خروج از خواسته

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده الف. به خواسته تخلیه خوانده از شش دانگ قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی 1789 بخش 11 تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 9/2/1389 به انضمام مطالبه خسارات ناشی از دادرسی به شرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده که مبین مالکیت رسمی خواهان در پلاک موضوع دعوی م. ب. و اینکه خوانده به عنوان قائم مقام مستأجر سابق بوده و پس از انقضا ء مهلت قرارداد اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره موجبی جهت ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد بنابراین دادگاه مستند به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> و ماده یک و تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/536/78 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرفاتش از تاریخ 9/2/1389 لغایت 9/12/90 (تاریخ اظهار نظر کارشناسی) و نیز تخلیه پلاک ثبتی موضوع دعوی و نیز پرداخت مبلغ 7020000 ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران - راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9100180 مورخه 9/3/91 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه پلاک ثبتی 1789 بخش 11 تهران صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا اولاً خواسته خ. د. د. تقدیمی خلع ید بیان شده است و تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی به تخلیه ب. ت. ب. اینکه منشأ آن مختلف و متفاوت م. ب. فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اولاً خلع ید فرع بر اثبات غاصبانه بودن موضوع م. ب. در حالی که تخلیه بیانگر رابطه استیجاری فی مابین م. ب. ثانیاً خواهان تنها به میزان یک دانگ مالکیت داشته و صدور حکم به تخلیه شش دانگ خارج از خواسته خواهان م. ب. علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این بخش و به استناد ماده 358 و 98 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در این بخش قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید ولیکن تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر دادنامه که حکم به پرداخت اجرت المثل به شرح منعکسه در آن صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی در این بخش موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد موجهی که موجب نقض این بخش از دادنامه گردد ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی