رأی
خرید و فروش طلای غیر استاندارد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ….ح. فرزند م.، 52 ساله، طلا فروش، فاقد سابقه کیفری، با سواد، متأهل، اهل عراق، ساکن شهرری، دایر بر عرضه و فروش طلای غیراستاندارد؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت الف. استان تهران و نتیجه آزمون از نمونه برداری شده از مغازه متهم در آزمایشگاه و تحقیقات معموله و دفاعیات بلاوجه متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمش محرز و عملش منطبق است با مواد 1 و ٩ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد؛ علی هذا دادگاه مستنداً به مواد مرقوم متهم موصوف را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تعزیری د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ١٠٥ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ خردمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره 00661 مورخ 01/08/1392 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن نامبرده به اتهام عرضه و فروش طلای غیراستاندارد به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 92/25/648 (1617) - 02/05/1392 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرری صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به این که از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
خرید و فروش طلای غیر استاندارد
در تاریخ 8 شهریور 1393، دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری به اتهام عرضه و فروش طلای غیراستاندارد حکمی صادر کرد. ب. ت. ب. شکایت و مستندات موجود، از جمله نتایج آزمایشگاه و کیفرخواست، متهم که فاقد سابقه کیفری و ساکن شهرری بود، به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردید. این حکم به مدت بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران پس از بررسی محتویات پرونده و دلایل ارائهشده، حکم بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ت. ن. خ. نتوانسته است دلیلی برای نقض حکم ارائه کند. بدین ترتیب، حکم تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. در این تصمیمات، به وضوح به مواد 1 و 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خرید و فروش طلای غیر استاندارد مجرمانه است.
در خصوص اتهام آقای ….ح. فرزند م.، 52 ساله، طلا فروش، فاقد سابقه کیفری، با سواد، متاهل، اهل عراق، ساکن شهرری، دایر بر عرضه و فروش طلای غیراستاندارد؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و شکایت الف. استان تهران و نتیجه آزمون از نمونه برداری شده از مغازه متهم در آزمایشگاه و تحقیقات معموله و دفاعیات بلاوجه متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمش محرز و عملش منطبق است با مواد 1 و 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد؛ علی هذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم متهم موصوف را به تحمل مدت شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تعزیری د. ح. صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری - خردمند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/01 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن نامبرده به اتهام عرضه و فروش طلای غیراستاندارد به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست؛ زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 92/25/648 ( 1617 ) - 1392/05/02 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرری صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به این که از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
