نظر مشورتی 7/96/1663 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مبنا و نحوه ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم</a>، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل 5% آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي نمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت (كه معمولاً به صورت برگ هاي چاپي از سوي كانون وكلاء در اختيار وكلا قرار مي گيرد) معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي، تعرفه مقرر در آئين نامه تعرفه حق الوكاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراين در صورتي كه تعرفه ملاك ابطال تمبر مالياتي باشد، مبناي احتساب ماليات در امور كيفري مفاد بند ب ماده 8 آيين نامه تعرفه حقالوكاله وكلاء ومشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حقالوكاله در امور كيفري است و در مورد جرايم مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد قصاص عضو و ديه عضو و حبس كمتر از ده سال حداكثر 5 ميليون ريال و در دعاوي مستلزم حبس ده سال و غيره و بيش از آن، تعرفه حقالوكاله حداكثر مبلغ ده ميليون ريال ميباشد و با عنايت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم</a> بايد 5% آن به عنوان عليالحساب مالياتي وصول شود. اين مبلغ در مرحله بدوي به نسبت 60% و در مرحله تجديدنظر به نسبت 40% پرداخت خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22 موضوع استعلام درباره وظایف وکلای دادگستری در ارتباط با پرداخت مالیات و ابطال تمبر مالیاتی بر مبنای قراردادهای وکالت است. سوال اصلی این است که آیا وکلای دادگستری می‌توانند بدون ارائه قرارداد مالی، اقدام به ابطال تمبر مالیاتی کنند و در صورت وجود قرارداد، نحوه محاسبه مالیات چگونه است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم</a>، وکلای دادگستری موظف‌اند مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و 5% از آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند. همچنین، اگر قرارداد وکالت وجود نداشته باشد، مالیات باید بر اساس تعرفه‌های مشخص شده در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله محاسبه و پرداخت شود. در دعاوی کیفری، تعرفه حق‌الوکاله برای مجازات‌های کمتر از 10 سال حداکثر 5 میلیون ریال و برای مجازات‌های بیشتر از آن 10 میلیون ریال تعیین شده است و مالیات به نسبت 60% در مرحله بدوی و 40% در مرحله تجدیدنظر پرداخت می‌شود. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1663 شماره پرونده: 860-97-96 در اجرای قوانین و مقررات مربوط به وکالت تکالیفی برای وکلای دادگستری مقرر گردیده از جمله تکالیف وکلای دادگستری به موجب ماده‌ی 32 قانون وکالت و ماده‌ی 103 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت مالیات و ضمیمه نمودن قرارداد مالی م. ب. و قریب به اتفاق وکلای دادگستری نیز تعرفه دریافتی خود را سیصد هزار ریال و یا تبرعاً بر مبنای دعوی غیر مالی اعلام می‌دارند واحدهای فروش تمبر دادگستری استان نیز بدون اطلاع از قوانین و مقررات بر اساس اعلام وکیل تمبر مالیاتی را ابطال می‌نمایند و در دادسراها و دادگاه های کیفری نیز رویه های متفاوتی وجود دارد و بعضی از دادسراها قرارداد مالی مطالبه و بعضاً بدون قرارداد مالی و صرفاً بر مبنای اعلام وکیل دعوی غیرمالی برابر با سیصد هزار ریال و بدون اعلام رفع نقص اجازه ورود به پرونده ها را صادر می‌نمایند به موجب ماده‌ی یک آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی موضوع ماده ی 187 قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد دربین نباشد در مورد محکومٌ‌علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود آن چه از ماده‌ی یک احراز می‌گردد: چنانچه قرارداد در بین نباشد مالیات می‌بایست ب. ا. ت. موضوع این آئین نامه پرداخت گردد و به موجب بند ب ماده‌ی 8 آئین‌نامه در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق جزای نقدی سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم قصاص نفس محاربه حدود مستوجب قتلف دیه نفس حبس ده سال و بیشتر حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال که به موجب ماده‌ی 103 قانون مالیات های مستقیم 5% مالیات بر مبنای60% حق الوکاله در مرحله‌ی بدوی و 40% در مرحله تجدیدنظر می‌بایست پرداخت گردد. 2- چنانچه قرارداد در بین باشد ولی مبلغ کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکومٌ‌علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود و تاثیری در پرداخت مالیات بر مبنای تعرفه حق الوکاله نخواهد داشت و باز هم ب. ت. ب. میزان محکومیت موضوع بندهای یک و دو مالیات پرداخت خواهد شد در صورتی که قرارداد فی‌مابین بیشتر از تعرفه باشد ملاک برای پرداخت مالیات خواهد بود که با وصف فوق به نظر می‌رسد حداقل تعرفه دعوی کیفری 5 میلیون ریال م. ب. که60% حق الوکاله مقرر به مرحله نخستین و40% بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-law00262__a_law00262_0750321814">ماده 103 قانون مالیات های مستقیم</a>، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در امور کیفری مفاد بند ب ماده 8 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء ومشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم و قرارداد حق‌الوکاله در امور کیفری است و در مورد جرایم مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد قصاص عضو و دیه عضو و حبس کمتر از ده سال حداکثر 5 میلیون ریال و در دعاوی مستلزم حبس ده سال و غیره و بیش از آن، تعرفه حق‌الوکاله حداکثر مبلغ ده میلیون ریال م. ب. و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-103-a_0815110231141">ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم</a> باید 5% آن به عنوان علی‌الحساب مالیاتی وصول شود. این مبلغ در مرحله بدوی به نسبت 60% و در مرحله تجدیدنظر به نسبت 40% پرداخت خواهد شد.