حق حبس در بیع با ثمن موجل

حق حبس در بیع با ثمن موجل خ. م.: در تاریخ 30/3/92، درخواست محکومیت به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه ارائه شد. درخواست‌کننده ادعا نمود که طرف مقابل به دلیل چک مربوطه بدهکار بوده و از پرداخت آن امتناع می‌ورزد. در دفاعیات، طرف مقابل اعلام کرد که پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع طبق قرارداد وابسته است و به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی درخواست‌کننده، دعوی مطرح شده فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه در تاریخ 22/4/92 حکمی صادر کرد که بر اساس آن، طرف مقابل به پرداخت وجه چک مشروط به تسلیم مبیع محکوم شد و درخواست‌کننده را در مطالبه خسارات بی‌حق دانست. درخواست‌کننده به این حکم اعتراض نمود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی، حکم دادگاه را در بخش‌های مربوط به مشروط کردن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع و بی‌حقی درخواست‌کننده در مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نقض کرد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه عمومی ارجاع شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مبیع حال و ثمن موجل باشد و اجل ثمن فرا رسد، خریدار نمی تواند به استناد حق حبس از پرداخت ثمن خودداری کند هرچند که بایع هنوز مبیع را تسلیم نکرده باشد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 30/3/92 آقای ک.ر. وآقای ف.ص. به وکالت ازآقای م.الف. د. ب. ط. آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگستری خرم‌آباد تسلیم کرده و توضیح داده اند خوانده به موجب یک فقره چک به شماره 899380 بانک ملی مبلغ دو میلیارد ریال به موکل بدهکار م. ب. که حاضر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشد تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارم رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی خر‌م‌آباد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 17/4/92 وکیل خ. ا. ن. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و آقای ع.ر. وکیل دادگستری به وکالت از خ. پ. د. موکل برابر مبایعه نامه مورخ 30/6/90 یک دستگاه ساختمان از خواهان خریداری نموده و قرار بر این بوده وفق مقررات و شرط ضمن عقد در تاریخ 1/8/90 ضمن اخذ مفاصاحساب از شهرداری و دارائی و غیره نسبت به انتقال مبیع اقدام نماید لیکن علی‌رغم گذشت حدود بیش از ده ماه نسبت به تعهد خود اقدامی ننموده و موکل به ناچار علیه وی طرح دعوی نموده و در نهایت نماینده دادگاه پس از صدور اجراییه و عدم حضور خوانده، در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند را به نام موکل انتقال داده است و در حال حاضر نیز پرونده ای در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک موصوف در حال رسیدگی است و هنوز مبیع در تصرف و ید خوانده م. ب. و علی‌رغم اینکه از دادگاه شخصا درخواست نموده است که مبلغ چهل میلیون تومان به وی جهت پرداخت رهن پرداخت گردد مبلغ مذکور توسط اینجانب به وکالت از موکل به وی پرداخت و تسلیم شده است لیکن از تخلیه ملک تاکنون خودداری نموده است لذا به استحضار می رساند اولا مبلغ چک مورد دعوی بابت ثمن مبیع بوده است که به لحاظ عدم تسلیم مبیع و عدم انجام تعهد دعوی مطالبه وجه چک که در متن قرار داد ذکر شده است فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و به همین لحاظ استدعای رد دعوی خواهان را دارم ثانیا با عنایت به عدم انجام تعهد و بدهکاری خواهان به شهرداری و دارائی و عدم دریافت پایان کار و مفاصاحساب از مراجع ذی‌ربط در اجرای دستور صادره از شعبه نهم دادیاری به تاریخ 1/11/90 به بانک ملی شعبه... خرم‌آباد دستور عدم پرداخت و انسداد حساب موکل صادر شده است بنا به مراتب استدعای رد دعوی خواهان را دارم و دادگاه پس از شنیدن اظهارات مجدد وکلای خواهان رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره --- - 22/4/92 دعوی خ. ر. و. تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به شرط تسلیم مبیع به خریدار د. ح. خ. صادر و با استدلالی که نموده خواهان را مستحق مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ندانسته و در این خصوص خواهان را محکوم به بی حقی نموده است با ابلاغ دادنامه مذکور و انقضاء مهلت تجدیدنظر خ. ن. ب. قید شرط تسلیم مبیع در دادنامه صادره و نیز صدور حکم بر بی حقی او در مطالبه خسارات فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجامی و پاسخ فرجام خوانده هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجامی وارد و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد است زیرا تشخیص دادگاه در صدور دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که پرداخت وجه چک مستند دعوی را موکول به تسلیم مبیع نموده مجموعا بر این اساس استوار است که چک موضوع دعوی بابت بخشی از ثمن معامله در اختیار خواهان قرار گرفته که چون مبیع حسب بند 1 ماده 5 مبایعه نامه حال و ثمن معامله موجل بوده بایع باید به محض وقوع معامله آن را به خریدار تسلیم و سپس باقیمانده ثمن را مطالبه نماید و با این برداشت قائل به حق حبس برای خریدار شده و با استناد به ماده 377 قانون مدنی که مقرر داشته هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود دعوی خواهان را در مطالبه وجه چک موضوع دعوی وارد و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به شرط تسلیم مبیع به خریدار د. ح. خ. صادر و با استدلالی که نموده دعوی خواهان در مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را محکوم به بی حقی نموده است این در حالی است که در قسمت پایانی ماده 377 قانون مدنی تصریح شده، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این‌صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود که با این ترتیب در قسمت پایانی ماده مرقوم و با موجل بودن ثمن حق حبس برای خریدار جعل نگردیده که به اتکاء حق حبس بتوان پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نمود بنا به مراتب مشروط نمودن پرداخت وجه چک به تسلیم مبیع موقعیت قانونی نداشته و اعتراضات ف. خ. د. این قسمت و در مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه وارد است چه با احراز حقانیت خواهان در مطالبه وجه چک مستند دعوی لاجرم مشارالیه استحقاق مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را دارا م. ب. و صدور حکم بر بی حقی خ. د. ا. قسمت نیز موجه نیست بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته در قسمت های اشاره شده به جهاتی که ذکر گردید از حیث اساس تشخیص و استدلال و استنباط از قانون مخدوش تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به تجویز بند ج ماده 401 قانون موصوف به شعبه دیگر دادگاه عمومی خرم‌آباد ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار سعیدی - خوشوقتی