حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقایان (1ـ س. 2ـ م.الف. 3ـ خانم ر.ف.) مدعی شده‌اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ... بابل می باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال 54 در زمان اجرای طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به 45 متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق 7 متر مربع م. ب. و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته‌اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛ اولاً ـ اسناد رسمی مطروحه در سال 87 به شکات انتقال یافته، در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال‌ها قبل از آن صورت گرفته است، ثانیاً ـ حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند، ثالثاً ـ ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد، مطرح ننموده‌اند، رابعاً ـ علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک‌های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برای مالکین زمان اجرای طرح متصور هم بوده، این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامساً ـ دادنامه-های مورد استنادی شکات، در رابطه با احکام خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی مؤثر در مقام نیست، چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و ... م. ب.. سادساً ـ رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و اصل 22 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1403ـ30/11/86 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال67 و دادنامه شعبه 26 دیوان عدالت اداری، هیچ تأثیری فیما نحن فیه ندارد، زیرا تصرف و تملک و ... در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک‌های ثبتی نداشته-اند، اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند، سابعاً ـ اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه مالکیت شهرداری ثابت نشده، لکن شکات در بند 3 دادخواست عنوان نموده‌اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز ـ که نامبردگان در انجام آن مخیرند ـ قابل ابطال نیست، علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی حق منتقل الیهم به شکایت نسبت به نحوه تملک شهرداری در تاریخ 13 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن تعدادی از افراد ادعای مالکیت دو دانگ از شش‌دانگ یک پلاک ثبتی در بابل را مطرح و درخواست ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان طبرسی را داشتند. شهرداری در پاسخ به این ادعا، خواستار رد شکایت شد. <br>دیوان عدالت اداری پس از ارزیابی مستندات و ادعاهای ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که اسناد رسمی مربوط به انتقال مالکیت به شاکیان در سال 1387 صادر شده، در حالی که تصرفات شهرداری پیش از آن صورت گرفته و شاکیان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی بر ملک مورد نظر نداشته‌اند. همچنین، دیوان اعلام کرد که حقوق شاکیان نسبت به تصرفات قانونی شهرداری منتقل نشده و دادنامه‌های ارایه‌شده نیز در این خصوص تاثیرگذار نیستند. <br>در نتیجه، شکایت به دلیل عدم ورود و موجه نبودن خواسته رد شد و رای به رد شکایت صادر گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نسبت به اقدام شهرداری در تملک بر خلاف مقررات حاکم، حق شکایت برای مالکین جدیدی که زمان اجرای طرح مصوب مقدم بر مالکیت آنها بوده باشد، ایجاد نمی شود رای شعبه دیوان عدالت اداری آقایان ( 1 - س. 2 - م.الف. 3 - خانم ر.ف.) مدعی شده‌اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی... بابل می‌باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال 54 در زمان اجرای طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به 45 متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق 7 متر مربع م. ب. و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته‌اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛ اولا - اسناد رسمی مطروحه در سال 87 به شکات انتقال یافته، در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال‌ها قبل از آن صورت گرفته است، ثانیا - حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند، ثالثا - ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد، مطرح ننموده‌اند، رابعا - علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک‌های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برای مالکین زمان اجرای طرح متصور هم بوده، این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامسا - دادنامههای مورد استنادی شکات، در رابطه با احکام خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی موثر در مقام نیست، چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و... م. ب.. سادسا - رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و اصل 22 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1403 - 30/11/86 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 67 و دادنامه شعبه --- دیوان عدالت اداری، هیچ تاثیری فیما نحن فیه ندارد، زیرا تصرف و تملک و... در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک‌های ثبتی نداشتهاند، اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند، سابعا - اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه مالکیت شهرداری ثابت نشده، لکن شکات در بند 3 دادخواست عنوان نموده‌اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز - که نامبردگان در انجام آن مخیرند - قابل ابطال نیست، علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه