رأی
حق مکتسب مستخدم آزمایشی
حق مکتسب مستخدم آزمایشی
خ. م.:
در تاریخ 6 دی 1394، دادگاه بدوی به دعوی خواهان که خواستار اعاده به کار در سمت هیات علمی دانشگاه و پرداخت حقوق معوقه خود بود، رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مدارک موجود، از جمله حکم کارگزینی، به این نتیجه رسید که خواهان واجد شرایط استخدام بوده و حقوق مکتسبه او قابل سلب نیست. بنابراین، دادگاه خوانده را به اعاده به کار و پرداخت مبلغ 105.728.233 ریال بابت حقوق معوقه و 12.248.847 ریال بابت خسارات دادرسی محکوم کرد و خسارت تاخیر تادیه را باطل اعلام نمود. این رای قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز بود.در مرحله تجدیدنظر، دانشگاه به رای بدوی اعتراض کرد. دادگاه با بررسی روابط کاری طرفین، به این نتیجه رسید که رابطه کاری خواهان به صورت آزمایشی بوده و بر این اساس، حق مکتسبهای برای دریافت حقوق پس از قطع همکاری وجود ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و دعوی خواهان را باطل اعلام کرد. این رای نیز قطعی بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دوره آزمایشی روابط کاری، استخدام کننده حق دارد در صورت احراز عدم صلاحیت متقاضی نسبت به قطع همکاری اقدام کند؛ بنابراین دردوره آزمایشی روابط کاری، حق مکتسب در خصوص دستمزد و به کارگیری مستخدم ایجاد نمی شود.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/19
رای دادگاه
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب.
الف: الزام خوانده به اعاده به کار خواهان در سمت هیات عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
ب: محکومیت خوانده به پرداخت حقوق معوقه با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص فتوکپی مصدق حکم کارگزینی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی معلوم میشود که خواهان شرایط لازم را جهت استخدام داشته و بر اساس ضوابط و شرایطو مقررات موجود به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی درآمده که از این جهت موجد حقوق مکتسبه برای متقاضی است و مآلا سلب حق و یا تغییر شرایط گزینش و استخدام این حق را زائل نخواهد کرد زیرا خواهان از بدو امر واجد شرایط لازمه بوده و هرگونه تغییری در روند استخدامی جدید سقط این حق مکتسبه نمی گردد به بیان دیگر حقوق ثابته ای که به موجب قانون یا قرارداد ایجاد میشود قابل زوال نبوده و نمی توان بدون مجوز قانونییا قراردادی آن را از صاحب حق سلب نمود چرا که تغییر شرایط سقط حق مسلم اشخاص نمیباشد در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی وضعیت استخدامی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان نمیباشد بدین استدلال با جمع بودن شرایطحاصله قانونی به منظور تعیین حقوق معوقه خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود که نظریه تحصیلی کارشناس متخبی آقای … در رشته اداری و استخدامی که با بررسی دقیق و تعمق کامل علمی همه جانبه انجام گرفته مفید این مطلب است که خواهان من حیث المجموع مبلغ 105 . 728 . 233 ریال بابت حقوق معوقه از تاریخ قطع همکاری 1390/12/01 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 1391/04/26 استحقاق طلب دارد که با وصول آن به صحابه دعوی ابلاغ و از آنچنان تعرضی که سبب بی اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف اعتراض خ. ب. ن. مذکور بدون تکیه بر مبناء علت موجه و مستند و مستدل سبب عدم متابعت از نظریه موصوف که با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی گردد از اینرو دادگاه به تجویز از ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید دعوی اقامه شده را متکی به ادله قانونی دانسته و به استناد مواد 198 و 519 از همان قانون خوانده را به اعاده به کار خواهان در سمت هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و پرداخت مبلغ 105 . 728 . 233 ریال بابت مطالبات حقوق معوقه از تاریخ قطع همکاری 1/12/90 لغایت تسلیم دادخواست 1391/04/26 ومبلغ 12 . 248 . 847 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی د. ح. خ. محکوم مینماید و نسبت به خسارت تاخیر و تادیه ن. ب. ا. با حدوث اختلاف و رسیدگی قضایی و با جلب نظر کارشناس میزان مطالبات خواهان مشخص شده لذا موضوع از شمول ماده 522 قانون استنادی خارج م. ب. و به استناد ماده 197 همان قانون به بطلان آن انشاء حکم مینماید بدیهی است خواهان مکلف است مبلغ 171847 ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پرداخت و دفتر دادگاه مکلف است فورا وجه مذکور را مطالبه و معادل ان تمبر به صورتمجلس الصاق نماید مع الوصف اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حجت الله امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب به طرفیت ت. ن. خ. آقای ع. ح. با وکالت آقای ص. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/5/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به اعاده به کار ت. ن. خ. درسمت هیات علمی دانشگاه آزادواحدتهران جنوب و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون و هفتصدو بیست و هشتهزارودویست و سی و سه ریال بابت حقوق معوقه ازتاریخ قطع همکاری 90/12/1 لغایت تسلیم دادخواست 91/4/26 و به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و دویست و چهل وهشتهزارو هشتصدوچهل وهفت ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادرگردیده دادگاه ن. ب. ا. رابطه کاری ت. ن. خ. با ت. ن. خ. به صورت آزمایشی و دراین روابط کاری تاییدصلاحیت موقت بوده و قطعی نمیباشدو تلقی قطعی بودن تایید صلاحیت اولیه منافات با وصف آزمایشی و بدیهی است دوره آزمایش ایجادحق رابطه دائمی کاری برای مشاغل دردوره آزمایشی ایجادنمینمایدودردوره آزمایشی این حق برای ت. ن. خ. وجودداشته تا در صورت احرازعدم صلاحیت عمومی ت. ن. خ. درهمکاری درهیات علمی ت. ن. خ. بتواندنسبت به قطع همکاری اقدام نمایدکه اقدام ت. ن. خ. ب. ت. ب. دادنامه قطعی شماره 17896/89 /ط/د مورخه 89/6/6 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران و محکومیت کیفری ت. ن. خ. و نامه شماره 4484 /م مورخه 90/6/3 اداره کل دفتراستخدام هیات علمی ودبیرخانه هیاتهای ممیزه صورت گرفته و قائل به حق مکتسبه شدن روابط کاری دردوره آزمایشی منافات با وصف مذکورداردو بدیهی است با ایجادحق قطع همکاری دردوره آزمایشی قائل به حقوق و دستمزدبرای پس از قطع همکاری فاقدتوجیه میباشدلهذا بنابرمراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض میباشدمستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین ت. ن. خ. آقای ع. ح. را صادرو اعلام می داردرای صادره قطعی م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - علی احمدی
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در دعاوی خلع ید و تخلیه
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به نظریه کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
ماهیت تعهد وکیل دادگستری
مواد 260 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و ای بسا اعتراض نمود و جلب ن
-
رأی
هماستناد
صدور رای قبل از انقضاء مهلت اعتراض به نظرکارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی را توجیه نمی نماید چراکه موجبات قانونی صدو
-
رأی
هماستناد
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
ملاک تمایز پرداخت بها یا خلع ید در فض تصرف ملک توسط دستگاه اجراییمطالبه قیمت روز ملک به دلیل واقع شدن در طرح شهرداری
مواد 260 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مراعات نشده است
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و ای بسا اعتراض نمود و جلب ن
-
رأی
هماستناد
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/288 مورخ 1393/02/14
مواد 260، 259، 73 و 64 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد تکرار دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی یا ابلاغ رأی و اوراق دعوی با اصلاحات و ا
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به چه نحوی است آیا نیاز به نشر آگهی مجدد م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ضرورت تشکیل جلسه تفهیم موضوع کارشناسی
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین را مقرر داشته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی در خصوص اینکه دادگاه مکلف به پذیرش
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ذی نفع به نظر کارشناس
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی جدید
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 260 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جه
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — الف - در صورتی که کارشناس اقدام
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — ب - در صورتی که اجرای قرار
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
تعرفه دستمزد کارشناس به شرح زیر است — ب - در صورتی که اجرای قرار
ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — پنجمین حق طرفین اجرا در فرآیند ارزیابی
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
حق شکایت نسبت به نظریه ارزیاب — نظریه ش ۷/۸۹/۴۱۵۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اداره کل
ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
