حکم به رد مال در انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت 1- آقای …. ب.الف.با وکالت آقای ح. ک.ز. 2- آقای …. الف.و خانم ن. الف. با وکالت آقای م. م.الف. علیه آقای ح. ر. اله با وکالت آقای ج. ش.س. دایر بر فروش مال غیر بدین شرح که شاکی ردیف اول اظهار نموده، قسمتی از ملک که دارای سند رسمی است بدون اجازه وی به فرد دیگری بنام آقای ح. ت. فروخته است و شکات ردیف دوم نیز اظهار نظر نموده زمین اراضی ملی بدون مالکیت اقدام به فروش نموده است و 74 میلیون تومان تابحال پول اخذ نموده وکیل متهم نیز دفاع نموده است هرچند فروش زمین شاکی ردیف اول فضولی بوده است با اقداماتی که شاکی نموده از جمله دریافت وجه و دادن وکالتنامه آنرا تنفیذ نموده است و بر این اساس دادنامه شماره 910853 صادر و قطعی شده است با حکم دادگاه حقوقی شاکی بنام خریدار آقای ح. ت. سند رسمی تنظیم نموده است و در مورد شکات ردیف دوم خودشان ب. ت. ب. مفاد مبایعه نامه و شرایط ذیل آن خودشان بر مشکل داشتن زمین متوجه بودند آنها نمی توانند شکایت طرح نماید اداره منابع طبیعی باید شکایت طرح کنند دادگاه نظر به 1- خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است بنابراین فروش زمین شاکی بدوا" بدون اجازه بوده است به محض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر بوقوع پیوسته است تنفیذ یا عدم تنفیذ تاثیری در زایل نمودن جرم واقع شده نخواهد داشت 2- خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تاثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت 3- مبایعه نامه ها حکایت از فروش اراضی دارد 4- وکالتنامه اعطای توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد اولا" مشمول اراضی که مستثنیات آنها که حدود 21500 متر مربع است نمی شود ثانیا" نسبت به زاید از مستثنیات متهم باید بوکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد می نمود و مستثنا بودن آنها را اثبات می نمود بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش می نمودند اینکه زمیناراضی ملی را می فروخت 5- ب. ت. ب. سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین 6- ب. ت. ب. عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل اتهامهای انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا" به ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه قبلا" نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرائم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است ومقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد متهم مشدد است علی هذا ب. ت. ب. مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدیو پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم می نماید در مورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است نیاز به رسیدگی حقوقی دارد صدور حکم در این پرونده ممکن نیست. رای صادر شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه بخش لواسانات - معصوم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. با وکالت آقای ج. ش.س. از دادنامه شماره 600632 مورخ 4/6/93 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای …. ب.الف. با وکالت از آقای … زاده و آقای …. به وکالت از آقای …. الف. و خانم ن. الف. به مجازات هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم شده است وارد بنظر نمی رسد زیرا دادنامه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، مستندات ارائه شده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل ت. ن. خ. صحیحاً اصدار یافته است و از حیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمی شود النهایه اولاً : ما نحن فیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمی باشد ، لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل می یابد . ثانیاً : حکم به رد مال ماخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی می توان حکم به رد مال صادر نمود لذا م. ع. مستندا به مواد مذکور در متن رای به رد مال اخذ شده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم می گردد و با اصلاحات بعمل آمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد . این رأی قطعی است. شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ناصری نژاد - قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی حکم به رد مال در انتقال مال غیر در تاریخ 18 آذر 1393، دادگاه بدوی به شکایت دو گروه از شاکیان علیه متهم به اتهام فروش مال غیر رسیدگی نمود. شاکی اول ادعا کرد که بخشی از ملکی که دارای سند رسمی است، بدون اجازه او به شخص دیگری فروخته شده است. همچنین، شاکیان گروه دوم اعلام کردند که متهم اقدام به فروش اراضی ملی بدون مالکیت کرده و مبلغ 74 میلیون تومان از خریدار دریافت کرده است. در دفاعیات، وکیل متهم اظهار داشت که فروش ملک متعلق به شاکی اول از نوع فروش فضولی بوده و شاکی با اقدامات خود، این فروش را تنفیذ کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، متهم را به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی و خسارت به شاکیان محکوم کرد و در خصوص رد مال به شاکی اول، اعلام نیاز به رسیدگی حقوقی شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، مجازات حبس متهم را به یک سال تقلیل داد و حکم به رد مال اخذ شده از شاکی اول صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر همچنین به این نتیجه رسید که موضوع مورد نظر از مصادیق تعدد جرم نیست و حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به رد مال در بزه انتقال مال غیر، نیازمند رسیدگی حقوقی نیست. در خصوص شکایت 1 - آقای …. ب.الف.با وکالت آقای ح. ک.ز. 2 - آقای …. الف.و خانم ن. الف. با وکالت آقای م. م.الف. علیه آقای ح. ر. اله با وکالت آقای ج. ش.س. دایر بر فروش مال غیر بدین شرح که شاکی ردیف اول اظهار نموده، قسمتی از ملک که دارای سند رسمی است بدون اجازه وی به فرد دیگری به نام آقای ح. ت. فروخته است و شکات ردیف دوم نیز اظهار نظر نموده زمین اراضی ملی بدون مالکیت اقدام به فروش نموده است و 74 میلیون تومان تابحال پول اخذ نموده وکیل متهم نیز دفاع نموده است هرچند فروش زمین شاکی ردیف اول فضولی بوده است با اقداماتی که شاکی نموده از جمله دریافت وجه و دادن وکالتنامه آن را تنفیذ نموده است و بر این اساس دادنامه شماره --- صادر و قطعی شده است با حکم دادگاه حقوقی شاکی به نام خریدار آقای ح. ت. سند رسمی تنظیم نموده است و در مورد شکات ردیف دوم خودشان ب. ت. ب. مفاد مبایعه نامه و شرایط ذیل آن خودشان بر مشکل داشتن زمین متوجه بودند آنها نمی توانند شکایت طرح نماید اداره منابع طبیعی باید شکایت طرح کنند دادگاه نظر به 1 - خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است بنابراین فروش زمین شاکی بدوا بدون اجازه بوده است به محض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر بوقوع پیوسته است تنفیذ یا عدم تنفیذ تاثیری در زایل نمودن جرم واقع شده نخواهد داشت 2 - خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تاثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت 3 - مبایعه نامه ها حکایت از فروش اراضی دارد 4 - وکالتنامه اعطای توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد اولا مشمول اراضی که مستثنیات آنها که حدود 21500 متر مربع است نمی شود ثانیا نسبت به زاید از مستثنیات متهم باید به وکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد می نمود و مستثنا بودن آنها را اثبات می نمود بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش می نمودند اینکه زمیناراضی ملی را می فروخت 5 - ب. ت. ب. سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین 6 - ب. ت. ب. عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل اتهامهای انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه قبلا نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرائم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است ومقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد متهم مشدد است علی هذا ب. ت. ب. مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدیو پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم می‌نماید در مورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است نیاز به رسیدگی حقوقی دارد صدور حکم در این پرونده ممکن نیست. رای صادر شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است. رئیس شعبه --- جزایی دادگاه بخش لواسانات - معصوم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. با وکالت آقای ج. ش.س. از دادنامه شماره --- مورخ 4/6/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای …. ب.الف. با وکالت از آقای … زاده و آقای …. به وکالت از آقای …. الف. و خانم ن. الف. به مجازات هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم شده است وارد به نظر نمی رسد زیرا دادنامه ب. ت. ب. محتویات پرونده، مستندات ارائه شده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل ت. ن. خ. صحیحا اصدار یافته است و از حیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمی شود النهایه اولا: ما نحن فیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمی‌باشد، لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل می یابد. ثانیا: حکم به رد مال ماخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی می توان حکم به رد مال صادر نمود لذا م. ع. مستندا به مواد مذکور در متن رای به رد مال اخذ شده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم می‌گردد و با اصلاحات به عمل آمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه