حق الوکاله نماینده قضایی

حق الوکاله نماینده قضایی خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی مطالبه بهای 1396 مترمربع تراکم ساختمانی مازاد مربوط می‌شود. خواهان ادعا کرده است که خواندگان به عنوان مالکان ملک از تراکم مازاد استفاده کرده و بهای آن را پرداخت نکرده‌اند. در پاسخ، وکیل خواندگان به اعتبار امر مختومه اشاره کرده و ادعا نموده است که بهای تراکم پرداخت شده و پروانه ساختمانی نیز مطابق مقررات صادر گردیده است. همچنین، وی به مدت زمان طولانی که از وقوع موضوع گذشته اشاره کرده و این امر را دلیلی بر بی‌حقی خواهان دانسته است.دادگاه بدوی با رد ایرادات مطرح شده، و با استناد به نظریه کارشناس رسمی، خواهان را محق دانسته و خواندگان را به پرداخت مبلغ 127,040,000,3 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی محکوم کرده است. این رای به تجدیدنظرخواهی خواندگان رسید و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی در خصوص اصل خواسته، بخش مربوط به حق‌الوکاله نماینده قضایی را نقض و دعوی خ. د. ا. خصوص را رد نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. مستندات این تصمیمات به مواد 301، 302، 303، 1284، 1290 قانون مدنی و مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. با نمایندگی خانم س.د. به طرفیت 1 . آقای ع. ن. فرزند ع. 2 . خانم ….ن. فرزند ع. 3 . خانم ب. ف. فرزند ر. همگی با وکالت آقای ….چ. به خواسته مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به خواندگان در پلاک ثبتی --- به مساحت 1811 مترمربع واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مالک ملک فوق الذکر بوده اند که هنگام صدور پروانه ساختمانی به شماره 3145 مورخ 1374/06/27 از تراکم ساختمانی بر اساس مساحت پیش از اصلاحی استفاده نموده‌اند درحالی که به لحاظ گذر 35 متری ازملک موصوف 77/828 مترمربع اصلاحی به پلاک ثبتی فوق تعلق گرفته است لیکن تراکم ساختمانی در پروانه مذکور 80/2174 مترمربع محاسبه گردیده است که 1396 مترمربع آن مازاد بر تراکم مجاز بوده است و در قبال آن قرار بوده است میزان اصلاحی به شهرداری منتقل گردد ولی خواندگان با طرح دعوی در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مطالبه بهای ملک واقع شده درگذر را نموده‌اند که دادگاه مذکور طی دادنامه شماره --- مورخ 31/6/86 حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 470/000/000/35 ریال به عنوان قیمت ملک موصوف د. ح. خ. ها (مالکین) نموده است و رای مذکور نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 14/2/88 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید و قطعیت یافته است و ن. ب. ا. خواندگان از تراکم مازاد ساختمانی استفاده نموده‌اند و بهای آن را پرداخت نکرده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. که وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه مورخ 1/9/91 اعلام نموده است که اولا موضوع دارای اعتبار امر مختومه است ثانیا بهای تراکم پرداخت شده است ثالثا پروانه ساختمانی بر اساس مقررات صادرشده رابعا در صورتی که لزوم پرداخت باشد باید بر اساس قیمت روزی که تراکم اعطاء شده پرداخت شود خامسا زمان طولانی گذشته است و این موضوع دلیل بر بی حقی خواهان م. ب. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خواندگان و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دادنامه شماره --- مورخ 14/2/88 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن به صراحت قید گردیده است که شهرداری می‌تواند نسبت به مطالبه بهای تراکم واگذارشده اقدام نماید و ن. ب. ا. وقتی ملکی در طرح شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری طرح خود را اجرا و ملک را تملک می‌نماید دیگر اساسا برای مالک سابق ملک حقی به جز مطالبه بهای آن و یا مصالحه با شهرداری باقی نمی ماند و در مانحن فیه که قیمت ملک توسط خواندگان بر اساس دادنامه های فوق الذکر دریافت گردیده است اخذ تراکم برای مساحت در طرح قرارگرفته منطبق با موازین و اصول حقوقی به نظر نمی رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ت. بر اساس دلایل و طی نظریه خود اعلام نموده است که 1396 مترمربع از ملک در طرح شهرداری واقع شده و بهای آن دریافت شده است ولی بر همان مبنا تراکم ساختمانی نیز توسط خواندگان اخذ گردیده است که ارزش آن ب. ا. ت. شهرداری 127/040/000/3 ریال م. ب. و نظریه موصوف به طرفین ابلاغ و اعتراض موثر و موجهی واصل نگردیده است و نظریه موصوف با اوضاع و احوال پرونده نیز منطبق به نظر می‌رسد لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستندا به مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مالکیت ایشان در ملک به پرداخت 127/040/000/3 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 800/677/62 ریال و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می‌نماید. اجرای رای منوط به ابطال مابه التفاوت تمبر هزینه دادرسی است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان اولا تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظر خواهان مشترک 1 - آقای ع.ن.ر. و خانم ها 2 - الف.ن.ر. و 3 - ب.ف. به طرفیت ت. ن. خ. مشترک در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی شامل ش. و نسبت به دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره های 00103 مورخ 23/2/92 و 00199 مورخ 26/3/92 و هر دو شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب الف) دادنامه --- بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 127/040/000/3 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به مشارٌالیهم در پلاک ثبتی --- به مساحت 1811 مترمربع واقع در بخش --- تهران موضوع پروانه ساختمانی به شماره 3145 مورخ 1374/06/27 و با احتساب هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی م. ت. ق. و ب) دادنامه --- و ظاهرا به عنوان رای تکمیلی و تتمیمی محسوب شده نیز بر صدور حکم به محکومیت مشارٌالیهم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال و به عنوان هزینه کارشناسی و در تمامی موارد به نسبت مالکیت خویش و کلیتا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته در تمامی موارد معنونه ب. غ. از حق الوکاله مقرره بابت نمایندگی قضایی خواهان بدوی و کلیتا با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که عمدتا تکرار مدافعات ابرازی در مرحله ماضی و بلادلیل قانونی بوده موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکیل تجدیدنظر خواهان و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه، دعاوی موکلین خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، نه تنها در دادخواست های حاوی دعاوی مرقوم بلکه همچنین در لوایح تقدیمی، دعاوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و در هر دو فقره به صرف ابراز ادعاهای بلاجهت و بلادلیل و صرف استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، به سنده و اکتفاء نموده و به ترتیب مبینه، دعاوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، دادنامه نخست بر اساس نظریه کارشناسی که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته اصدار یافته و دلیلی شرعی یا قانونی و یا رادع و مانع شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن تقدیم و ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان بدوی در مطالبه یادشده نیز ارائه نشده و هرچند که هزینه کارشناسی نیز به عنوان هزینه دادرسی و مطابق مقررات قانونی قابل اصلاح بوده و درهرحال در قالب دادنامه تکمیلی اصدار یافته بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های مطروحه، در نتیجه دادنامه های معترضٌ عنه در بخش صدرالذکر را تایید و استوار می‌نماید. ثانیا: در خصوص بخش دیگر دادنامه نخست ( 00103 ) از حیث محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی خواهان بدوی (ت. ن. خ.)، ازآنجاکه نماینده یا نمایندگان قضایی ذی مدخل در دعاوی بدوی خواهان، به عنوان کارمندان سازمانی قانونی آن مرجع (شهرداری تهران) محسوب گردیده و در محدوده فعالیت های شغلی و محدوده تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه نموده، مضافا آنکه خانم س.د. مطابق برگ نمایندگی مندرج در صفحه 21 پرونده، صرفا به عنوان نماینده حقوقی محسوب و معرفی و مشارٌالیها در طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچ گونه مداخله ای نداشته و صرفا برخی امور در رابطه با دعوی مرقوم به وی محول گردیده و درهرحال مطابق رویه قاطع و غالب قضایی و دکترین موثر حقوقی، حق الوکاله یادشده و در وضعیت مبیّنه به نماینده حقوقی یا قضایی خواهان بدوی تعلق نگرفته، لذا دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره --- را مطابق موازین و مقررات قانونی ندانسته و صرفا با پذیرش عمومی و کلی این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 23/2/92 و صرفا پیرامون حق الوکاله نمایندگی قضایی و م. ت. قانونی، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان (ش.) و صرفا در همین بخش از خواسته را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی