حقوق و مزایای زمان اخراج

حقوق و مزایای زمان اخراج خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت از شهرداری به منظور الزام به پرداخت حقوق و مزایای مربوط به زمان اخراج م. ب.. شاکی ادعا کرده که به دلیل اخراج نادرست از کار، حق دریافت حقوق خود را دارد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت را رد کرده و درخواست اعمال ماده 18 را غیرموجه تشخیص داده است. استدلال دیوان شامل نکات زیر است: نخست، حکم قبلی دیوان مبنی بر بازگشت به کار شاکی بر اساس توافقات میان وی و شهرداری صادر شده و نه به دلیل احراز تخلف شهرداری. دوم، اخراج شاکی به موجب دستور شهردار صورت گرفته و وی تحت قوانین مربوطه اخراج نشده است. سوم، شعبه هیچ تکلیفی به بیان علت اخراج نداشته و موضوع را ترافعی تلقی نکرده است. چهارم، شاکی به دلیل استخدام قراردادی، مشمول قانون کار نمی‌شود و بنابراین نمی‌تواند ادعای حقوق خود را بر اساس این قانون مطرح کند. در نهایت، دیوان به این نتیجه رسیده که درخواست شاکی از نظر قانونی فاقد وجاهت است و به همین دلیل، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و رای شعبه قبلی تایید شده است. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف صدور رای دایر بر بازگشت به کار کارگری که اخراج شده، ملازمه‌ای با پرداخت حقوق و مزایای زمان انفکاک وی از خدمت ندارد. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت شاکی اعتراض به شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای زمان اخراج است که شعبه --- دیوان پس از رسیدگی، رای به رد شکایت داده و نسبت به این رای درخواست اعمال ماده 18 مطرح می‌شود اما ایراد وارده به دادنامه شعبه --- به دلایل ذیل وارد نیست: اولا - در دادنامه شماره... شعبه --- که رای به بازگشت به کار شاکیه داده، در حقیقت بر مبنای توافقات حاصله فی مابین نامبرده و شهرداری فرخ شهر بوده است و لذا اعاده به کار وی از جهت احراز تخلف شهرداری در اخراج شاکیه نبوده تا موضوع علت اخراج بررسی گردد. ثانیا - طبق اظهارات و دفاعیات شهرداری، به کار شاکیه برابر دستور شهردار وقت پایان داده شده و این امر بیانگر آن است که شاکیه به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر قوانین اخراج نشده است. ثالثا - شعبه --- تکلیفی در بیان علت اخراج با التفات به اصل خواسته شاکیه (یعنی بازگشت به کار مستند به توافقات مذکور) نداشته است. رابعا - شعبه مذکور موضوع خواسته را ترافعی تلقی ننموده بلکه برای احراز استحقاق شاکیه جهت بازگشت به کار مستند به توافق مرقوم از قواعد فقهی برای تقویت استدلال خود مبادرت نموده است. خامسا- شاکیه به موجب حکم کارگزینی که طبق مصوبه هیات وزیران استخدام به صورت قراردادی شده، مشمول قانون کار نمی‌باشد تا حقوق مورد ادعای وی با قانون مورد اشاره تطبیق داده شود، مضافا اینکه از حکم وی چنین چیزی استنباط نمی‌گردد. بنا به مراتب مذکور هر چند برخورداری شاکیه نسبت به حقوق مورد ادعا با وصف اشتغال به کار وی امکان پذیر می‌باشد، لکن به دلیل انفکاک ایشان از اداره خوانده و عدم حضورش در محل کار خود به دلیل اخراج، اجابت خواسته ایشان دارای وجاهت قانونی نیست و شاکیه هم مستند قانونی مبنی بر تعلق حقوق مرقوم به خود در زمان انفکاک از خدمت ارائه ننموده است، بنابراین صرف صدور رای دایر بر بازگشت به کار وی (به شرحی که بیان شد) ملازمه‌ای با پرداخت حقوق مورد اشاره ندارد. علیهذا چون دلیلی مبنی بر مغایرت دادنامه شعبه --- با قوانین و مقررات ارائه نشده، لذا مستنبط از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - درزی‌رامندی - شریعت‌فر - دلاوری - یاورزاده