حق‌الوکاله نماینده قضایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ش. با نمایندگی خانم س.د. به طرفیت 1. آقای ع. ن. فرزند ع. 2. خانم ….ن. فرزند ع. 3. خانم ب. ف. فرزند ر. همگی با وکالت آقای ….چ. به خواسته مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به خواندگان در پلاک ثبتی 199/34 به مساحت 1811 مترمربع واقع در بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مالک ملک فوق الذکر بوده اند که هنگام صدور پروانه ساختمانی به شماره 3145 مورخ 27/6/1374 از تراکم ساختمانی بر اساس مساحت پیش از اصلاحی استفاده نموده اند درحالی که به لحاظ گذر 35 متری ازملک موصوف 77/828 مترمربع اصلاحی به پلاک ثبتی فوق تعلق گرفته است لیکن تراکم ساختمانی در پروانه مذکور 80/2174 مترمربع محاسبه گردیده است که 1396 مترمربع آن مازاد بر تراکم مجاز بوده است و در قبال آن قرار بوده است میزان اصلاحی به شهرداری منتقل گردد ولی خواندگان با طرح دعوی در شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران مطالبه بهای ملک واقع شده درگذر را نموده اند که دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 799 مورخ 31/6/86 حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/000/470/35 ریال به عنوان قیمت ملک موصوف د. ح. خ. ها (مالکین) نموده است و رأی مذکور نیز طی دادنامه شماره 200 مورخ 14/2/88 شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تأیید و قطعیت یافته است و ن. ب. ا. خواندگان از تراکم مازاد ساختمانی استفاده نموده اند و بهای آن را پرداخت نکرده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. که وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه مورخ 1/9/91 اعلام نموده است که اولاً موضوع دارای اعتبار امر مختومه است ثانیاً بهای تراکم پرداخت شده است ثالثاً پروانه ساختمانی بر اساس مقررات صادرشده رابعاً درصورتی که لزوم پرداخت باشد باید بر اساس قیمت روزی که تراکم اعطاء شده پرداخت شود خامساً زمان طولانی گذشته است و این موضوع دلیل بر بی حقی خواهان م. ب. لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خواندگان و ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دادنامه شماره 200 مورخ14/2/88 شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن به صراحت قید گردیده است که شهرداری می تواند نسبت به مطالبه بهای تراکم واگذارشده اقدام نماید و ن. ب. ا. وقتی ملکی در طرح شهرداری قرار می گیرد و شهرداری طرح خود را اجرا و ملک را تملک می نماید دیگر اساساً برای مالک سابق ملک حقی به جز مطالبه بهای آن و یا مصالحه با شهرداری باقی نمی ماند و در مانحن فیه که قیمت ملک توسط خواندگان بر اساس دادنامه های فوق الذکر دریافت گردیده است اخذ تراکم برای مساحت در طرح قرارگرفته منطبق با موازین و اصول حقوقی به نظر نمی رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری آقای م.ت. بر اساس دلایل و طی نظریه خود اعلام نموده است که 1396 مترمربع از ملک در طرح شهرداری واقع شده و بهای آن دریافت شده است ولی بر همان مبنا تراکم ساختمانی نیز توسط خواندگان اخذ گردیده است که ارزش آن ب. ا. ت. شهرداری 000/040/127/3 ریال م. ب. و نظریه موصوف به طرفین ابلاغ و اعتراض مؤثر و موجهی واصل نگردیده است و نظریه موصوف با اوضاع و احوال پرونده نیز منطبق به نظر می رسد لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص و مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مالکیت ایشان در ملک به پرداخت 000/040/127/3 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 800/677/62 ریال و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می نماید. اجرای رأی منوط به ابطال مابه التفاوت تمبر هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان اولاً تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظر خواهان مشترک 1 ـ آقای ع.ن.ر. و خانم ها 2 ـ الف.ن.ر. و 3 ـ ب.ف. به طرفیت ت. ن. خ. مشترک در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی شامل ش. و نسبت به دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره های 00103 مورخ 23/2/92 و 00199 مورخ 26/3/92 و هر دو شعبه 107 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب الف) دادنامه 00103 بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 000/040/127/3 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر مطالبه قیمت روز 1396 مترمربع مازاد تراکم واگذاری به مشارٌالیهم در پلاک ثبتی 199/34 به مساحت 1811مترمربع واقع در بخش 11 تهران موضوع پروانه ساختمانی به شماره 3145 مورخ 27/6/1374 و با احتساب هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی م. ت. ق. و ب) دادنامه 00199 و ظاهراً به عنوان رأی تکمیلی و تتمیمی محسوب شده نیز بر صدور حکم به محکومیت مشارٌالیهم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال و به عنوان هزینه کارشناسی و در تمامی موارد به نسبت مالکیت خویش و کلیتاً له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته در تمامی موارد معنونه ب. غ. از حق الوکاله مقرره بابت نمایندگی قضائی خواهان بدوی و کلیتاً با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن ها که عمدتاً تکرار مدافعات ابرازی در مرحله ماضی و بلادلیل قانونی بوده مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : وکیل تجدیدنظر خواهان و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه، دعاوی موکلین خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، نه تنها در دادخواست های حاوی دعاوی مرقوم بلکه همچنین در لوایح تقدیمی، دعاوی یادشده را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و در هر دو فقره به صرف ابراز ادعاهای بلاجهت و بلادلیل و صرف استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی، بسنده و اکتفاء نموده و به ترتیب مبینه، دعاوی مطروحه فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، دادنامه نخست بر اساس نظریه کارشناسی که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداشته اصدار یافته و دلیلی شرعی یا قانونی و یا رادع و مانع شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن تقدیم و ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان بدوی در مطالبه یادشده نیز ارائه نشده و هرچند که هزینه کارشناسی نیز به عنوان هزینه دادرسی و مطابق مقررات قانونی قابل اصلاح بوده و درهرحال در قالب دادنامه تکمیلی اصدار یافته بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی های بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های مطروحه، در نتیجه دادنامه های معترضٌ عنه در بخش صدرالذکر را تأیید و استوار می نماید. ثانیاً : درخصوص بخش دیگر دادنامه نخست (00103) از حیث محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت حق الوکاله نماینده قضائی خواهان بدوی (ت. ن. خ.)، ازآنجاکه نماینده یا نمایندگان قضائی ذی مدخل در دعاوی بدوی خواهان، به عنوان کارمندان سازمانی قانونی آن مرجع (شهرداری تهران) محسوب گردیده و در محدوده فعالیت های شغلی و محدوده تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه نموده، مضافاً آنکه خانم س.د. مطابق برگ نمایندگی مندرج در صفحه 21 پرونده، صرفاً به عنوان نماینده حقوقی محسوب و معرفی و مشارٌالیها در طرح و اقامه دعوی بدوی، هیچ گونه مداخله ای نداشته و صرفاً برخی امور در رابطه با دعوی مرقوم به وی محول گردیده و درهرحال مطابق رویه قاطع و غالب قضائی و دکترین مؤثر حقوقی، حق الوکاله یادشده و در وضعیت مبیّنه به نماینده حقوقی یا قضایی خواهان بدوی تعلق نگرفته، لذا دادگاه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 00103 را مطابق موازین و مقررات قانونی ندانسته و صرفاً با پذیرش عمومی و کلی این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00103 مورخ 23/2/92 و صرفاً پیرامون حق الوکاله نمایندگی قضائی و م. ت. قانونی، درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان (ش. ) و صرفاً در همین بخش از خواسته را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی