حکم به مجازات حداکثر و لزوم ذکر علت آن

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: گزارش به شرح مبسوط شعبه محترم ۴۱ دیوان عالی کشور منضم به پرونده و نیز مورخ ۹۷/۱/۷ این شعبه است.که متهم م. س. ز. به اتفاق سایر متهمان به اتهام معاونت در دو فقره قتل عمدی و تغییر ارقام پ خودرو و حمل و نگهداری سلاح تحت تعقیب واقع شده است.و طی دادنامه شماره ۹۵۱۹۵ مورخ ۹۵/۸/۵ شعبه اول دادگاه کیفری یک *به تحمل دو فقره مجازات ۳۷ سال حبس تعزیری از باب بزه معاونت در قتل ها و ۱۸ ماه حبس از باب تغییر در ارقام پ خودرو و ۷ سال و شش ماه از باب حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاشینکف محکوم شده است.و پس از اعتراض طی دادنامه شماره ۹۶۲۸۶ شعبه محترم ۴۱ دیوان عالی کشور با رد اعتراض دادنامه فرجام خواسته را ابرام نموده است.و با تقاضای اعاده دادرسی م. ع. م. س. ز. پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا ابطال تحقیقات به لحاظ فشار و شکنجه که در فیلم بازسازی صحنه نیز نمایان است.توجه به سوره مبارکه قران کریم درخصوص پاره بودن پیراهن حضرت ی. ، نداشتن وکیل در صحنه بازسازی ضربات و صدمات وارده به وی حسب نظریه پزشکی قانونی ، نبود پرینت موبایل و بی اساس بودن تماس بنده با متهم اول ، عدم کشف اسلحه با وصف استدلال به کشف ان به راهنمایی اینجانب را از جمله جهات نقض دادنامه صادره اعلام نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۶۲۸۶ مشاوره نموده چنین رای می دهد: با صرف نظر از استدلال های منعکس در دادنامه ها از حیث احراز اتهام ، تقاضای م. ا. د. از جهات انطباق ان با شقوق ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نشده و درنتیجه به استناد ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید. سپس با تقاضای مجدد اقای وکیل م. ع. پرونده به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۶۲۸۶ مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه مطالب مطروحه از ناحیه اقای وکیل م. ا. د. از جمله صدور حکم به مجازات حداکثر و لزوم ذکر علت ان ، نحوه اعمال ماده ۱۳۴ و قواعد مذکور در ان کفایت انطباق با شقوق مورد استناد از ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری را ننموده زیرا اولا دادنامه قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صادر شده است.و به علاوه عدم ذکر جهات تعیین مجازات حداکثر از موجبات نقض دادنامه صادره نبوده و برخی مطالب مطروحه جنبه ماهوی داشته که از خصایص محاکم بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی است.لهذا به استناد ماده ۴۷۶ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید. رییس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور: ع. م. مستشار: ا. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی