رأی
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ش.ر. دایر بر سرقت، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و شکایت شاکی و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات متهمه که بنده سرقت نکردم بنده اثاث منزل خودم را بردم، مادرم لیست جهیزیه می خواست بگیرد که نگذاشتم وسایل منزلم بود که بردم؛ علی هذا دادگاه ب. ت. ب. رابطه زوجیت فی مابین شاکی و متهمه و توجهاً به دفاعیات متهمه که وسایل متعلق به وی و جهیزیه وی بوده، لذا به لحاظ فقد ارکان وقوع جرم سرقت اتهامی را متوجه متهم ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه موصوف را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک ـ محمدنژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. از دادنامه شماره 200113 مورخ 10/02/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 قرچک که به موجب آن نسبت به شکایت وی علیه همسرش خانم ش.ر. مبنی بر سرقت رأی برائت صادر شده است وارد نمی باشد. زیرا اگرچه تعویض قفل درب منزل مشترک توسط آقای ….ع. و بدین وسیله از ورود همسر به منزل مشترک جلوگیری کردن و یا مراجعه زوجه یعنی خانم ش.ر. به منزل مشترک و اقدام به تعویض مجدد قفل درب منزل مشترک و انتقال برخی از لوازم منزل به محل دیگری از رفتارهایی است که صحیح به نظر نمی رسد و نه تنها باعث کمک به حل مشکلات نمی نماید بلکه باعث تشدید مشکلات نیز خواهد شد اما مطالعه پرونده حاکی از این است که عنصر روانی جرم سرقت در رفتار خانم ش.ر. مشهود نمی باشد. علی هذا در نتیجه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
در تاریخ 8 تیر 1393، دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک موجود و اظهارات طرفین در خصوص اتهام سرقت، به این نتیجه رسید که متهمه مدعی است وسایل منزل متعلق به خود را برده و ب. ت. ب. وجود رابطه زوجیت، ارکان جرم سرقت محقق نشده است. بنابراین، دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم برائت متهمه را صادر کرد. این رای به صورت حضوری اعلام و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به درخواست شاکی رسیدگی کرده و با تاکید بر عدم وجود عنصر روانی جرم سرقت در رفتار متهمه، رای به تایید دادنامه بدوی صادر کرد. این رای طبق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج، به علت فقدان عنصر روانی در رفتار زوجه، مصداق بزه سرقت نیست.
در خصوص اتهام ش.ر. دایر بر سرقت، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و شکایت شاکی و ب. ت. ب. اظهارات و دفاعیات متهمه که بنده سرقت نکردم بنده اثاث منزل خودم را بردم، مادرم لیست جهیزیه می خواست بگیرد که نگذاشتم وسایل منزلم بود که بردم؛ علی هذا دادگاه ب. ت. ب. رابطه زوجیت فی مابین شاکی و متهمه و توجها به دفاعیات متهمه که وسایل متعلق به وی و جهیزیه وی بوده، لذا به لحاظ فقد ارکان وقوع جرم سرقت اتهامی را متوجه متهم ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهمه موصوف را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک - محمدنژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/10 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- قرچک که به موجب آن نسبت به شکایت وی علیه همسرش خانم ش.ر. مبنی بر سرقت رای برائت صادر شده است وارد نمیباشد. زیرا اگرچه تعویض قفل درب منزل مشترک توسط آقای ….ع. و بدین وسیله از ورود همسر به منزل مشترک جلوگیری کردن و یا مراجعه زوجه یعنی خانم ش.ر. به منزل مشترک و اقدام به تعویض مجدد قفل درب منزل مشترک و انتقال برخی از لوازم منزل به محل دیگری از رفتارهایی است که صحیح به نظر نمی رسد و نه تنها باعث کمک به حل مشکلات نمینماید بلکه باعث تشدید مشکلات نیز خواهد شد اما مطالعه پرونده حاکی از این است که عنصر روانی جرم سرقت در رفتار خانم ش.ر. مشهود نمیباشد. علی هذا در نتیجه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - صادقی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
