رأی
خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. 47 ساله فاقد سابقه کیفری، متاهل و آزاد با قرار کفالت، دایر بر خرید 12 قطعه سکه تاریخی فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی وگزارش سازمان میراث فرهنگی شهرستان ساوه و استعلام به عمل آمده از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و کشف سکه های تاریخی در ید متهم و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و عدم حضور متهم در مواعد قانونی جهت دفاعیات لازم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد تبصره دو ماده 562 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. ضمناً اشیاء مکشوفه (سکه) بنفع دولت ضبط گردد. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران- صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بـــر دادنامـــه تجـــدیدنـــظرخواســـته بــه شـــماره 90099721872000287 مورخ 15/3/1390 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید و استواری دادنامه غیابی شماره 8909982118201161 مورخ 17/1/1390 اصداری از همان شعبه صادر و طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ع.ق. فرزند ح. به اتهام خرید دوازده قطعه سکه تاریخی- فرهنگی به استناد تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود ماده 22 همان قانون افزون بر ضبط اقلام مکشوفه بنفع دولت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده، این ایراد وارد است که دادگاه بدوی بدون احراز این دقیقه که اقلام مکشوفه در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل آمده است اقدام متهم ت. ن. خ. در خریدن این سکه ها را واجد وصف جزایی تلقی و مشارٌالیه را به مجازات مقرر در رأی تجدیدنظرخواسته محکوم نموده است درحالی که بنا به تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی که مستند حکم محکومیت ت. ن. خ. از سوی دادگاه بدوی قرار گرفته است خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی وقتی ممنوع و قابل مجازات است که ثابت گردد این اموال در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل و فرا دست آمده است. در مانحن فیه نه تنها دلیلی که مثبت این امر باشد ملاحظه نمی گردد، اساساً و در وصف وجود ماهیت تاریخی - فرهنگی برای اموال مکشوفه (که تشخیص آن به موجب تبصره ذیل ماده 561 قانون مرقوم به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور م. ب.) تعلق سکه های مکشوفه شامل (ده سکه متعلق به دوره های الیمائی و اشکانی و یک سکه سلوکی و همچنین یک سکه متعلق به عصر نادرشاه افشار) به ادوار مختلف تاریخی و سلسله هایی که هر یک در زمانی مشخص و در گوشه ای از ایران بوده اند دلیل بر تحصیل آنها به طریقی غیر از حفاری غیر مجاز است بر این منوال دادگاه توجهاً به بند 1 و 4 قسمت "ب" از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید ضمناً در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقلام مکشوفه مسترد خواهد شد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 30 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام خرید 12 قطعه سکه تاریخی فرهنگی که از طریق حفاری غیرمجاز بهدست آمده بودند، حکم به یک سال حبس تعزیری و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع دولت صادر کرد. این حکم بر اساس تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی و با استناد به گزارشهای مراجع انتظامی و سازمان میراث فرهنگی صادر گردید. متهم در مراحل دادرسی به صورت غیابی محکوم شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی بدون احراز منبع سکهها، حکم صادر کرده است. بر اساس تبصره 2 ماده 562، خرید و فروش اموال تاریخی تنها در صورتی قابل مجازات است که ثابت شود این اموال از حفاری غیرمجاز حاصل شدهاند. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، متهم را از اتهام انتسابی برائت داد و مقرر کرد که اقلام مکشوفه مسترد شوند. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی وقتی ممنوع و قابل مجازات است که ثابت گردد این اموال در نتیجه حفاری غیر مجاز به دست آمده است؛ در غیر این صورت اقلام مکشوفه به متهم مسترد خواهد شد.
در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. 47 ساله فاقد سابقه کیفری، متاهل و آزاد با قرار کفالت، دایر بر خرید 12 قطعه سکه تاریخی فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی وگزارش سازمان میراث فرهنگی شهرستان ساوه و استعلام به عمل آمده از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و کشف سکه های تاریخی در ید متهم و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و عدم حضور متهم در مواعد قانونی جهت دفاعیات لازم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد تبصره دو ماده 562 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید. ضمنا اشیاء مکشوفه (سکه) بنفع دولت ضبط گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در فرجه قانونی قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- صمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1390/03/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید و استواری دادنامه غیابی شماره 8909982118201161 مورخ 1390/01/17 اصداری از همان شعبه صادر و طی آن متهم ت. ن. خ. آقای ع.ق. فرزند ح. به اتهام خرید دوازده قطعه سکه تاریخی- فرهنگی به استناد تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود ماده 22 همان قانون افزون بر ضبط اقلام مکشوفه بنفع دولت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده، این ایراد وارد است که دادگاه بدوی بدون احراز این دقیقه که اقلام مکشوفه در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل آمده است اقدام متهم ت. ن. خ. در خریدن این سکه ها را واجد وصف جزایی تلقی و مشارٌالیه را به مجازات مقرر در رای تجدیدنظرخواسته محکوم نموده است درحالی که بنا به تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی که مستند حکم محکومیت ت. ن. خ. از سوی دادگاه بدوی قرار گرفته است خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی وقتی ممنوع و قابل مجازات است که ثابت گردد این اموال در نتیجه حفاری غیر مجاز حاصل و فرا دست آمده است. در مانحن فیه نه تنها دلیلی که مثبت این امر باشد ملاحظه نمی گردد، اساسا و در وصف وجود ماهیت تاریخی - فرهنگی برای اموال مکشوفه (که تشخیص آن به موجب تبصره ذیل ماده 561 قانون مرقوم به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور م. ب.) تعلق سکه های مکشوفه شامل (ده سکه متعلق به دوره های الیمائی و اشکانی و یک سکه سلوکی و همچنین یک سکه متعلق به عصر نادرشاه افشار) به ادوار مختلف تاریخی و سلسله هایی که هر یک در زمانی مشخص و در گوشه ای از ایران بوده اند دلیل بر تحصیل آنها به طریقی غیر از حفاری غیر مجاز است بر این منوال دادگاه توجها به بند 1 و 4 قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم مینماید ضمنا در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقلام مکشوفه مسترد خواهد شد این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
موارد مرتبط 107
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 562 — قانون مجازات اسلامی
به استناد تبصره دو ماده 562 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را با احتساب ایام بازداشت قبلی به
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقلام مکشوفه مسترد خواهد شد این رای قطعی است
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
