خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه‌گر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی اقای د. ن. ز. ق. فرزند ع. ع. با وکالت اقای س. ز. به طرفیت بیمه اسیا و اقای ا. ر. ر. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۹۹۲۷-۱۴۰۱صادر از شعبه ۴ دادگاه حقوقی قرچک که بر اساس ان منتهی به قرار رد دعوا شده با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر به دیگر مقولات قضایی ومشخصه های متمایز توجه نموده رای را شایسته نقض می داند: ۱- مسوولیت بیمه گر در محدوده تعهدات م. ب.. ۲- قرارداد اصلی بین بیمه گر و بیمه گزار است. هرگونه ادعایی در عدم پرداخت کامل تا سقف تعهدات باید توسط شخص بیمه گر مطرح می شد. ۳- خسارت های مازاد بر تعهد شرکت بیمه تا سقف خودروهای متعارف از شخص مقصر حادثه قابل دریافت بوده است. قرار مزبور بر اساس موازین نبوده اما علل دیگری هم در مردود بودن یا غیرقابل استماع بودن دعوا وجود ندارد. تا نتیجتا مورد تایید قرار گیرد. از این رو تجدیدنظرخواهی مورد پذیرش بوده به تجویز ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی و مستند به ماده ۷ قانون ا.د.م با نقض و گسیختن رای دادگاه نخستین پرونده را برای دادرسی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده تا فصل خصومت و اجرای عدالت فرماید. رای قطعی است. رییس شعبه۸۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه د. و. ن. ع. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه گر موضوع این پرونده، دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 72,000,000 ریال به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه ناشی از تصادف یک دستگاه اتومبیل و محکومیت بیمه‌گر به پرداخت دیه م. ب.. خ. ب. ا. به بیمه‌نامه و حکم قبلی صادره از دادگاه، ادعا کرده است که بیمه‌گر ملزم به پرداخت دیه مطابق قرارداد بیمه است. <br>دادگاه بدوی با استناد به تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث و همچنین مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را وارد دانسته و بیمه‌گر را به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم کرده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، شرکت بیمه به این حکم اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. سقف تعهدات بیمه‌گر و استناد به ماده 5 قانون مذکور، حکم بدوی را نقض و به بی‌حقی خواهان بدوی رای صادر کرده است. این رای قطعی تلقی می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. مطالبه مبلغ / 72/000/000 ریال مابه التفاوت دیه صدور حکم مندرج در دادنامه شماره --- - 1390/08/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، با احتساب خسارات قانونی و دادرسی مالا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی م. ب.. زیرا قدر متقین این است که بیمه نامه شماره 6226872 - 20 - 1/89 به نام خواهان، به عنوان بیمه گذار صادر شده که در نتیجه آن بیمه گذار از مزایای آن قانونا بهره مند بوده است. از اینرو این قرارداد، بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی مربوطه هستند و در مانحن فیه، چون مورد بیمه یک دستگاه اتومبیل سمند بوده که در مورخ 26/5/89 به رانندگی خواهان، تصادف و مقصر حادثه شناخته شده و پس از طرح آن و رسیدگی، سرانجام به موجب دادنامه موضوع بحث، به پرداخت دیه محکوم شده، از این رو مبرهن و مسلم است که بیمه گر مکلف به پرداخت دیه مندرج در دادنامه مورد لحوق حکم بوده و امتناع وی از پرداخت دیه با این که سقف تعهدات بیمه گذار 600/000/000 ریال می‌باشد، موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال بیمه گذار نمی شود. زیرا تبصره یک ماده 4 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر را مسئول پرداخت بیش از یک دیه به زیان دیدگان نموده و بدین ترتیب بیمه گر مکلف به پرداخت دیه موضوع بحث م. ب.. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/095/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است، اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ا. م. از رسیدگی و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ مطالبه ( 5/2/91 ) لغایت هنگام پرداخت آن، بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام می‌باشد، د. ح. خ. محکوم می‌نماید. مع الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه به طرفیت آقای ش.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 72/000/000 ریال بابت مابه التفاوت دیه مندرج در حکم شماره 1143 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، به انضمام خسارات دادرسی و تاخیرتادیه محکوم گردیده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد می داند. زیرا سقف تعهدات شرکت ت. ن. خ. درقبال اشخاص ثالث، براساس رابطه قراردادی فی مابین طرفین مبلغ شصت میلیون تومان بوده است و بیمه گر (ت. ن. خ.) به استنادماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، ملزم به جبران خسارات وارده بیش از میزان تعهدات خود نیست و تبصره 1 ماده 4 قانون مذکور، منصرف به موردی است که زیان دیدگان چند نفر باشند که شرکت بیمه مکلف است تا سقف تعهدات خود، از هر یک از زیان دیدگان به طور مجزا جبران خسارت نماید. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) صادر می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فارسیجانی - اقتصادی دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامه‌ای که به رد دعوا منجر شده بود، رسیدگی کرد. پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که مسئولیت بیمه‌گر محدود به تعهدات مندرج در قرارداد است و هرگونه ادعای عدم پرداخت باید توسط بیمه‌گر مطرح شود. همچنین، خسارت‌های مازاد بر تعهد بیمه تا سقف خودروهای متعارف از شخص مقصر حادثه قابل دریافت است. بر اساس این استدلال‌ها، دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه نخستین را نقض کرده و پرونده را برای دادرسی ماهوی به آن دادگاه بازگرداند. این تصمیم بر اساس مقررات مربوطه اتخاذ و رای صادره قطعی اعلام گردید. 1- مسئولیت بیمه گر در محدوده تعهدات م. ب.. 2- قرارداد اصلی بین بیمه گر و بیمه گزار است. هرگونه ادعایی در عدم پرداخت کامل تا سقف تعهدات باید توسط شخص بیمه گر مطرح می شد. 3- خسارت های مازاد بر تعهد شرکت بیمه تا سقف خودروهای متعارف از شخص مقصر حادثه قابل دریافت بوده است. قرار مزبور بر اساس موازین نبوده اما علل دیگری هم در مردود بودن یا غیرقابل استماع بودن دعوا وجود ندارد. تا نتیجتا مورد تایید قرار گیرد. رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه