خسارت تأخیر تأدیه چک

خسارت تأخیر تأدیه چک خ. م.: در تاریخ 16 مرداد 1392، دادگاه بدوی به یک دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 135,000,000 ریال به‌عنوان بخشی از وجه چک صادره در تاریخ 8 شهریور 1388 رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده از جمله رونوشت چک و گواهی عدم پرداخت، و ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاعیات، خواسته را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور به‌علاوه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. در خصوص خسارت تاخیر تادیه، دادگاه اعلام کرد که خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، اقدامی برای مطالبه نکرده و این امر به منزله اعطای مهلت تلقی شده است؛ لذا این بخش از خواسته رد گردید. رای صادره به‌صورت غیابی بود و قابل واخواهی در مدت معین بود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک است و خواهان باید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت می‌کرد، اعتراض را وارد ندانسته و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، ب. ت. ب. این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت م.ی. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال بابت بخشی از وجه چک شماره و تاریخ... - 1388/06/08 عهده بانک... با احتساب خسارات تاخیرتادیه و دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که وجود آن ها در دست خواهان، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده می‌نماید و ب. ت. ب. اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات آن دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت بدهی و یا برائت ذمه خویش به میزان وجه چک مستند دعوی ارائه ننموده است، بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ یک صد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به اضافه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1390/11/05 تا تاریخ تادیه براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ هفت میلیون و دویست و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ابطال تمبر اوراق و حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادرشده غیابی بوده و مطابق مقررات قانونی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در مورد دعوی وکیل خ. ن. ب. خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت ( 1390/11/05 )، با عنایت به اینکه یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن م. ب. و خواهان از تاریخ سررسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه ای نسبت به وجه چک نداشته و اقدام علیه خود نموده است؛ ضمن اینکه این اقدام خواهان عملا به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است. بنابراین این قسمت از دعوی خواهان مردود بوده و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید. رای صادر شده در این قسمت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ص. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده دعوی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادر کرده، نه از تاریخ سررسید چک، دادگاه، در رای صادره باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک، با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، افتراق دارد تا بگوئیم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد و ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات، تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته. به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده، لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک، مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه قرار می‌گیرد؛ علی هذا اعتراض مطروحه وارد نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - دقیقی