Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای ویژه روحانیت تهران در خصوص اتهام آقای ج. ج. معروف به دکتر …. دایر به جاسوسی برای کشور اجنبی، جعل احکام دادگاه‌ها، دادسراها و مقامات قضائی، جعل اسناد رسمی کارت بسیج فعال، تحصیل مال از طریق جعل احکام و دخالت در امور پزشکی موضوع گزارش وزارت اطلاعات به لحاظ روحانی نبودن متهم و ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب و مستنداً به مواد 13 و 16 آئین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و دادسرای تهران نیز به لحاظ اینکه محل دستگیری متهم و محل وقوع جرم در حوزه قضائی شهرستان رباط کریم بوده مستنداً به ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم صادر کرده است و لیکن دادسرای رباط کریم با این استدلال که چون متهم بدواً اقرار به روحانی بودن کرده و در مراحل بعدی انکار دلیلی بر روحانی نبودن نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عیناً اعاده و ارشاداً اعلام می‌گردد که رسیدگی به اتهام متهم آقای ج. ج. در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. . رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در تاریخ 6 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که شامل اتهامات جاسوسی برای یک کشور خارجی، جعل احکام دادگاه‌ها و مقامات قضائی، جعل اسناد رسمی و تحصیل مال از طریق جعل احکام بود. متهم این پرونده با نام مستعار شناخته می‌شود. در ابتدا، دادسرای ویژه روحانیت تهران به دلیل غیرروحانی بودن متهم، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر کرد. سپس، دادسرای عمومی تهران ب. ت. ب. محل وقوع جرم، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم را صادر نمود. اما دادسرای رباط کریم با استناد به اقرار اولیه م. م. ب. روحانی بودن او، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به عدم پیش‌بینی مرجع حل اختلاف بین دادسراها و با اشاره به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که پرونده برای رسیدگی به اتهامات متهم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب. و پرونده به همان دادسرا اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت،در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست. رای خلاصه جریان پرونده دادسرای ویژه روحانیت تهران در خصوص اتهام آقای ج. ج. معروف به دکتر …. دایر به جاسوسی برای کشور اجنبی، جعل احکام دادگاه‌ها، دادسراها و مقامات قضائی، جعل اسناد رسمی کارت بسیج فعال، تحصیل مال از طریق جعل احکام و دخالت در امور پزشکی موضوع گزارش وزارت اطلاعات به لحاظ روحانی نبودن متهم و ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب و مستندا به مواد 13 و 16 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و دادسرای تهران نیز به لحاظ اینکه محل دستگیری متهم و محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان رباط کریم بوده مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم صادر کرده است و لیکن دادسرای رباط کریم با این استدلال که چون متهم بدوا اقرار به روحانی بودن کرده و در مراحل بعدی انکار دلیلی بر روحانی نبودن نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عینا اعاده و ارشادا اعلام می‌گردد که رسیدگی به اتهام متهم آقای ج. ج. در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین