"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری

رأی دادگاه بدوی در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت مهندسی و فن آوری پ. با وکالت آقای ع. ک.ز. و خانم ژ. ق. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 116 مورخ 94/2/23 ، ... علیهذا ، ب. ت. ب. تصمیم مورخ 94/9/22 موضوع دادنامه شماره 1088 که به موجب آن ریاست و مستشار محترم شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعاده پرونده به دادگاه نخستین ، موارد نقص و لزوم رفع نقص و تکمیل دادخواست تجدید نظرخواهی را تصریح و اعلام داشته اند ، که با ارسال اخطار رفع نقص موافق با تصمیم مزبور و پس از تقدیم لایحه رفع نقص به شماره 4088 مورخ 94/12/8 پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و اعاده گردیده که نتیجتا وفق تصمیم مورخ 95/1/31 موضوع دادنامه شماره 100 پرونده از سوی همکاران معرز شعبه 10 تجدید نظر تهران به جهت عدم رفع نقص بند های ثانیا و ثالثا تصمیم شماره 1088 آن دادگاه و عدم اعمال مقررات مواد 57 و 356 قانون آ . د . م. و عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه به نحو کامل ، جهت اعمال مقررات تبصره 2 ماده 339 قانون آ . د . م. به این دادگاه ارسال گشته است . فلذا ، دادگاه به ترتیب مذکور و لزوم تبعیت از نظر مرجع عالی و حسب مواد 339 و تبصره 2 ماده 339 قانون آ. د. م. ، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می نماید . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ژ. ق.خ. بوکالت از شرکت مهندسی وفن آوری پ. نسبت به دادنامه شماره190مورخ 95/2/29صادره از شعبه40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودراجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرارابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی ازدادنامه شماره 116 مورخ 94/2/23 به لحاظ عدم رفع نقض موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی ، صادرواعلام گردیده است وارد ومحمول برصحت نمی باشد وخدشه ای به استدلال واستنباط محکمه نخستین واردنیست 0 ت. ن. خ. نیز د. ا. م. از دادرسی ، دلیل یامدرک محکمه پسندی که نقض قرار مذکور راایجاب نماید ابراز نکرده است ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد بعلاوه محتویات پرونده حکایت ازآ ن دارد که ، موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 29-94/3/26 به موجب دوفقره اخطاریه شماره های 7586و7585 هردومورخ 94/11/21 به وکلای ت. ن. خ. اعلام ودرمورخه 94/11/29 ابلاغ قانونی گردیده است 0 موارد نقص ، ازجمله لزوم تصدیق ضمائم ومستندات دادخواست هم درشرح اخطاریه به صراحت ذکر شده ولی علی رغم اطلاع وکلای موضوع از این مهم و ب. ت. ب. ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی وآمره بودن مقررات ماده 57 قانون مرقوم ، درمهلت قانونی ، اقدامی دررفع نقص وتصدیق برخی مستندات بعمل نیامده ، ضمن اینکه وکلای یاد شده مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را دروکالتنامه درج نکرده وتمبرعلی الحساب مالیاتی را برمبنای حق الوکاله واقعی خویش ابطال والصاق نکرده اند ، مطابق مقررات ماده قانونی اخیر الذکر ، وکیل دادگستری تکلیف دارد دروکالتنامه خودش رقم حق الوکاله رادرج کند وبرابرپنج درصد آن تمبرعلی الحساب مالیاتی بروکالتنامه ابطال والصاق کند ونوشتن عبارت(( ط. ت.)) کافی به مقصود نبوده ومورد نظرمقنن نمی باشد0 لذا دادگاه ادعای معترض را وارد نمی داند ، مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد اعتراض دادنامه شماره 190-95/2/29 راعیناً تایید می نماید 0 رای صادره قطعی است شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی "حق الوکاله ط. ت." در وکالت نامه وکلای دادگستری در تاریخ 29 آبان 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی یک شرکت مهندسی و فناوری رسیدگی کرد. دادنامه اولیه به دلیل عدم رفع نقص در دادخواست تجدیدنظرخواهی، مطابق با تبصره 2 ماده 339 و ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرده بود. در دفاعیات، ت. ن. خ. ادعای نقص را رد و مستندات خود را ارائه نمود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. نتوانسته است دلایل قانع‌کننده‌ای برای نقض قرار مذکور ارائه دهد و نقص‌های اعلام‌شده در اخطاریه‌ها همچنان باقی مانده است. همچنین، عدم رعایت مقررات مربوط به ابطال تمبر مالیاتی و درج حق‌الوکاله در وکالتنامه نیز به عنوان دلایل عدم پذیرش تجدیدنظر مطرح شد. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه اولیه را تایید و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله م. ت." صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست. در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت مهندسی و فن آوری پ. با وکالت آقای ع. ک.ز. و خانم ژ. ق. نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 116 مورخ 94/2/23 ،... علیهذا، ب. ت. ب. تصمیم مورخ 94/9/22 موضوع دادنامه شماره --- که به موجب آن ریاست و مستشار محترم شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران با اعاده پرونده به دادگاه نخستین، موارد نقص و لزوم رفع نقص و تکمیل دادخواست تجدید نظرخواهی را تصریح و اعلام داشته اند، که با ارسال اخطار رفع نقص موافق با تصمیم مزبور و پس از تقدیم لایحه رفع نقص به شماره 4088 مورخ 94/12/8 پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و اعاده گردیده که نتیجتا وفق تصمیم مورخ 95/1/31 موضوع دادنامه شماره --- پرونده از سوی همکاران معرز شعبه --- تجدید نظر تهران به جهت عدم رفع نقص بند های ثانیا و ثالثا تصمیم شماره 1088 آن دادگاه و عدم اعمال مقررات مواد 57 و 356 قانون آ. د. م. و عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه به نحو کامل، جهت اعمال مقررات تبصره 2 ماده 339 قانون آ. د. م. به این دادگاه ارسال گشته است. فلذا، دادگاه به ترتیب مذکور و لزوم تبعیت از نظر مرجع عالی و حسب مواد 339 و تبصره 2 ماده 339 قانون آ. د. م.، قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - محمد دیوسالار رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ژ. ق.خ. به وکالت از شرکت مهندسی وفن آوری پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/2/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودراجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی ازدادنامه شماره --- مورخ 94/2/23 به لحاظ عدم رفع نقض موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، صادر و اعلام گردیده است وارد ومحمول برصحت نمی‌باشد وخدشه ای به استدلال واستنباط محکمه نخستین واردنیست 0 ت. ن. خ. نیز د. ا. م. از دادرسی، دلیل یامدرک محکمه پسندی که نقض قرار مذکور راایجاب نماید ابراز نکرده است ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد به علاوه محتویات پرونده حکایت ازآ ن دارد که، موارد نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی شماره 29 - 94/3/26 به موجب دوفقره اخطاریه شماره های 7586 و 7585 هردومورخ 94/11/21 به وکلای ت. ن. خ. اعلام ودرمورخه 94/11/29 ابلاغ قانونی گردیده است 0 موارد نقص، ازجمله لزوم تصدیق ضمائم ومستندات دادخواست هم درشرح اخطاریه به صراحت ذکر شده ولی علی رغم اطلاع وکلای موضوع از این مهم و ب. ت. ب. ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی وآمره بودن مقررات ماده 57 قانون مرقوم، درمهلت قانونی، اقدامی دررفع نقص وتصدیق برخی مستندات به عمل نیامده، ضمن اینکه وکلای یاد شده مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را دروکالتنامه درج نکرده وتمبرعلی الحساب مالیاتی را برمبنای حق الوکاله واقعی خویش ابطال والصاق نکرده اند، مطابق مقررات ماده قانونی اخیر الذکر، وکیل دادگستری تکلیف دارد دروکالتنامه خودش رقم حق الوکاله رادرج کند وبرابرپنج درصد آن تمبرعلی الحساب مالیاتی بروکالتنامه ابطال والصاق کند ونوشتن عبارت((ط. ت.)) کافی به مقصود نبوده ومورد نظرمقنن نمی‌باشد 0 لذا دادگاه ادعای معترض را وارد نمی داند، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه شماره --- - 95/2/29 راعینا تایید می‌نماید 0 رای صادره قطعی است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار