حقوق مالکانه درصورت عدم اجرای طرح از سوی شهرداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی ... بخش ... شهر... م. ب.. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 1387 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438-20 / 6 / 86 مورخ 25 / 2 / 78 و 394 مورخ 1 / 12 / 78 و 169 مورخ 27 / 5 / 81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری م. ب. علی هذا مستنداً به آراء مذکور و مواد 1و 10و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عد الت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره به استناد ماده 65 قاون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ازآخرین مهلت قانونی تصویب طرح ملک ت. ن. خ. پنج سال سپری شده است و تا کنون مرجع مجری طرح مبادرت به اجرای طرح مصوب و یا تملک ملک وی اقدام ننموده است. با این وصف در اجرای اصل و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت و احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرارگرفته و از حقوق شهروندان بوده که باید مورد احترام واقع شود و از طرفی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک وقاع در طرحهای دولتی و شهردایها در صورت انقضاء مهلت مقرر پنج ساله مالک ازحقوق مالکانه از جمله صدور پروانه ساختمانی برخوردار خواهد بود. با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه 32 بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شاکیت شاکی والزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک با رعایت ضوابط و مقررات قانونی منطبق با موازین قانونی بوده است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی حقوق مالکانه درصورت عدم اجرای طرح از سوی شهرداری موضوع این پرونده، درخواست صدور پروانه ساختمانی برای یک پلاک ثبتی خاص است که به دلیل قرارگیری در طرح شهرداری، از سال 1387 از صدور پروانه آن جلوگیری شده است. شاکی با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، ادعا می‌کند که پس از انقضای مهلت قانونی پنج ساله برای اجرای طرح، حقوق مالکانه‌اش، از جمله صدور پروانه ساختمانی، باید به رسمیت شناخته شود. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء وحدت رویه و اصول قانونی، به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه حکم صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان با تاکید بر انقضای مهلت پنج ساله و احترام به حقوق مالکیت، دادنامه بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرده است. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود.مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی اصدار پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی... بخش... شهر... م. ب.. شاکی اعلام نموده است که طبق اعلام شهرداری ملک مذکور از سال 1387 در طرح قرار گرفته و از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67 پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب 1380 در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت 5 سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بناء یا افزایش بناء و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آراء وحدت رویه شماره 437 و 438 - 20 / 6 / 86 مورخ 25 / 2 / 78 و 394 مورخ 1 / 12 / 78 و 169 مورخ 27 / 5 / 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید موضوع است و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی و تجاری و اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری م. ب. علی هذا مستندا به آراء مذکور و مواد 1 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد الت اداری حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره به استناد ماده 65 قاون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوارق و محتویات پرونده ن. ب. ا. ازآخرین مهلت قانونی تصویب طرح ملک ت. ن. خ. پنج سال سپری شده است و تا کنون مرجع مجری طرح مبادرت به اجرای طرح مصوب و یا تملک ملک وی اقدام ننموده است. با این وصف در اجرای اصل و قاعده ید و تسلیط و حرمت مالکیت و احترام به مالکیت مشروع در اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته و از حقوق شهروندان بوده که باید مورد احترام واقع شود و از طرفی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک وقاع در طرحهای دولتی و شهردایها در صورت انقضاء مهلت مقرر پنج ساله مالک ازحقوق مالکانه از جمله صدور پروانه ساختمانی برخوردار خواهد بود. با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته اصداری از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شاکیت شاکی والزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک با رعایت ضوابط و مقررات قانونی منطبق با موازین قانونی بوده است. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه