خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 0129- 19/ 4/ 91 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف آقای ع.س. فرزند ح. به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف م. ع. شعبه 27 دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 0639-12/ 9/ 91 با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است. وکیل م. ع. برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته است: با عنایت به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که بیان می دراد حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و ماده 13 که تصریح دارد حکم به مجازات و اجراء آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید. خاطر نشان می سازد که اینک با تصویب ماده 161 قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به وقتی می داند که در دعوای کیفری که با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود. حتی به استناد آن ها رأی صادر می نماید مگر این که علم بر خلاف آن داشته باشد یعنی این که در صورت فقدان اقرار و شهادت قاضی نمی تواند به علم خود رأی بر محکومیت صادر نماید. اتهام موکل اینجانب انطباق آن با مواد قانونی اخیرالتصویب کاملاً مشخص و مشهود است که قانون جدید مساعدتر به حال مرتکب بوده و مجازات خفیف تری را برای وی در نظر خواهد داشت کما این که خانم ز.پ. پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مشارالیها از اتهام زنا تبرئه شده. با در نظر گرفتن این امر که قانون جدید علم قاضی را جزو ادله اثبات زنا نمی داند و این امر در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی گردیده است استدعای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.»; دادنامه شماره 0639- 12/ 9/91 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ع.س. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مذکور با عنایت به تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ گردیده است. فلذا مورد از مصادیق اعاده دادرسی محسوب نبوده و رأی به رد صادر و اعلام می گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی به موجب رای صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان، فردی به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردید. این حکم پس از اعتراض محکوم علیه، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وکیل م. ع. برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی ارائه نمود و استدلال کرد که بر اساس مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازات باید با رعایت شرایط قانونی انجام گیرد. همچنین، علم قاضی به عنوان دلیل محکومیت در صورت فقدان اقرار و شهادت معتبر نمی‌تواند مستند قرار گیرد. وکیل به تبرئه یکی از متهمان نیز اشاره کرده و درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح ساخت. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی مشمول مصادیق قانونی نمی‌شود و در نتیجه، به رد درخواست رای صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 نسخ گردیده است و تصویب قانون لاحق مخففه بعد از صدور حکم قطعی، از شمول اعاده دادرسی خارج م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 19 / 4 / 91 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف آقای ع.س. فرزند ح. به اتهام زنای محصن به مجازات حد رجم محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف م. ع. شعبه --- دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره --- - 12 / 9 / 91 با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید نموده است. وکیل م. ع. برای پنجمین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهار داشته است: با عنایت به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که بیان می دراد حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد و ماده 13 که تصریح دارد حکم به مجازات و اجراء آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون با حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز نماید. خاطر نشان می‌سازد که اینک با تصویب ماده 161 قانون مجازات اسلامی که محدوده علم قاضی برای صدور حکم را محدود به وقتی می داند که در دعوای کیفری که با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود. حتی به استناد آن ها رای صادر می‌نماید مگر این که علم بر خلاف آن داشته باشد یعنی این که در صورت فقدان اقرار و شهادت قاضی نمی تواند به علم خود رای بر محکومیت صادر نماید. اتهام موکل اینجانب انطباق آن با مواد قانونی اخیرالتصویب کاملا مشخص و مشهود است که قانون جدید مساعدتر به حال مرتکب بوده و مجازات خفیف تری را برای وی در نظر خواهد داشت کما این که خانم ز.پ. پس از پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض مشارالیها از اتهام زنا تبرئه شده. با در نظر گرفتن این امر که قانون جدید علم قاضی را جزو ادله اثبات زنا نمی داند و این امر در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی گردیده است استدعای تجویز اعاده دادرسی مورد استدعا است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.»; دادنامه شماره --- - 12 / 9/91 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ع.س. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه مذکور با عنایت به تصویب بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، بند 7 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ گردیده است. فلذا مورد از مصادیق اعاده دادرسی محسوب نبوده و رای به رد صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - عضو معاون لطیفی رستمی - محمدی