خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271-91-21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه 910152 ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تأخیر تأدیه به واخوانده تعلق نمی گیرد چراکه در دادنامه شماره 96-89-30/2/89 این دادگاه استرداد وجه الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است واخوانده دفاعاً اظهار داشته که فعلاً در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم … (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی هذا ن. ب. ا. حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولاً ماده مزبور صرفاً ناظر به این است که میزان اجرت المثل معادل اجرت المسمی باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیاً در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس ازآن بر برابری اجرت المثل با اجرت المسمی توافق کند درحالی که در مانحن فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیراً به عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه الرهن و مستأجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای نیست چراکه واخواه نیز می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و198 و306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین ـ اسدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن فیه وجه مذکور به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعاً تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های فوق الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره در تاریخ 19 شهریور 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. نسبت به رای غیابی صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین رسیدگی نمود. طرف ت. ن. خ. با استناد به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به طرف مقابل، بر اساس رای قبلی که استرداد وجه الرهن را مشروط به تخلیه ملک دانسته بود، ادعا کرد که طرف مقابل هنوز ملک را در تصرف دارد. طرف مقابل در دفاع خود بیان داشت که به دلیل عدم پرداخت وجه، ملک را تخلیه نکرده است. دادگاه بدوی با رد درخواست تجدیدنظر، رای غیابی را تایید کرد و اعلام نمود که تصرفات طرف مقابل پس از انقضای قرارداد اجاره، بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته و طرف ت. ن. خ. می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که پرداخت خسارت تاخیر تادیه تنها در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون امکان‌پذیر است و بنابراین، تاخیر تادیه در این مورد قانونی نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه رای‌های قبلی را نقض و حکم به عدم حق طرف ت. ن. خ. صادر کرد. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر وجهی به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستاجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تاخیر تادیه به وجه مزبور تعلق نمی گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد. در خصوص واخواهی آقای م.م. به وکالت از آقای م.ی. به طرفیت خانم ش.ص. فرزند ر. نسبت به دادنامه غیابی 271 - 91 - 21/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین پرونده کلاسه --- ماحصل ادعای وکیل واخواه چنین است که خسارت تاخیر تادیه به واخوانده تعلق نمی گیرد چراکه در دادنامه شماره --- - 89 - 30/2/89 این دادگاه استرداد وجه الرهن منوط به تخلیه ملک بوده درحالی که وی هنوز ملک را متصرف است از طرفی هرچند قرارداد اجاره در 16/11/87 تمام شده و تمدید نشده اما وفق ماده 501 قانون مدنی توافق طرفین بر ادامه اجاره بوده است وا خ. د. ا. داشته که فعلا در ملک متصرف هستم و چون پول من را ندادند تخلیه نکردم و حتی به خانم … (همسر و امین اموال واخواه) نیز گفتم حاضر به تخلیه هستم علی هذا ن. ب. ا. حسب اظهار وکیل واخواه و محتویات پرونده قرارداد اجاره پس از سال 87 تمدید نشده واخوانده به علت عدم دریافت وجه الرهن در منزل نشسته و قرارداد تمدید نشده لذا قرارداد اجاره بین طرفین پس از سال 87 منعقد نشده و تصرفات واخوانده بدون وجود قرارداد جدید ادامه یافته است از طرفی موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی نیست چرا اولا ماده مزبور صرفا ناظر به این است که میزان اجرت المثل معادل اجرت المسمی باشد و دلالتی بر تمدید عقد اجاره ندارد ثانیا در صورتی مقررات این ماده در این حد جاری است که طرفین ضمن عقد یا پس ازآن بر برابری اجرت المثل با اجرت المسمی توافق کند درحالی که در مانحن فیه واخواه چندین سال مفقودالخبر بوده و اثری از آن وجود ندارد و همسر ایشان اخیرا به عنوان امین اموال وی منصوب شده است لذا باوجود عدم حضور واخواه دلیلی بر توافق طرفین بر تمدید اجاره یا مراضات حاصله وجود ندارد از طرفی پس از انقضای عقد اجاره موجر مکلف به استرداد وجه الرهن و مستاجر مکلف به تخلیه است و هرکدام تخلف از تعهد قراردادی و قانونی کند مکلف به جبران خسارت هستند لذا بین عدم تخلیه و تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه ملازمه ای نیست چراکه واخواه نیز می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند لذا واخواهی با عنایت به مراتب فوق قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 2 و 198 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم غیابی را تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین - اسدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق الذکر و تایید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نسبت ودیعه سپرده شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تاخیر تادیه را مختص دین آن هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن فیه وجه مذکور به عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستاجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و در صورتی که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می‌گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعا تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های فوق الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه