حق‌الوکاله نمایند‌گان قضایی بانک‌های دولتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی خانم ….ن. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران با نمایندگی خانم ح.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رأی شماره 186575/319/ک د 77 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران به انضمام خسارات دادرسی و بدوا دستور موقت بدین شرح که خوانده به موجب رأی مذکور مبلغ 296/398/195 ریال را با عنوان عوارض کسب و پیش از خواهان مطالبه نموده است و خواهان با این استدلال که دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است و بانک ها مالیات مربوطه را به صورت مستقیم پرداخت می نمایند فرد صنفی اطلاق و تلقی نمی شود لذا تقاضای رأی به شرح خواسته را نموده است و خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 2278 ـ 7/8/91 ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه عملیات بانکی را دارای ماهیت تجاری و در زمره صاحبان حرفه و کسب و پیشه اعلام نموده است و خواهان را معاف از عوارض ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، این دادگاه ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 که رسیدگی موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است لذا در خصوص ایراد خوانده به صلاحیت به رد ایراد اعلام نظر می نماید و در خصوص ماهیت موضوع دادگاه ب. ت. ب. این که اولاً ـ وفق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور بانک ها فرد صنفی نمی باشند و بر اساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 هر گونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و نظر به این که فعالیت بانک ها در نقاط مختلف کشور م. ب. و محلی تلقی نمی شود و با توجه و بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 16/11/81 أخذ هر گونه وجوه می بایست به موجب قانون صورت پذیرد لذا این دادگاه بنا بر مراتب فوق الذکر رأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به شماره مذکور را منطبق با قانون ندانسته و مستندا به موارد فوق الذکر حکم به ابطال آن صادر و اعلام می نماید و هم چنین از باب تسبیب و مستندا به ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/260 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست خواهان و در خصوص دستور موقت این دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت موضوع و مستندا به ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 2 به طرفیت اداره کل حقوقی بانک م. از دادنامه شماره 634 مورخ 11/9/91 و 707 مورخ 11/9/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال رأی شماره 186575/319/ک 776 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران و ایضاً پرداخت هزینه دادرسی به میزان 3757966 ریال به موجب رأی اصلاحی شماره 707 مورخ 11/9/91 و حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در آن بخش که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی م. ب. وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یاد شده شایسته نقض می داند زیرا مطابق تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت را مطابق آیین نامه قانون وکالت را دارا م. ب. در مانحن فیه از آن جا که بانک ها از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند و دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نمی شود لذا حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را نداشته و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی صادر نیافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض در خصوص خواسته مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی دادگاه نظر به موارد عنوان شده دعوی مذکور را ثابت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می گردد راجع به سایر محکومیت های موضوع حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش اخیرالذکر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخشی که ناظر بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ایضاً محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی مطابق با رأی اصلاحی صادره م. ب. را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حق الوکاله نمایند گان قضایی بانک های دولتی موضوع این پرونده، دعوی یکی از نهادهای مالی نسبت به شهرداری منطقه دو تهران به منظور ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری است که در آن شهرداری مبلغی را به عنوان عوارض کسب از نهاد مالی مطالبه کرده است. خ. ب. ا. به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم شمول عوارض بر نهادهای مالی، خواستار ابطال رای و جبران خسارات دادرسی گردیده است. شهرداری به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کرده و استدلال نموده که نهادهای مالی به عنوان صاحبان حرفه و کسب و پیشه مشمول عوارض مذکور هستند و در نتیجه درخواست رد دعوی را ارائه کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط، رای کمیسیون را غیرقانونی تشخیص داده و به ابطال آن حکم صادر کرد و همچنین هزینه دادرسی را بر عهده شهرداری قرار داد. درخواست دستور موقت خواهان نیز مورد قبول واقع نشد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شهرداری نسبت به محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم شمول حق مطالبه حق‌الوکاله برای نهادهای مالی، رای بدوی در این بخش را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود، در حالی که سایر بخش‌های رای بدوی تایید گردید. این رای قطعی و حضوری محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه بانک های دولتی از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند، دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نشده و حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را از م. ع. ندارند. در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی خانم ….ن. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران با نمایندگی خانم ح.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای شماره --- /ک د 77 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران به انضمام خسارات دادرسی و بدوا دستور موقت بدین شرح که خوانده به موجب رای مذکور مبلغ 296/398/195 ریال را با عنوان عوارض کسب و پیش از خواهان مطالبه نموده است و خواهان با این استدلال که دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده است و بانک ها مالیات مربوطه را به صورت مستقیم پرداخت می نمایند فرد صنفی اطلاق و تلقی نمی شود لذا تقاضای رای به شرح خواسته را نموده است و خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 2278 - 7/8/91 ضمن ایراد به صلاحیت دادگاه عملیات بانکی را دارای ماهیت تجاری و در زمره صاحبان حرفه و کسب و پیشه اعلام نموده است و خواهان را معاف از عوارض ندانسته و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، این دادگاه ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 که رسیدگی موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده است لذا در خصوص ایراد خوانده به صلاحیت به رد ایراد اعلام نظر می‌نماید و در خصوص ماهیت موضوع دادگاه ب. ت. ب. این که اولا - وفق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور بانک ها فرد صنفی نمی‌باشند و بر اساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 هر گونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد م. ب. و نظر به این که فعالیت بانک ها در نقاط مختلف کشور م. ب. و محلی تلقی نمی شود و با توجه و بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 16/11/81 اخذ هر گونه وجوه می‌بایست به موجب قانون صورت پذیرد لذا این دادگاه بنا بر مراتب فوق الذکر رای صادره از کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری به شماره مذکور را منطبق با قانون ندانسته و مستندا به موارد فوق الذکر حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌نماید و هم چنین از باب تسبیب و مستندا به ماده 502 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/260 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص درخواست خواهان و در خصوص دستور موقت این دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت موضوع و مستندا به ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 2 به طرفیت اداره کل حقوقی بانک م. از دادنامه شماره --- مورخ 11/9/91 و 707 مورخ 11/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /ک 776 مورخ 12/2/91 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه دو تهران و ایضا پرداخت هزینه دادرسی به میزان 3757966 ریال به موجب رای اصلاحی شماره 707 مورخ 11/9/91 و حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را در آن بخش که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی م. ب. وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یاد شده شایسته نقض می داند زیرا مطابق تبصره 30 از قانون بودجه سال 1339 در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت را دارا م. ب. در مانحن فیه از آن جا که بانک ها از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند و دعاوی مطروحه از ناحیه ایشان دعاوی دولتی محسوب نمی شود لذا حق مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی خود را نداشته و از این منظر دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی صادر نیافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض در خصوص خواسته مطالبه حق الوکاله نماینده قضایی دادگاه نظر به موارد عنوان شده دعوی مذکور را ثابت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می‌گردد راجع به سایر محکومیت های موضوع حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش اخیرالذکر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخشی که ناظر بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ایضا محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی مطابق با رای اصلاحی صادره م. ب. را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه