حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خصوص دادخواست آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای ف.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال. حق‬ الوکاله به استناد الحاقیه قرارداد وکالت بدون تاریخ امضاء شده توسط طرفین با احتساب خسارات دادرسی و قانونی و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ عزل تا روز پرداخت به‬ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال، شرح دادخواست: شرح دادخواست: 1- اینجانب، با اختیار حاصل از قرارداد وکالت شماره .... مورّخ 1391/1/2 وکالت از خوانده دعوی حاضر را در پرونده شماره 9109980245801321 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران به عنوان شاکی پرونده یادشده بر عهده داشته‌ام. 2- در تاریخ 1392/4/26 قرار مجرمیت طرف شکایت خوانده صادر گردیده و نامبرده در تاریخ 1392/4/30 اینجانب را از وکالت در پرونده مزبور عزل نموده و مراتب در تاریخ 1392/5/14 کتباً از سوی دفتر بازپرسی محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اینجانب اعلام گردیده است. 3-خوانده فوق، وفق ماده 2 قرارداد حق‬ الوکاله استنادی به تاریخ 1391/10/28، متعهّد به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان حق ‬الوکاله پس از صدور رأی قطعی یا قطعیت رأی اعمّ از حکم یا قرار دادسرا یا دادگاه، به حساب جاری سیبا شماره ... به نام اینجانب بوده است با این توضیح که، بر اساس بند ب ماده 3 قرارداد استنادی، با عزل اینجانب دین مزبور حال شده و وی مکلّف به پرداخت حق‬ الوکاله مقرّره در روز عزل بوده است که از عمل به این تعهّد خود استنکاف نموده است و این در حالی بوده که بنابر توافق به عمل آمده در این بند، خوانده متعهّد به پرداخت پانصدهزار ریال به ازای هرروز تأخیر در تأدیه حق‬ الوکاله، به اینجانب بوده است. 4-به محض اطّلاع از عزل خود از سوی خوانده، اظهارنامه‌ای به شماره ... به تاریخ 1392/5/16 مشعر بر مطالبه باقیمانده حق ‬الوکاله به ایشان ارسال نموده‌ام که در تاریخ 1392/5/22 ابلاغ گردیده است. لیکن خوانده اقدامی در جهت پرداخت دین خود ننموده است. علی‬ ای‬حال، نظر به مراتب فوق‬ الاشعار و با توجّه به استنکاف مسلّم خوانده از پرداخت دین خود، صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال دین خود به انضمام خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ عزل یعنی 1392/4/30 تا روز پرداخت به ازای هرروز تأخیر مبلغ 500/000 ریال فعلاً جمعاً به مبلغ پانزده میلیون تومان و نیز خسارات دادرسی را از محضر عالی مسألت دارم. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خ. د. ج. حاضر شده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است، خوانده مشروحاً طی لایحه دفاع کرده است، دادگاه ملاحظه کرد که وکیل در قرارداد وکالت تقدیمی به دادسرا خصوص مبلغ حق‬ الوکاله مرقوم داشته ترتیب پرداخت سیصد هزار ریال لکن در الحاقیه عادی جداگانه روی برگه سفید (بدون فرم مخصوص) مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده است. (که پنجاه میلیون ریال آن پرداخت شده است) ب. ت. ب. اینکه دو سند فی‬مابین طرفین است سند دومی حق‬ الوکاله به‬ مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده سند اول که قرارداد وکالت رسمی است که به دادگاه‬ها ارائه شده است حق‬ الوکاله دویست هزار ریال است لذا در تعارض بین دو قرارداد فی‬مابین حق‬ الوکاله طبق قرارداد رسمی وکالت ملاک است و در قرارداد لحاظ شده است که حق‬ الوکاله پس از حکم قطعی قابل پرداخت است لکن قبل از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه وکیل عزل شده است و اگر تا پایان رسیدگی نهائی و اخذ حکم نهائی قطعی نسبت به اجرای قرارداد اقدام می‌کرد ظاهراً مستحق اجرت مقرره می‌بوده. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه مشمول دین مسلم و قطعی است و حق‬ الوکاله دین نبوده اجرت عمل وکیل بوده است که در صورت انجام و استحقاق و صدور حکم به پرداخت آن بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ دادخواست قابل مطالبه است ضمناً با عزل وکیل حق‬ الوکاله حال نمی‌گردد چنین تأسیسی وجود ندارد با عزل وکیل حق‬ الوکاله به ‬میزانی که اقدام کرده است مستحق می‌گردد و اگر مراحل: قرار مجرمیت حکم غیابی حکم حضوری و حکم دادگاه تجدیدنظر را در نظر بگیریم حق‬ الوکاله به چهار قسمت تقسیم می‌گردد. با انجام هر مرحله مستحق یک چهارم حق‬ الوکاله می‌گردد که اگر اخذ قرار مجرمیت را قبول کنیم مستحق یک چهارم است که دریافت داشته است و نمی‌توان خصوص دیگر مراحل که کار انجام نشده است مستحق دانست و از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است. بنا به‬ مراتب فوق لذا دعوی به کیفیت مطروحه غیروارد تشخیص مستنداً به ماده 78 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 که مقرر می‌دارد گرفتن هر گونه سند از موکل به‬ جای قرارداد وکالت از قبیل سند ذمه و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق ‬الوکاله باشد ممنوع است و مواد 2 و 84 و ماده 89 و 197 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران - … رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به‬ طرفیت آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره 00447 مورخه 1393/5/5 صادره از شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی‬ حقی ت. ن. خ. به‬ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق‬ الوکاله صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی- کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل موضوع این پرونده، دعوای مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به عنوان حق‌الوکاله است. خواسته اصلی، دریافت حق‌الوکاله و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت آن بر اساس قرارداد وکالت و الحاقیه مربوطه م. ب.. خواهان ادعا کرده که طبق قرارداد، حق‌الوکاله مشخص شده و با عزل وکیل، این دین حال شده و طرف مقابل موظف به پرداخت آن است. در دفاعیات، خوانده به تناقض موجود بین مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد و الحاقیه اشاره کرده و اظهار داشته که حق‌الوکاله تا زمان صدور حکم قطعی قابل پرداخت نیست و با عزل وکیل، تنها مستحق اجرت‌المثل به تناسب اقداماتی است که انجام داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 78 نظامنامه قانون وکالت و مواد 2، 84، 89 و 197 قانون آیین دادرسی، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بی‌حقی وی صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرده که تجدیدنظرخواهی موجه نبوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم صادره را تایید نموده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با عزل وکیل حق‌ الوکاله حال نمی‌گردد بلکه به ‌میزانی که اقدام کرده است مستحق حق الوکاله می‌گردد. در این پرونده خصوص دادخواست آقای ح.م. به‌ طرفیت آقای ف.ک. به‌ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال. حق‌ الوکاله به استناد الحاقیه قرارداد وکالت بدون تاریخ امضا شده توسط طرفین با احتساب خسارات دادرسی و قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ عزل تا روز پرداخت به‌ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال، شرح دادخواست: شرح دادخواست: 1 - اینجانب، با اختیار حاصل از قرارداد وکالت شماره.... مورّخ 1391/01/02 وکالت از خوانده دعوی حاضر را در پرونده شماره 9109980245801321 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران به عنوان شاکی پرونده یادشده بر عهده داشته‌ام. 2 - در تاریخ 1392/04/26 قرار مجرمیت طرف شکایت خوانده صادر گردیده و نامبرده در تاریخ 1392/04/30 اینجانب را از وکالت در پرونده مزبور عزل نموده و مراتب در تاریخ 1392/05/14 کتبا از سوی دفتر بازپرسی محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اینجانب اعلام گردیده است. 3 - خوانده فوق، وفق ماده 2 قرارداد حق‌ الوکاله استنادی به تاریخ 1391/10/28 ، متعهّد به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان حق ‌الوکاله پس از صدور رای قطعی یا قطعیت رای اعمّ از حکم یا قرار دادسرا یا دادگاه، به حساب جاری سیبا شماره... به نام اینجانب بوده است با این توضیح که، بر اساس بند ب ماده 3 قرارداد استنادی، با عزل اینجانب دین مزبور حال شده و وی مکلّف به پرداخت حق‌ الوکاله مقرّره در روز عزل بوده است که از عمل به این تعهّد خود استنکاف نموده است و این در حالی بوده که بنابر توافق به عمل آمده در این بند، خوانده متعهّد به پرداخت پانصدهزار ریال به ازای هرروز تاخیر در تادیه حق‌ الوکاله، به اینجانب بوده است. 4 - به محض اطّلاع از عزل خود از سوی خوانده، اظهارنامه‌ای به شماره... به تاریخ 1392/05/16 مشعر بر مطالبه باقیمانده حق ‌الوکاله به ایشان ارسال نموده‌ام که در تاریخ 1392/05/22 ابلاغ گردیده است. لیکن خوانده اقدامی در جهت پرداخت دین خود ننموده است. علی‌ ای‌حال، نظر به مراتب فوق‌ الاشعار و با توجّه به استنکاف مسلّم خوانده از پرداخت دین خود، صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال دین خود به انضمام خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ عزل یعنی 1392/04/30 تا روز پرداخت به ازای هرروز تاخیر مبلغ 500/000 ریال فعلا جمعا به مبلغ پانزده میلیون تومان و نیز خسارات دادرسی را از محضر عالی مسالت دارم. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خ. د. ج. حاضر شده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است، خوانده مشروحا طی لایحه دفاع کرده است، دادگاه ملاحظه کرد که وکیل در قرارداد وکالت تقدیمی به دادسرا خصوص مبلغ حق‌ الوکاله مرقوم داشته ترتیب پرداخت سیصد هزار ریال لکن در الحاقیه عادی جداگانه روی برگه سفید (بدون فرم مخصوص) مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده است. (که پنجاه میلیون ریال آن پرداخت شده است) ب. ت. ب. اینکه دو سند فی‌مابین طرفین است سند دومی حق‌ الوکاله به‌ مبلغ دویست میلیون ریال تحریر شده سند اول که قرارداد وکالت رسمی است که به دادگاه‌ها ارائه شده است حق‌ الوکاله دویست هزار ریال است لذا در تعارض بین دو قرارداد فی‌مابین حق‌ الوکاله طبق قرارداد رسمی وکالت ملاک است و در قرارداد لحاظ شده است که حق‌ الوکاله پس از حکم قطعی قابل پرداخت است لکن قبل از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه وکیل عزل شده است و اگر تا پایان رسیدگی نهایی و اخذ حکم نهایی قطعی نسبت به اجرای قرارداد اقدام می‌کرد ظاهرا مستحق اجرت مقرره می‌بوده. ضمنا خسارت تاخیر تادیه مشمول دین مسلم و قطعی است و حق‌ الوکاله دین نبوده اجرت عمل وکیل بوده است که در صورت انجام و استحقاق و صدور حکم به پرداخت آن بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ دادخواست قابل مطالبه است ضمنا با عزل وکیل حق‌ الوکاله حال نمی‌گردد چنین تاسیسی وجود ندارد با عزل وکیل حق‌ الوکاله به ‌میزانی که اقدام کرده است مستحق می‌گردد و اگر مراحل: قرار مجرمیت حکم غیابی حکم حضوری و حکم دادگاه تجدیدنظر را در نظر بگیریم حق‌ الوکاله به چهار قسمت تقسیم می‌گردد. با انجام هر مرحله مستحق یک چهارم حق‌ الوکاله می‌گردد که اگر اخذ قرار مجرمیت را قبول کنیم مستحق یک چهارم است که دریافت داشته است و نمی‌توان خصوص دیگر مراحل که کار انجام نشده است مستحق دانست و از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است. بنا به‌ مراتب فوق لذا دعوی به کیفیت مطروحه غیروارد تشخیص مستندا به ماده 78 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316 که مقرر می‌دارد گرفتن هر گونه سند از موکل به‌ جای قرارداد وکالت از قبیل سند ذمه و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق ‌الوکاله باشد ممنوع است و مواد 2 و 84 و ماده 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 حکم به بی‌ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - … رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به‌ طرفیت آقای ف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بی‌ حقی ت. ن. خ. به‌ خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق‌ الوکاله صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 12 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی عزل وکیل رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که در وکالت‌نامه‌ای به تاریخ 11 تیر 1379، حق عزل وکیل ر. ا. خ. سلب کرده است و به همین دلیل خواستار عزل وکیل خود گردید. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را غیرثابت تشخیص داده و به دلیل رسمی بودن وکالت‌نامه، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای ظرف مدت 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم امکان عزل وکیل بر اساس اراده موکل و عدم طرح دعوای مناسب برای ابطال شرط اسقاط حق عزل، درخواست خود را غیرموثر اعلام کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 351 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را با اصلاح به قرار رد دعوی تبدیل و تایید کرد. این رای به‌عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/12 پیام: عزل وکیل ایقاع بوده و امری ترافعی و قابل رسیدگی در دادگاه نیست. در خصوص دعوی آقای ف.چ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت خانم ….ش. به خواسته عزل وکیل در وکالت نامه شماره 78808 مورخ 1379/04/11 خ. ت. د. که در وکالت نامه مورد دعوی خوانده را وکیل خود قرار داده می خواهد ایشان را عزل نماید ن. ب. ا. سند مورد دعوی در دفترخانه تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود و در سند مزبور خواهان حق عزل خود را ساقط نموده ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی تجدیدنظرخواهی آقای ف.چ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ….ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای عزل وکیل در وکالت نامه شماره 78808 - 1379/04/11 دفترخانه... تهران صادر گردیده مآلا غیر موثر و مردود است زیرا ت. ن. خ. به شرح خواسته و مفاد دادخواست بدوی تقاضای عزل وکیل خود (موضوع وکالت نامه فوق الاشعار نموده حال اینکه عزل وکیل ایقاع ناشی از اراده متوفی موکل است و از اختیارات محکمه خارج است و در صورتی که مقصود ت. ن. خ. از دعوای مطروحه بی اعتبار نمودن شرط اسقاط حق عزل وکیل مربوطه باشد ضرورت داشته در این خصوص طرح دعوای مقتضی به عمل آورد لیکن رسیدگی دادگاه بدوی به نحو شکلی و بر اساس رسمی بودن وکالت نامه فوق الاشعار مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوا نموده که با لحاظ اوصاف مقرر حکم در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم اتخاذ واجد ویژگی های قرار بوده نه تنها آن محکمه در ماهیت امر ورود نداشته بلکه اساس استدلال نیز به ردّ شکلی دعوا بوده که از حیث نتیجه به لحاظ ایراد فوق قابل تایید است لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدیدنظر/ مستندا به مواد 351 و 355 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تبدیل به قرار ردّ دعوا نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه