خرید اسکناس مجعول و استفاده از آن

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقای م. ن. ب. به اتهام ارتکاب خرید و استفاده از سند مجعول ( چهارمیلیون و ششصد و ده هزار ارزدلار ) جعلی به استناد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ غیابا به تحمل ۵ سال حبس ( و معدوم شدن دلارهای مجعول موصوف ) محکوم شده است. م. ع. از حکم فوق الذکر واخواهی کرده و دادگاه صادرکننده دادنامه واخواسته طبق دادنامه شماره *ضمن تایید حکم واخواسته با استناد به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات حبس مقرر را به دو سال تخفیف داده است. ۲ م. ع. ذکر شده در فوق از این رای درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه مطابق دادنامه شماره *حکم تجدیدنظرخواسته را مورد تایید قرار داده است. ۳ اقایان ح. گ. و ع. ش. و. وکلای دادگستری بوکالت از م. ع. از حکم اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده و تقاضای انان پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.نامبردگان در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده اند: … استناد دادگاه بدوی برای محکوم کردن متهم که عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی است.که برابر ان جعل و ورود اسکناس جعلی یا استفاده از ان جرم تلقی و چنانچه قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور محرز نشود. مرتکب به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شود. که در مانحن فیه نهایتا متهم به لحاظ عدم احراز قصد اخلال به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده است.در حالی که وی به حکایت رای صادره هیچ یک از اعمال مجرمانه احصای شده در ماده ۵۲۶ را مرتکب نشده زیرا اتهام وی برابر دادنامه های یاد شده خرید و استفاده ارز جعلی است.که اساسا قابل انطباق با ماده استنادی نیست در نتیجه مجازات تعیین شده نیز تناسبی با عمل ارتکابی نداشته و از این جهت واجد شرایط اعاده دادرسی است.… . ۴ به دلالت برگ ۲ پرونده از م. ع. هنگام دستگیری ۱ دوازده بسته یکصد دلاری و پنجاه هزار دلاری جمعا ششصد هزار دلار ۲ چهار قطعه یک میلیون دلاری جمعا چهار میلیون دلار ۳ پنج قطعه یکصد دلاری جمعا پانصد دلار کشف گردیده است. نامبرده در برگ ۱۴ پرونده در دفاع از خود چنین بیان داشته: دلارها را از دو نفر در *تعداد ۲۶ بسته ۱۰/۰۰۰ دلاری ( جمعا ۲۶۰/۰۰۰ دلار ) با قیمت هر دلار ۶/۰۰۰ ریال و مجموعا ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریدم و مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی و مابقی را یک فقره چک بانک ملت به تاریخ ۹۱/۱۲/۲۳ به فروشنده دادم. و همچنین در *تعداد ۲۵ بسته ۱۰/۰۰۰ دلاری ( جمعا ۲۵۰/۰۰۰ دلار ) با قیمت هر دلار ۳/۰۰۰ ریال و مجموعا ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خریدم که ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت نقدی و ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت چک به تاریخ ۹۱/۱۲/۲۳ به فروشنده دادم و تعداد ۱۰ بسته ۱۰/۰۰۰ دلاری به میزان ۱۰۰۰/۰۰۰ دلاری با قیمت هر دلار ۲/۰۰۰ ریال و مجموعا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت نقدی خریداری کردم . و در برگ ۲۴ پرونده چنین دفاع کرده: ضمنا ۴ فقره دلار یک میلیون دلاری بعنوان کلکسیونی م. ب.. و در پشت انها قید شده غیرقابل معامله و ارزش معامله ندارد. بعد از تهیه دلار جعلی در *امده و قرار بود هر برگ دلار با به قیمت ۱۰۰۰ تومان به خریدار بفروشم ضمنا خریدار مدعی بود و اذعان می داشت که طی برگه ای محضری این امر را در هنگام تحویل کالا تحویل خواهد داد لکن در حین انجام معامله در *توسط نیروی های اداره اطلاعات دستگیر شده ام … . عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص درخوست م. ع. اقای م. ن. ب. با وکالت وکلای فوق نسبت به دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *، ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی … را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید. یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود. به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود. قطع نظر از اینکه در ماده مذکور که دادگاه به ان در تعیین مجازات استناد کرده ، خرید اسکناس جعلی جرم شناخته نشده ، از انجا که اسکناس های خارجی مجعول از سوی م. ع. مورد استفاده قرار نگرفته و مامورین مربوط به دلالت برگ ۲ پرونده انها را از داخل خودرو تندر ۹۰ م. ع. کشف کرده اند و براساس نظریه واحد ارزی بانک ملت ( برگ ۱۷ پرونده ) اسکناس های یک میلیون دلاری مجعول کشف شده در سیستم بانکی دنیا غیرقابل معامله بوده و بصورت یادبود چاپ شده و این امر از سوی دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است. بنا به مراتب به لحاظ انطباق تقاضا با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ قرار قبولی ان صادر و طبق ماده ۴۷۶ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام م. ع. را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *محول می نماید./۳۲۹۴/۱۱/۳ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی