نشست قضایی
مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان در صورت عدم ایفای تعهد مندرج در طلاق نامه در زمان وقوع تعهد
مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان در صورت عدم ایفای تعهد مندرج در طلاق نامه در زمان وقوع تعهد
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1382 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان در صورتی بود که زوج به تعهدات مندرج در طلاقنامه عمل نکرده باشد. پرسش مطرحشده این بود که آیا زوجه میتواند نفقه ایام گذشته فرزندان را مطالبه کند، در حالی که زوج در زمان طلاق به پرداخت نفقه آینده تعهد کرده و سپس از آن خودداری کرده است. نظر هیات عالی این بود که زوجه میتواند بر اساس توافق حضانت و عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، درخواست صدور اجراییه نماید و در صورت عدم تنظیم گزارش اصلاحی، میتواند دادخواست الزام به پرداخت نفقه آینده را تقدیم کند. نظرات در این زمینه به چند گروه تقسیم شد: گروه اول به بررسی روابط پدر و فرزند و عدم امکان ساقط کردن حق حضانت و الزام به انفاق پرداخت. گروه دوم بر مستحق بودن زوجه از تاریخ تنظیم صورتجلسه سازش تاکید کرد. گروه سوم به ضرورت الزام به اجرای تعهدات بر اساس توافق و مواد 10 و 336 قانون مدنی اشاره داشت. گروه چهارم، با تاکید بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده 1206 قانون مدنی</a>، اعلام کرد که با وجود این ماده، در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، زوجه میتواند به دلیل وجود تعهدات، مطالبه نفقه را انجام دهد. به طور کلی، نظرات مختلف بر عدم قابلیت مطالبه نفقه گذشته تاکید داشتند، اما در شرایط خاص، امکان درخواست نفقه آینده وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان در صورت عدم ایفای تعهد مندرج در طلاق نامه در زمان وقوع تعهد
پرسش
چنانچه زوجین در محکمه و در زمان صدور طلاق برای پرداخت نفقه آینده فرزندان مشترک توافق نمایند و زوج تعهد بر پرداخت آن را بکند ولی بعد از شرط مذکور زوج از پرداخت نفقه خودداری کند، آیا مطالبه نفقه ایام گذشته فرزندان ممکن است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه حسب توافق زوجین حضانت فرزندان واجبالنفقه صغ-یر برعهده زوجه مطلقه باشد و زوج تعهد کرده باشد که نفقه فرزندان را ماهیانه به مبلغ معین پرداخت کند، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه مقرره زوجه میتواند بر مبنای گزارش اصلاحی و رضایت حاصله تقاضای صدور اجراییه را بکند و چنانچه گزارش اصلاحی تنظیم نشده باشد، زوجه بر اساس تعهد زوج به پرداخت نفقه آینده (در زمان وقوع تعهد) و عدم پرداخت آن میتواند با تقدیم دادخواست الزام متعهد را به انجام تعهد و تأدیه دین از دادگاه تقاضا کند. موضوع سوال منصرف از مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده 1206 قانون مدنی</a> است.
نظر اتفاقی
گروه اول:
روابط بین پدر و فرزند را میتوان در سه مبحث مورد بررسی قرارداد:
1- امر حضانت یا اولویت در نگهداری فرزند.
2- ولایت قهری بر فرزند.
3- الزام به انفاق با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1169، 1180، 1181 و 1199 قانون مدنی. اما حضانت، اقتداری است که قانون به ابوین داده است که برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوق هم حق و هم تکلیف ابوین است. این حضانت حق انحصاری والدین است مگر اینکه در راه اعمال آن موانعی از قبیل جنون، کفر و خطر آسیب به فرزند (موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1173-a_0815110236833">ماده 1173 قانون مدنی</a>) حادث گردد. در پی تکلیف پیش گفته نتایجی نهفته است از جمله اینکه حضانت قابل اسقاط نیست. در ثانی حتی با بستن قرارداد خصوصی نیز نمیتوان آن را ساقط کرد؛ بلکه به مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-1172-a_0815110236832">ماده 1172 قانون مدنی</a>، میتوان مکلف را به انجام مورد تکلیف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است؛ لذا در فرض سوال پدر هر زمان بخواهد میتواند از توافق انجام شده عدول و متقاضی دریافت حضانت فرزندش شود. با مطالب پیش گفته باید به شرایط انفاقکننده و انفاقشونده عنایت شود وآنگاه که شرایط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرارداد. از طرفی چنانکه میدانیم نفقه اولاد نیز از جمله نفقه اقارب است که از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده میشود و عوض ندارد، به نحویکه در نظر مشهور فقها، ترک آن فقط گناه است. کسی که نفقه اقارب را عهدهدار است در صورت عدم پرداخت مدیون محسوب نمیشود یا به عبارتی از این حیث دینی بر ذمّه وی مستقر نخواهد گشت و موید این نظر قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده 1206 قانون مدنی</a> است. پس اصل بر این است که نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست؛ لذا در جاییکه طرفین برخلاف تعاریف صدرالذکر در حضانت فرزند خود حتی در نزد حاکم و به هنگام طلاق توافقی سازش کنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آینده فرزندان را که در اختیار مادر قرار گرفتهاند کرده باشد، در صورت عدم اجرا و انجام این تعهد نمیتوان پدر را به پرداخت نفقه (صرفاً به همین عنوان) مربوط به ایام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولی در فرضی که مادر با تسلیم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه میکند، اگرچه تا انشای حکم مدتی طولانی بگذرد، متقاضی از تاریخ تسلیم دادخواست تا صدور حکم، مستحق دریافت نفقه شناخته میشود چرا که در اینصورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت و آنچه د. ح. وی پرداخت خواهد شد در واقع نفقه فرزند محسوب خواهد شد.
گروه دوم:
در فرض اخیر تاریخ تقاضای مادر در واقع همان تاریخ تنظیم صورتجلسه سازش در محکمه است که مبنای توافق طرفین قرار گرفته است؛ فلذا مادر را از همان تاریخ مستحق دریافت نفقه تمام دورانی میدانند که تا آن زمان پدر از ادامه نگهداری فرزندان توسط مادر منصرف نگردیده باشد.
گروه سوم:
چون قرارداد خصوصی پدر و مادر مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از طرفی هزینههای مربوط، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است، الزام به اجرای تعهد موضوع توافق با رعایت مواد 10 و 336 قانون مدنی حسب مورد ضرورت خواهد داشت.
گروه چهارم:
هر چند ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1206-a_0815110236866">ماده 1206 قانون مدنی</a> مطالبه نفقه ایام گذشته قابل وصول نیست و چون شرط مذکور جداگانه بین زوجین منعقد شده است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست و زوج متعهد بر پرداخت آن م. ب. و علاوه بر این در بسیاری از احکام طلاق و برحسب ضروریات و مصالح فرزندان، مادر حضانت و تکفل فرزندان را متقبل میشود. بنابراین، در صورتیکه پدر با وصف شرط و تعهد از پرداخت نفقه معین شده خودداری کند، مانعی برای مطالبه و حکم بر محکومیت وی وجود ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1169 — قانون مدنی
مواد 1169، 1180، 1181 و 1199 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1173 — قانون مدنی
ماده 1173 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1172 — قانون مدنی
ماده 1172 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1206 — قانون مدنی
ماده 1206 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
بر اساس توافق و مواد 10 و 336 قانون مدنی اشاره داشت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
