حق الزحمه نمایندگان حقوقی

حق الزحمه نمایندگان حقوقی خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی اداره کل آموزش و پرورش مربوط می‌شود که به منظور مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تخلیه و صدور دستور تخلیه عین مستاجره، به همراه اجرت المثل ایام تصرف و هزینه‌های دادرسی مطرح شده است. خواهان ادعا کرده است که خوانده از تاریخ مشخصی یک واحد سالن ورزشی متعلق به دولت را به تصرف درآورده و پس از پایان قرارداد اجاره، از تخلیه آن خودداری کرده است. خوانده نیز به تصرف خود استناد نموده و مدعی است که این تصرف با مجوز یکی از مدیران آموزش و پرورش بوده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. دفاعیات و مستندات ارائه‌شده، حکم به صدور دستور تخلیه و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ معینی و همچنین حق الزحمه نمایندگان حقوقی صادر کرده است. این حکم بر اساس ماده 230 قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 صادر گردیده و به خوانده 20 روز فرصت برای تجدیدنظرخواهی داده شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت محکوم له واقع شدن خواهانی که از نماینده حقوقی در دعوی استفاده کرده است؛ در صورت مطالبه وی خوانده محکوم به پرداخت حق الزحمه نماینده حقوقی وی می‌شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/28 رای دادگاه دعوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نمایندگی شهرام غلامی اول وفرشید اسمعیلی مطالبه خسارات تاخیر تخلیه ودستور تخلیه عین مستاجره ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10 / 3 / 1393 الی 15 / 10 / 93 به انضمام خسارات دادرسی وحق الزحمه نمایندگان حقوق م. ب. خلاصه دعوی اینکه خوانده دعوی ازتاریخ 10 / 3 / 1393 یک واحد سالن ورزشی متعلق به دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش در تهران پارس، خیابان 196 خیابان آهنی امینه، خیابان عادل، سالن ورزشی به نام کانون ورزشی مجتمع تربیت را به عقد اجاره تصرف وبرابر با اجاره نامه مبحوث عنه به شماره 15 / 90167 / 4 مورخ 15 / 10 / 1393 به مدت یک ماه مدت اجاره تعیین با انقضاء مدت اجاره مورخ 15 / 11 / 1393 علی رغم اخطار ومراجعات ملک موصوف همچنان مستاجر از تخلیه امتناع نموده این با وصف اینکه ودیعه ی نیز تسلیم موجرنشده است وجه التزام عین مستاجره از تاریخ انقضاء روزانه به مبلغ 15000000 ریال موردمطالبه واقع شده است ایضا از آنجا که خ. م. ا. بدون مجوز خواهان در مورخ 10 / 3 / 1393 به نحو غاصبانه ملک را تصرف نموده اجرت المثل نیز از 10 / 3 / 1393 الی 15 / 10 / 93 مورد مطالبه واقع شده است دادگاه با ملاحظه دفاعیات به عمل آمده از آنجا که اذن شی در لوازم آن بوده تصرف خوانده دعوی با مجوز احد از مدیران آن آموزش وپرورش ودرخواست وتعهد وی به تجهیزاین سالن بوده است علیهذا با وصف تنظیم اجاره نامه بعدی یک ماهه غاصبانه بودن تصرف را بی وجه دانسته وحکم برد ادعای اجرت المثل صادرواما در خصوص تخلیه از آنجا که عقد اجاره فی مابین منقضی شده است خوانده نیز اقرار به این امر دارد ودر خصوص مطالبه وجه التزام قرار دادی نیز با وصف اعلام وتقاضای تخلیه از سوی موجر ودراین تقاضای تخلیه از سوی مستاجر با این استدلال که شب عید بوده وفرصت کوتاهی جهت تخلیه در روز دادرسی خواسته است نهایتا برابر باماده 230 قانون مدنی قصور متعهد نیز ثابت تشخیص واز آنجا که تاریخ مطالبه خسارت قرار دادی روزانه پانزده میلیون ریال تاتاریخ تقدیم دادخواست م. ب. به استناد قانونی روابط موجر ومستاجر سال 1376 دستور تخلیه عین مستاجره ظرف یک هفته از ابلاغ صادر که در این خصوص حکم قطعی است ودر خصوص مطالبه خسارت قرار دادی به شرحی که گذشت با وصف تاریخ مطالبه از 15 / 11 / 1393 وتاریخ تقدیم دادخواست در مورخ 2 / 12 / 1393 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 270000000 ریال خسارت قرار دادی د. ح. خ. محکوم می‌نماید بدیهی است خوانده را به تادیه مبلغ 7680000 ریال حق الزحمه نمایندگان حقوقی د. ح. خ. محکوم وخواهان نیز ملزم بر ابطال تمبر به مبلغ مابه التفاوت 5460000 ریال قبل از صدور اجراییه می‌باشدرای صادره در این قسمت حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلی افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ. ص. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه --- - 94/2/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به پرداخت مبالغ مذکور در آن صادر شده و مورد صدور و دستور تخلیه نیز به شرح آن انشاء رای گردیده است. دادگاه با مطالبه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدمظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تایید می‌گردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی