حق حبس در عقد صلح

حق حبس در عقد صلح خ. م.: در تاریخ 30 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده رسیدگی نمود. خواسته شامل استرداد دستگاه دیزل ژنراتور، پرداخت اجرت المثل و جبران هزینه‌های دادرسی بود. مدعی به صورتجلسه تقسیم اموال مشترک استناد کرده و ادعا نمود که دستگاه دیزل ژنراتور متعلق به اوست و طرف مقابل از تحویل آن خودداری کرده است. پس از بررسی مستندات و اخذ نظر کارشناسی، دادگاه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، دستگاه دیزل ژنراتور باید مسترد شود و اجرت المثل به مبلغ 432,165,000 ریال و هزینه‌های دادرسی پرداخت گردد. اما درخواست برای دریافت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت رد شد. این رای قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، دادگاه به این نتیجه رسید که دفاعیات و مستندات ارائه شده نتوانسته‌اند ادعای اولیه را اثبات کنند و حق حبس طرف مقابل را معتبر تشخیص داد. لذا، حکم دادگاه بدوی نقض و دعوی رد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می‌شود رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف. با وکالت خانم …. جعفر بگلو و آقای ح. ق.ع. ء به طرفیت خواندگان 1 - سلیم ص. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. و 2 - ع.الف. دریائی به خواسته صدور حکم به استرداد دستگاه دیزل ژنراتور ولو توام با پرداخت اجرت المثل آن به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان و وکلای مشارالیه اشعار داشته اند خواهان و خ. ر. ا. مستندا به صورتجلسه 1391/10/30 با تقسیم اموال مشترک با شراکت مدنی فی مابین خود پایان دادند و در این راستا دستگاه دیزل ژنراتور موضوع خواسته نیز جزء اموال اختصاص یافته در سهم خواهان قرار گرفته و خ. ر. د. که مستاجر دستگاه مذکور بوده از تحویل دستگاه استنکاف ورزیده است لهذا درخواست صدور حکم به استرداد دستگاه موصوف توام با پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره به انضمام جبران خسارات دادرسی را نموده اند. بنابراین دادگاه نظر به مراتب و دقت در مفاد صورتجلسه استنادی و اینکه ایرادات و دفاعیات وکلای خ. ر. ا. به نحوی نبوده که بتواند موجبابت تخدیش و تزلزل ادعای خواهان و مستندات مربوطه را فراهم سازد با رد مراتب دفاعیات معموله دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و ب. ت. ب. فنی بودن امر و کسب نظر کارشناسی به شرح گزارش و اظهار نظر شماره 2763 مورخ 93/9/8 که پس از ابلاغ به طرفین مصون از هر گونه تعرض موجه باقیمانده است لذا مستندا به مواد 10 ، 31 ، 32 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 308 ، 320 . 587 و 1284 از قانون مدنی و مواد 198 ، 257 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خ. ر. د. به استرداد و تحویل دستگاه دیزل ژنراتور ولوو به شماره 7009164599 به خواهان، حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 432/165/000 ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف پس از تاریخ تقسیم اموال لغایت مورخ 1393/06/19 و نیز پرداخت هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر در تادیه ،دادگاه توجها به نحوه طرح ادعا از سوی خواهان و وکلای وی و اینکه علی الاصول مطالبه خسارت از خسارت فاقد مبنا و توجیه قانونی م. ب. لذا دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی تهرانسهراب غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای … با وکالت آقای ر. پ. و م. ق. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/04/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که دفاعیات وکلای خوانده موجب تزلزل و تخدیش خواسته نبوده حکم به الزام ت. ن. خ. به تحویل یک دستگاه دیزل ژنراتور ولوبه شماره اعلامی با انضمام خسارات قانونی صادر گردیده است مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی با ایراد مواجه ودر خور نقض است تنها مستند مدرکیه اصحاب دعوی صلحنامه عادی است که موید مراودات و اختلافات و پایان مشارکت طرفین است که در 8 بند شرکای شرکت ت.ص. سرمایه و دارایی و ماحصل خود را تقسیم نموده اند،این تعهدات قرار دادی طرفین مغایر قانون و نظم عمومی نبوده لیکن حق حبس ادعایی ت. ن. خ. محل اعتنا و اعتماد داشته زیرا این حق از قواعد عمومی قرار دادها است ،مبنا و منشا وجود این حق حبس اطلاق عقد صلح م. ب. بدین معنی که هریک از طرفین تکالیفی داشته که بر دیگری برتری ندارد علت عدم تحویل دستگاه عدم تادیه ثمن م. ب.. بند 8 توافقنامه اگر چه مال حبس شده متعلق به حبس کننده نیست و متعلق به ت. ن. خ. است که در قرارداد تصریح شده لیکن عدالت معاوضه ای ایفاء تعهدات متقابل است از این رو با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه بناء به مراتب فوق ومستندا به ماده 377 قانون مدنی در خصوص خواسته های م. الف. قرار رد دعوی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی