Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست خانم ز. ا. ز. به طرفیت اقای م. ش. به خواسته تقاضای رسیدگی و اصدار حکم دائر بر الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج ، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره *۰۱/۲/۲۱ با این استدلال که: … محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این شهرستان م. ب.. و از این نظر دعوی مطروحه می بایست به تاسی از قواعد عمومی صلاحیت در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان دادگاه اقامت دارد. و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در مواردی جاری م. ب.. که زوجیت طرفین مسلم بوده و ثبت گردیده باشد. و در مانحن فیه زوجیت مشارالیهما مسلم نبوده … لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته ، مستندا به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰ *۰۱/۳/۱۲ با این استدلال که: … به موجب بند ۲ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی نکاح دائم در صلاحیت دادگاه خانواده است.و به صراحت ماده ۱۲ قانون در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ، زوجه می تواند در دادگاه محل سکونت خود اقامه دعوا کند که این امر از باب تسهیل کار برای زوجه م. ب.. و عدم پذیرش صلاحیت دادگاه محل سکونت اعلامی وی و رسیدگی در دادگاه غیر از محل سکونت او موجب سختی کار زوجه و بر خلاف نظر قانونگذار است.… لذا بلحاظ سکونت زوجه در حوزه قضایی *به دلالت متن دادخواست تقدیمی و خروج موضوع از شمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه *صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به موجب دادنامه شماره *۰۱/۴/۲۵ با استدلال به اینکه: … موضوع اختلاف بین دو دادگاه خانواده در حوزه قضایی یک استان م. ب.. و موضوع اختلاف نیز از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نمی باشد. ، … لذا موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه تجدیدنظر استان *، به مرجع ارسال کننده اعاده نموده است. که با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ارجاع رسیدگی به شعبه *، شعبه مرقوم بر اساس دادنامه شماره ۰ *۰۱/۵/۲۷ با این توضیح که: اختلاف در صلاحیت مطروحه در این پرونده بین دو دادگاه خانواده نبوده بلکه بین دادگاه عمومی حقوقی ( شعبه *و دادگاه یک خانواده مهاباد م. ب.. که صلاحیت هریک از انها ذاتی م. ب.. … به استناد رای وحدت رویه شماره *-۷۶۹ پرونده را به دادگاه اعاده که از ان طریق پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده که ب. ت. ب. سابقه سیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( ع. ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی متن رأی رای شعبه ، در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، و ب. ت. ب. اینکه موضوع اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان است.و موضوع اختلاف نیز از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نمی باشد. ، لذا بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. و مقرر می دارد. پرونده برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال گردد. رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی حل اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان در این مورد، درخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج از سوی ی. ا. ط. به دادگاه ارائه گردید. شعبه اول دادگاه با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده و عدم اثبات زوجیت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه محل اقامت طرف مقابل ارجاع داد. شعبه دوم نیز با استناد به بند 2 ماده 4 و ماده 12 همان قانون، اعلام کرد که طرف می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام نمود که اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانواده در یک استان از مصادیق اختلاف در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و بدین ترتیب، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داد. در نهایت، رای دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت خود و ارجاع مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادر گردید. در این پرونده شعبه *در خصوص دادخواست خانم ز. ا. ز. به طرفیت اقای م. ش. به خواسته تقاضای رسیدگی و اصدار حکم دائر بر الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره *01/2/21 با این استدلال که: … محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این شهرستان م. ب.. و از این نظر دعوی مطروحه می‌بایست به تاسی از قواعد عمومی صلاحیت در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان دادگاه اقامت دارد. و ماده 12 قانون حمایت خانواده در مواردی جاری م. ب.. که زوجیت طرفین مسلم بوده و ثبت گردیده باشد. و در مانحن فیه زوجیت مشارالیهما مسلم نبوده … لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده 11 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 0 *01/3/12 با این استدلال که: … به موجب بند 2 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعاوی نکاح دائم در صلاحیت دادگاه خانواده است.و به صراحت ماده 12 قانون در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل سکونت خود اقامه دعوا کند که این امر از باب تسهیل کار برای زوجه م. ب.. و عدم پذیرش صلاحیت دادگاه محل سکونت اعلامی وی و رسیدگی در دادگاه غیر از محل سکونت او موجب سختی کار زوجه و بر خلاف نظر قانونگذار است.… لذا به لحاظ سکونت زوجه در حوزه قضایی *به دلالت متن دادخواست تقدیمی و خروج موضوع از شمول تبصره 2 ماده 1 قانون، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه *صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رئیس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین