حق داشتن وکیل و اعسار از محکوم‌به

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ع.د. فرزند م. با وکالت م.ج. به طرفیت ح.ع. و الف.خ. به خواسته تقسیط محکوم به دادنامه شماره 00895 مورخ 11/8/88، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و جری تشریفات دادرسی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و شهود تعرفه شونده وی، ن. ب. ا. اظهارات شهود مفید قطع و یقین نبوده است، دعوی خواهان را غیر وارد و محکوم به رد می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظراست . رئیس شعبه 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سعیدی راد رأی دادگاه تجدیدنظر استان ادعای اعسار از پرداخت محکوم به حکم جزایی شماره 895 مورخ 11/8/88 شعبه محترم 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران وسیله آقای ع.د. به طرفیت آقایان ح.ع. و الف.خ. که قبلاً مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 167 مورخ 12/3/92 شعبه محترم موصوف مورد موافقت قرار نگرفته است، اینک با درخواست مجدد در رسیدگی به موضوع یاد شده و امعان نظر در مندرجات پرونده ارسالی قرین اجابت خواهد بود چون اولاً برابر حکم مستند دعوی سال هاست که م. ع. د. حال تحمل کیفر حبس بوده و علی الاصول در بخش محکومیت مالی چنانچه زمینه پیدایش مال از او فراهم بود از ناحیه محکوم له استیفاء می گردید و افزون بر آن همچنان این حق در هر شرایط محفوظ م. ب.. ثانیاً آنچه که برای مدعی اعسار مفروض است وضعیت کهولت سنی اعلامی (67 ساله) به علاوه استفاده از حقوق بازنشستگی اوست که در این باره صرفاً ادعای تمکن مالی نامبرده شده که نامدلل م. ب.. ثالثاً مستفاد از گواهی شهود هر چند دادگاه محترم نخستین آن را مکفی در قضیه ندانسته لکن هم اظهارات شهود مصون از تعرض و ایراد مانده و مضافاً موضوع ناتوانی کنونی خواهان اعسار مطرح مطرح شده است وانگهی ایراد به استفاده از وکیل که شائبه مکنت اجمالی متصور است به نظر به دلیل وضعیت زندانی بودن مدعی اعسار در جهت معرفی شهود و طرح دعوی و هم میزان حق الوکاله مندرج در وکالت نامه درخور توجیه بوده و مآلاً دعوی منظور قابل پذیرش خواهد بود لاجرم این مرجع بدواً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی را نقض و آنگاه به استناد مواد 1 و 37 قانون اعسار و با رعایت مادتین 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت خود را با تأدیه تدریجی محکوم به دادنامه جزایی مذکور به صورت پرداخت اولیه پنجاه میلیون ریال و بعد اقساط ماهانه پنج میلیون ریال در قسمت مربوط به خواهان اعسار اولیه و ت. ن. خ. کنونی صادر و اعلام می نماید. بدیهی است که با پرداخت اولیه پیش قسط و اولین قسط اقدام قانونی در خصوص رفع توقیف از مدیون فوق در این پرونده معمول خواهد شد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ صداقتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حق داشتن وکیل و اعسار از محکوم به در تاریخ 14 مهر 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ناشی از یک دادنامه پرداخت. در مرحله بدوی، به دلیل عدم اثبات ادعای اعسار و عدم قطعیت اظهارات شهود، درخواست رد شد. اما در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. وضعیت خاص متقاضی به لحاظ کهولت سن (67 سال) و تحمل کیفر حبس، همچنین عدم استیفاء طلبکار از اموال وی، درخواست اعسار مورد توجه قرار گرفت. دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 1 و 37 قانون اعسار، دادنامه بدوی را نقض و موافقت خود را با پرداخت تدریجی محکوم به به صورت پیش‌پرداخت 50 میلیون ریال و اقساط ماهانه 5 میلیون ریال اعلام کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا بوده و با پرداخت پیش‌پرداخت، امکان رفع توقیف از متقاضی فراهم خواهد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف برخورداری از وکیل نافی اثبات اعسار م. ع. نیست. در خصوص دادخواست ع.د. فرزند م. با وکالت م.ج. به طرفیت ح.ع. و الف.خ. به خواسته تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 11/8/88 ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و جری تشریفات دادرسی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و شهود تعرفه شونده وی، ن. ب. ا. اظهارات شهود مفید قطع و یقین نبوده است، دعوی خواهان را غیر وارد و محکوم به رد می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سعیدی راد رای دادگاه تجدیدنظر استان ادعای اعسار از پرداخت محکوم به حکم جزایی شماره 895 مورخ 11/8/88 شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران وسیله آقای ع.د. به طرفیت آقایان ح.ع. و الف.خ. که قبلا مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 12/3/92 شعبه محترم موصوف مورد موافقت قرار نگرفته است، اینک با درخواست مجدد در رسیدگی به موضوع یاد شده و امعان نظر در مندرجات پرونده ارسالی قرین اجابت خواهد بود چون اولا برابر حکم مستند دعوی سال هاست که م. ع. د. حال تحمل کیفر حبس بوده و علی الاصول در بخش محکومیت مالی چنانچه زمینه پیدایش مال از او فراهم بود از ناحیه محکوم له استیفاء می گردید و افزون بر آن همچنان این حق در هر شرایط محفوظ م. ب.. ثانیا آنچه که برای مدعی اعسار مفروض است وضعیت کهولت سنی اعلامی ( 67 ساله) به علاوه استفاده از حقوق بازنشستگی اوست که در این باره صرفا ادعای تمکن مالی نامبرده شده که نامدلل م. ب.. ثالثا مستفاد از گواهی شهود هر چند دادگاه محترم نخستین آن را مکفی در قضیه ندانسته لکن هم اظهارات شهود مصون از تعرض و ایراد مانده و مضافا موضوع ناتوانی کنونی خواهان اعسار مطرح مطرح شده است وانگهی ایراد به استفاده از وکیل که شائبه مکنت اجمالی متصور است به نظر به دلیل وضعیت زندانی بودن مدعی اعسار در جهت معرفی شهود و طرح دعوی و هم میزان حق الوکاله مندرج در وکالت نامه درخور توجیه بوده و مآلا دعوی منظور قابل پذیرش خواهد بود لاجرم این مرجع بدوا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی را نقض و آنگاه به استناد مواد 1 و 37 قانون اعسار و با رعایت مادتین 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت خود را با تادیه تدریجی محکوم به دادنامه جزایی مذکور به صورت پرداخت اولیه پنجاه میلیون ریال و بعد اقساط ماهانه پنج میلیون ریال در قسمت مربوط به خواهان اعسار اولیه و ت. ن. خ. کنونی صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است که با پرداخت اولیه پیش قسط و اولین قسط اقدام قانونی در خصوص رفع توقیف از مدیون فوق در این پرونده معمول خواهد شد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه