عدم صلاحیت اخلاقی پدر نمی‌باشد. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 28/1/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر حضانت فرزند مشترک به نام س. متولد 10/6/82 به مادر اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی رسیده است و دادگاه تکلیفی در خصوص حضانت فرزند بالغ ندارد و فرزند مشترک می‌تواند یکی از والدین را جهت زندگی با وی انتخاب نماید. لذا با نقض دادنامه بدوی نتیجتا حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 18 بهمن 1391، دادگاه عمومی خانواده تهران به دعوی مطروحه در خصوص واگذاری حضانت دختر مشترک، حکم به رد دعوی صادر کرد. این تصمیم بر مبنای تحقیقات و نظر مشاور روانشناسی اتخاذ گردید که مصلحت کودک را در ادامه حضانت با مادرش تشخیص داد. دادگاه بدوی با استناد به تبصره ماده 1169 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره را اعلام و امکان تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز را فراهم نمود. پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اینکه فرزند به سن بلوغ رسیده و از حضانت والدین خود خارج شده است، دعوی را غیرقابل استماع دانست و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با استناد به ماده 2 همان قانون، قرار رد دعوا صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/18 پیام: بعد از اینکه طفل به سن بلوغ رسید از تحت حضانت والدین خارج و می‌تواند به انتخاب خود نزد هر یک از والدین زندگی کند بنابراین دعوای حضانت چنین فرزندی قابل استماع نیست. در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت خانم س.ش. با وکالت خانم م.ب. و آقای م.الف. به خواسته واگذاری حضانت دخترش به نام ف. ب. ت. ب. اینکه حسب تحقیقات انجام شده من جمله نظریه متخصص مشاوره و روانشناسی مصلحت طفل مشترک ایجاب می‌نماید که حضانت وی همچنان با مادرش باشد. لذا مستندا به تبصره ماده 1169 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کلیوند در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به طرفیت خانم س.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته واگذاری حضانت فرزند مشترک به وی محکوم به رد اعلام شده است ن. ب. ا. فرزند مذکور به نام ف.م. در حال حاضر به سن بلوغ رسیده و از مدار حضانت ابوین خود خارج گردیده و در مورد اینکه با کدام یک از والدین خود زندگی کند مختار است و لذا دعوی ت. ن. خ. قابل استماع نمی‌باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوا صادر می‌گردد. این رای قطعی است. در تاریخ 14 بهمن 1391، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، به موضوع حضانت فرزند مشترک 9 ساله رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به تبصره 1 ماده 1210 و مواد 1168 و 1169 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که با رسیدن فرزند به سن بلوغ، حضانت از بین می‌رود و افراد بالغ قادر به اتخاذ تصمیمات مستقل هستند. بدین ترتیب، دعوی مطرح‌شده غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردید. این حکم قابل تجدیدنظر در مهلت 20 روزه بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی کرده و با تاکید بر صحت استدلالات و مستندات دادگاه بدوی، اعلام نمود که ت. ن. خ. دلیلی برای نقض حکم ارائه نکرده است. بنابراین، رای دادگاه بدوی تایید و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14 پیام: به محض رسید اطفال به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی می‌شود و فرزند حق دارد با هر یک از والدین که میخواهد زندگی کند. در خصوص دادخواست آقای م.ن. فرزند م. به طرفیت خانم ….الف. فرزند ق. به خواسته صدور حکم بر حضانت فرزند مشترک دختر 9 ساله به نام ن.ن.، ن. ب. ا. بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می‌باشند به موجب مستفاد از مادتین 1168 ، 1169 از همان قانون به محض رسید اطفال به سن بلوغ موضوع حضانت منتفی می‌شود چه اینکه حضانت مخصوص اطفال است و انسان بالغ طفل نیست و افرادی که به سن بلوغ می رسند، می‌توانند مشخصا اتخاذ تصمیم نماید و با هر یک از والدین که مایل می‌باشند زندگی کنند و به سر ببرند. در پرونده حاضر ب. ت. ب. محتویات پرونده، فرزند مشترک یاد شده به سن بلوغ رسیده است؛ لذا دعوی اقامه شده غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد مرقوم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. به طرفیت خانم ….الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/09/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده دو تهران که به موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته حضانت و سرپرستی نسبت به فرزند مشترک به نام ن. متولد 1382/09/15 شمسی و با خواسته پدر طفل مورد نظر و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین