رأی
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
رأی دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92001133 ـ 18/3/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران، ع.ذ. فرزند الف.، 25 ساله، اهل همدان و ساکن تهران و مجرد و بیکار و مسلمان و فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرب خمر و حمل و نگهداری مشروب الکلی. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نحوه دستگیری متهم توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و مثبت بودن تست الکل وی و نیز اقاریر صریح و شرعی متهم به شرب خمر با علم به حرمت آن، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 165ـ166ـ 168و174 قانون مجازات اسلامی حاکم بر زمان وقوع جرم نامبرده را بابت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه حدی محکوم می نماید. اما در خصوص کشف یک پاکت ساندیسی مشروب الکلی از متهم و در کنار صندلی خودروی وی، ب. ت. ب. دفاعیات متهم و به عقیده دادگاه مقدمه شرب خـمر بوده و جرم علیحده ای محسوب نمی گردد لـذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی از بزه اخیرالذکر صادر و اعلام می کند و مشروب الکلی نیز معدوم شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ع.ذ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 400470 ـ19/4/92 از سوی شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی از باب شرب خمر با تقدیم لایحه ای تجدیدنظر خواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و نظر به اقاریر صریح ت. ن. خ. در محکمه بدوی بر شرب خمر در حد نصاب شرعی و عنایتاً به سایر محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
در تاریخ 18 شهریور 1392، دادگاه بدوی به اتهامات دو متهم در خصوص شرب مسکر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی رسیدگی کرد. با استناد به مواد 165، 166 و 703 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و جزای نقدی به میزان پنج میلیون ریال برای متهم اول و پانزده میلیون ریال برای متهم دوم و همچنین بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، یکی از متهمان به این رای اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، اتهام شرب خمر را محرز دانسته و بنابراین، حکم بدوی را در این خصوص تایید کرد. اما در مورد اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی، با استناد به بند یک از ردیف ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 177، به این نتیجه رسید که حمل و نگهداری مشروبات الکلی به عنوان ملزومات شرب خمر تلقی شده و به عنوان جرم مستقل محسوب نمیشود. لذا متهم در این خصوص تبرئه گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حمل و نگه داری از ملزومات و مقدمات شرب خمر بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.
در خصوص اتهامات آقایان ….ق. فرزند ح.، 18 ساله، اهل تهران و ع.الف. فرزند ر.، 27 ساله، اهل تهران، دایر بر شرب مسکر و مشارکت و حمل و نگهداری مقداری مشروبات الکلی که بنا به احد از خودشان در پی تعقیب و گریز با مامورین آن را معدوم نموده اند؛ دادگاه با امعان نظر به گزارش مرجع انتظامی و نحوه دستگیری و کشف بزه و اقاریر متهمین و اعترافات آنها علیه یکدیگر بزهکاری و مجرمیت آن ها را محرز و مسلم میداند و استنادا به مواد 165 و 166 و 703 همگی از قانون مجازات اسلامی و بند 5 ماده 22 همان قانون م. ر. ا. را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و بیست ضربه شلاق تعزیری و به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی لازم الرعایه م. ب.. جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل پنج برابر قیمت عرفی مشروبات م. ب.. مشروبات توسط متهمین معدوم شده که در این خصوص مواجه با اظهار نظری نمیباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک - میرحاج
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ….ق. به طرفیت نماینده محترم دادستان از دادنامه شماره --- مورخه 13/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور، ت. ن. خ. به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد و به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده در خصوص اتهام شرب خمر ب. ت. ب. اعترافات ت. ن. خ. جرم محرز است و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. که خللی به ارکان آن دادنامه وارد نماید به عمل نیامده است و لذا در خصوص حمل و نگهداری ب. ت. ب. محکومیت ت. ن. خ. به اتهام شرب خمر و ن. ب. ا. حمل و نگهداری از ملزومات و مقدمات شرب خمر بوده و به عنوان جرم مستقل محسوب نمی شود، لذا اعتراض ت. ن. خ. در این خصوص وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 از قانون مذکور ت. ن. خ. را به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی تبرئه مینماید. این رای قطعی است. لازم به ذکر است که برگ شماره 34 مربوط به این پرونده نمیباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موضوع این پرونده به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی و حمل و نگهداری آن مربوط میشود. در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، متهم به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی با آگاهی از حرمت آن و مثبت بودن تست الکل، محکوم به تحمل هشتاد تازیانه حدی گردید. دادگاه در خصوص اتهام کشف مشروبات الکلی، با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی، متهم را از این بزه تبرئه کرد. رای دادگاه بدوی ظرف بیست روز قابلیت اعتراض داشت. در مرحله تجدیدنظر، م. ن. ب. حکم تازیانه درخواست تجدیدنظر نمود، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. اقاریر و محتویات پرونده، ایرادی در رای بدوی نیافت و آن را تایید کرد. این رای بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/25
پیام: حمل مشروب الکلی مقدمه شرب خمر بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.
به موجب کیفرخواست شماره 92001133 - 18/3/92 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران، ع.ذ. فرزند الف.، 25 ساله، اهل همدان و ساکن تهران و مجرد و بیکار و مسلمان و فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرب خمر و حمل و نگهداری مشروب الکلی. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نحوه دستگیری متهم توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و مثبت بودن تست الکل وی و نیز اقاریر صریح و شرعی متهم به شرب خمر با علم به حرمت آن، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد 165 - 166 - 168 و 174 قانون مجازات اسلامی حاکم بر زمان وقوع جرم نامبرده را بابت شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه حدی محکوم مینماید. اما در خصوص کشف یک پاکت ساندیسی مشروب الکلی از متهم و در کنار صندلی خودروی وی، ب. ت. ب. دفاعیات متهم و به عقیده دادگاه مقدمه شرب خمر بوده و جرم علیحده ای محسوب نمی گردد لذا به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی از بزه اخیرالذکر صادر و اعلام می کند و مشروب الکلی نیز معدوم شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
آقای ع.ذ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 400470 - 19/4/92 از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی از باب شرب خمر با تقدیم لایحه ای تجدیدنظر خواهی نموده اند. توجها به مفاد لایحه ابرازی و نظر به اقاریر صریح ت. ن. خ. در محکمه بدوی بر شرب خمر در حد نصاب شرعی و عنایتا به سایر محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید ن
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
