حق دلالی بنگاه معاملات املاک

حق دلالی بنگاه معاملات املاک خ. م.: در تاریخ 14 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده با خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال به عنوان حق دلالی و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 197 قانون مدنی و 348 قانون تجارت، به دلیل عدم اثبات انجام معامله و عدم تنظیم سند رسمی، دعوی را رد نمود و تاکید کرد که حق دلالی تنها در صورت خاتمه معامله و تنظیم سند رسمی معتبر قابل مطالبه است. پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر نیز ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل جدید و تاکید بر ضرورت نقل و انتقال رسمی املاک برای اتمام معامله، دادنامه بدوی را تایید و حکم به رد اعتراض صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی کند. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان م.ت. 2 - پ. هر دو ک. با وکالت آقایان 1 - م. م. 2 - ن. ع. به طرفیت شرکت الف. 2 - ع.غ. با وکالت آقای ب.م. 3 - ج. الف. فرزند الف. 4 - س.ج. فرزند الف. با وکالت آقای م.م به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال معادل صد و چهل وشش میلیون تومان بابت حق دلالی با احتساب کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده ادعای خواهان به اثبات نمی رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ 8/9/89 در بنگاه خ. ه. تنظیم و متعاقبا در مورخ 27/9/89 در مسکن ونوس یعنی فاصله بیست روزه فسخ گردیده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی نماید که معامله تمام شده محسوب شود صرف نظر از اینکه پاسخ واصله از مشاور املاک تهران حکایت از ذی حق بودن خ. ه. م. ب. لاکن مطابق قانون حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شده باشد و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست درواقع بنگاه کاری انجام نداده و استعلام مشاور املاک نیز مغایر با مقررات قانونی و فاقد ارزش اثباتی در دادگاه است و لذا دعوی ازنظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون مدنی و ماده 348 قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود رای صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - شهمرادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1 - م.ت. 2 - پ. به طرفیت 1 - شرکت الف. و آقایان 2 - ع.غ. 3 - ج.الف. 4 - س.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و رفع ابهام به عمل آمده مورخ 1392/06/25 حکم به رد دعوای مطالبه مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال و خسارات مورد ادعا صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده ب. ت. ب. محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه نامه عادی مورخ 1389/09/08 در بیع مستغلات با پلاک های ثبتی 44 و 2343/3104 بخش --- تهران اعلام نموده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ 1389/09/27 فسخ و بلااثر گردیده که دادگاه بدوی با اعمال ماده 348 از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رای نموده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل وانتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نگردیده و به این اعتبار ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نمی‌باشد لذا دادگاه با رد اعتراض واصله دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تایید می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - مرادی