خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ز. با وکالت آقای س.س. وکیل دادگستری د. ب. ط. آقایان و خانم‌ها ر.ز.، ع.، الف.، ف.، ب.، م.، ف.، م.، پ.، ن.، پ. شهرت همگی ص. و خانم ص. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت (قیمت روز شش دانگ پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... سنندج) قدیم محاکم عمومی سنندج نموده که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالاً این است که خواهان شش دانگ پلاک مذکور را از خ. ر. ا. (ز.) خریداری نموده، لیکن حسب دادنامه یاد شده م.ص. من‌ غیر حق اقدام به انتقال سهم مالکانه سایر وراث (سایر مالکین پلاک مذکور) نموده و در نتیجه در پی دعوی مطروحه سایر مالکین کلیه اسناد انتقال ابطال و خواهان محکوم به خلع ید شده و همچنین پرداخت اجرت‌المثل؛ لذا ب. ش. د. الزام خواندگان را به جبران خسارت یعنی قیمت روز شش دانگ پلاک مرقوم از دادگاه خواسته است و در این زمینه به نظریه کارشناسی استناد کرده است. در جلسه 1389/9/7 دادگاه وکیل خواهان دعوی را ب. ش. د. اعلام کرده که خواندگان کلاً حاضر نبوده‌اند و همچنین ارجاع امر به کارشناسی را خواسته است. دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است. خواندگان طی لایحه‌ای که متعاقباً تقدیم کرده‌اند، دفاعاً اظهار داشته‌اند که: «مرحوم م. پدر ما در زمان حیات خود ساختمان مسکونی را به آقای ت.ز. فروخته و معامله تمام شده است. ما هیچ‌گونه دخالتی در این ماجرا نداشته و وی مستقلاً اقدام کرد و لذا ربطی به ما ندارد و دعوی را خواستار شده‌اند و پدرمان شخصاً در معامله مختار بوده است.» با اعلام نظریه کارشناسی در مورد قیمت ملک که ارزش آن 420/000/000 ریال توسط کارشناس برآورد شده، وکیل خواهان به این نظریه اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است که در این خصوص دادگاه با اجابت خواسته آن‌ها، موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که نظریه واصله قیمت ملک را 926/250/000 ریال تعین کرده است و سپس دادگاه طی دادنامه 700666 ــ 1391/8/2 عنایتاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با استناد به مواد 308 و 311 و 391 و 392 و 393 و 394 و 1257 و 1258 قانون مدنی دعوی را موجه و محمول بر صحت ندانسته، با این استدلال که در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و ابطال معامله، مشتری فقط مستحق دریافت ثمن معامله و غرامات وارده و زیادت ایجاد شده م. ب. و نه قیمت روز مبیع و وی صرفاً مالک ثمن معامله است و نهایتاً حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است و با فرجام‌خواهی خواهان پرونده نسبت به این رأی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده که پس از ارجاع آن به این شعبه حسب دادنامه 900432 - 1392/7/10 این شعبه، فرجام‌خواهی را وارد دانسته و با این استدلال که اصل معامله واقع شده بین خواهان و مورث خواندگان و ابطال این معامله به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع محرز و محقق است، لذا حتی علی فرض اینکه دادگاه دعوی مطروحه را در مورد مطالبه مازاد ثمن معامله یعنی تفاوت نرخ روز مبیع با ارزش معاملاتی آن را وارد نمی‌دانسته، قدر مسلم استحقاق خواهان اولیه (ف. خ.) نسبت به اصل ثمن و غرامات حاصله (کاهش ارزش پول بر مبنای شاخص بانک مرکزی) محرز است و اقتضاء داشته که دادگاه در این خصوص و تا این میزان به صدور رأی اقدام می‌نمود و لذا صدور حکم به بی‌حقی خواهان به‌طور مطلق با در نظر گرفتن اینکه موضوع معامله مستحق‌للغیر درآمده صحیح نبوده و لذا با نقض رأی فرجام‌خواسته پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی سنندج ارجاع نموده است. که این بار پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج رسیدگی شده و دادنامه 300516 - 1393/6/9 نسبت به آن صادر گردیده که خلاصه آن به قرار زیر است: «... مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مابه‌التفاوت قیمت روز و ثمن ضرر محسوب می‌گردد و ن. ب. ا. امروز پول به‌عنوان ثمن معامله قرار داده می‌شود که ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن اعتباری است و در زمان‌های مختلف ارزش آن متفاوت است و با بالا رفتن تورم ارزش اعتباری پول هم کاسته می‌شود و لذا هر ساله توسط بانک مرکزی شاخص نرخ تورم اعلام شود و به همین جهت ارزش ثمن معامله امروزه معادل ثمن معامله در روز معامله نیست و به‌علاوه ب. ت. ب. ابطال معامله مالکیت قانونی مبیع به خواهان منتقل نشده است، لذا خواهان صرفاً استحقاق دریافت ثمن و غرامات وارده را داشته و ن. ب. ا. امکان رجوع خواهان به‌صورت تؤامان به خ. ر. ا. و خواندگان بعدی را نداشته، لذا با وارد دانستن دعوی حکم به محکومیت خوانده ردیف یک جمعاً به پرداخت مبلغ یکصد و نه میلیون و سی و دو هزار و هشتصد تومان بابت کل ثمن و غرامات وارده به‌علاوه خسارات دادرسی صادر و در خصوص سایر خواندگان، نظر به عدم احراز رابطه قراردادی حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است» که نسبت به این رأی از سوی آقای م.ز. فرجام‌خواهی شده که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد. خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه ف. خ. ب. شرح زیر است: «... مرحوم م.ص. مورث خواندگان ردیف‌های 2 الی آخر در حالی که تنها مالک دو پانزدهم از ملک بوده است، شش دانگ آن را تصرف و بقیه را غصباً در اختیار گرفته و به‌عنوان ملک خود به آقای ر.ز. فروخته و او هم بی‌خبر از ماجرا، ملک را به من فروخته است و سپس در اثر دعاوی مالکان سیزده پانزدهم ملک به سبب فوق ابطال شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آقای م. عالماً اقدامات مذکور را انجام داده است و لذا سبب زیان وارده است و حسب مقررات ماده 332 قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اگر سبب نقص یا عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. لذا هرچند او به‌طور مستقیم طرف معامله نبوده است، اما به‌طور غیرمستقیم دخالت داشته و در معامله خود با آقای ر.ز. فریبکارانه عمل کرده و با انجام معامله سبب اضرار غیر شده است. لذا مسئول است و مسئولیت او رافع مسئولیت ورثه مرحوم م. نمی‌باشد. آقای ز. در حال حاضر در ایران زندگی نمی‌کند و اموالی هم از او در دسترس نیست و لذا آقای م.م. و قائم‌مقام‌هایش مسئول هستند و معاف شدن آن‌ها، ظلم آشکار است و لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است.» محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب نمی‌باشد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی، رأی صادره از حیث اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه فاقد اشکال است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به دادنامه مرقوم مشاهده نمی‌شود. لذا با استناد به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که مشعر بر صدور حکم به بی‌حقی خ. ن. ب. خواندگان ردیف‌های 2 الی 12 به لحاظ عدم احراز رابطه معامله و قراردادی حکم به بی حقی خ. ه. صادر شده است؛ با تلقی آن به‌عنوان قرار، رد دعوی ابرام می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور معینی - جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع در تاریخ 26 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده به منظور مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از عمل کلاهبرداری رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده ملکی را به وی فروخته که در واقع متعلق به شخص دیگری بوده و خواستار جبران مابه‌التفاوت قیمت ملک و خسارت تاخیر تادیه گردید. در دفاعیات، خوانده به ایرادات دادرسی اشاره کرده و خواستار توقف رسیدگی به دلیل اعتراض به حکم صادره در دادگاه جزایی شد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را به دلیل عدم ارتباط افزایش قیمت ملک با فعل یا ترک فعل خوانده رد کرده و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید بر رعایت اصول و مقررات دادرسی و استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حکم بدوی تایید شد و تجدیدنظرخواهی خواهان رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع)، به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فاقد مبنای قانونی است. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ض.ح. با وکالت آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.ک. به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ با این توضیح که وکیل خ. ا. د. است که: «خوانده اقدام به فروش ملک پلاک ثبتی... بخش --- اراک به موکل نموده و ثمن آن را دریافت داشته است و لیکن متعاقبا مشخص گردیده که ملک مذکور متعلق ب. غ. بوده که استرداد ملک به مالک اصلی مورد لحوق حکم قطعی دادگاه جزایی قرارگرفته، لذا ب. ت. ب. افزایش قیمت ملک، الزام خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ملک در تاریخ معامله یا تاریخ کارشناسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تعیین قیمت کارشناس تا زمان اجرای حکم م. ا..» خ. د. د. و طی لایحه تقدیمی، از نحوه دادرسی در دادگاه جزایی ایراد نموده و تقاضا نموده ب. ت. ب. اینکه اعتراض به این رسیدگی به دیوان عالی کشور تقدیم گردیده، رسیدگی متوقف شود. دادگاه از مجموع محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین، دعوی خ. ر. و. نمی‌داند. چرا که افزایش قیمت املاک به نحو چشم‌گیر و غیر ‌قابل پیش‌بینی امری نیست که ناشی از فعل یا ترک فعل خوانده دعوی باشد، بلکه امریست که ناشی از سیستم و وضعیت اقتصادی بد جامعه م. ب.. لذا این افزایش قیمت را نمی‌توان به عنوان غرامات قابل مطالبه برای متضرر از بزه فروش مال غیر تلقی نمود. علی‌ایحالٍ دادگاه مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. به وکالت از آقای ض.ح. به طرفیت آقای ف.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادرگردیده، وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی با التفات بر اینکه مطابق رای وحدت‌رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشتری را مستحق غرامات وارد شده بر اساس ماده 391 قانون مدنی دانسته و ادعای مطالبه بهای روز ملک به علت تغییر و افزایش قیمت، فاقد مبنای قانونی م. ب.. لذا اساس رای تجدیدنظرخواسته خالی از ایراد و منقصت م. ب.. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع این پرونده، دعوی فسخ قرارداد مبایعه‌نامه عادی و استرداد ثمن معامله به قیمت روز به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع و همچنین دعوی جلب ثالث برای الزام به پرداخت خسارت و استرداد ثمن است. خواهان اصلی درخواست فسخ قرارداد و استرداد ثمن به قیمت روز را مطرح کرده و خوانده، درخواست جلب ثالث و الزام به پرداخت خسارت را ارائه نموده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 365 قانون مدنی، به دلیل مستحق‌للغیر بودن مبیع، دعوی فسخ را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. همچنین، ب. ت. ب. نظریه کارشناسان، مبلغ 660,000,000 ریال به عنوان ثمن معامله تعیین و به پرداخت آن به خواهان و همچنین هزینه‌های دادرسی محکوم گردید. <br>این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و تجدیدنظرخواهی خوانده به دلیل عدم وجود جهات موجهه رد گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی به‌طور کامل تایید و استوار گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/31 پیام: در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد: بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی. در خصوص دعوی آقای م.ح. به وکالت از طرف آقای س.ل. به طرفیت آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ی.م. به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف.) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن ماخوذه بابت مبایعه نامه مورخه 30/2/75 به علت مستحق للغیر در آمدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد ن. ب. ا. خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی م. ب. و ب. ت. ب. اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدودا 60 متر مربع به علت مستحق للغیر در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده 197 قاون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص استرداد ثمن به قیمت روز ن. ب. ا. انعقاد عقد بیع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی 60 متر مربع فی مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و ب. ت. ب. اینکه به دلالت محتویات پرونده کلاسه --- خصوصا دادنامه شماره --- مورخه 29/4/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدودا 60 متر مربع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد م. ب. و ن. ب. ا. وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه 23/2/91 ارزش 60 متر مربع ملک موصوف را به مبلغ 880/000/000 ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیات سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه 25/5/91 ارزش ملک یاد شده را به مبلغ 660/000/000 ریال تعیین و براورد نموده‌اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 390 و 391 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی(ص.ن.) به پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/025/000 ریال هزینه دادرسی(تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. اصلی(س.ل.) و محکومیت خوانده جلب ثالث(م.الف.) به پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/120/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. جلب ثالث (ص.ع.) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 12/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت استرداد ثمن معامله (بیع محقق للغیر) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن م. ب. و در مانحن فیه نیز مازاد بر ثمن به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب.. دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 28 آذر 1390، دادخواستی به دادگاه عمومی شهرکرد ارائه گردید که در آن خواسته شده بود معامله‌ای به دلیل بطلان اعلام و ثمن پرداختی به همراه غرامات وارده به نرخ روز مسترد گردد. خ. ه. ا. داشتند که بر اساس مبایعه‌نامه و قرارداد، سه دانگ از یک باب مرغداری و سه دانگ از اراضی متعلق به دولت را خریداری نموده‌اند، در حالی که فروشندگان هیچ گونه مالکیتی بر این اراضی نداشتند. پس از بررسی، دادگاه در تاریخ 12 تیر 1392، حکم به بطلان عقد بیع نسبت به اراضی مذکور صادر و دعوی مطالبه ثمن را رد نمود. خ. ن. ب. این بخش از حکم، فرجام‌خواهی کرد. شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 16 شهریور 1394، با استناد به ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733، حکم نمود که در صورت مستحق‌لغیر شدن مبیع، بایع موظف به استرداد ثمن دریافتی و جبران غرامات وارده است. در نتیجه، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 پیام: در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به موضوع، مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز است؛ زیرا کاهش ارزش ثمن نیز جزئی از خساراتی است که وی حق دریافت آن را دارد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1390/09/28 آقایان م. ق. و ج. پ. د. ب. ط. آقایان …. - س. - ب. - ف. - ش. و خانم م. شهرت همگی ع. به خواسته اعلان بطلان معامله و استرداد ثمن و غرامات وارده به نرخ روز به دادگاه‌های عمومی شهرکرد تسلیم کرده و توضیح داده‌اند اینجانبان به موجب مبایعه‌نامه مورخ 1384/07/06 و قرارداد 1384/08/20 مجموعا میزان سه دانگ از یک باب مرغداری به همراه سه دانگ از طرح ط. به مساحت حدود بیست هکتار زمین درختکاری شده و زیر کشت از آقای …. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودیم و از آنجائی که اساسا فروشندگان مالکیتی در طرح ط. و حدود بیست هکتار اراضی موضوع آن نداشتند و مالکیت اراضی موصوف متعلق به دولت م. ب. تقاضای اعلان بطلان معامله نسبت به سه دانگ اراضی طرح ط. و بیست هکتار زمین کشاورزی و محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر بودن نسبت به سه دانگ جزء مبیع (بیست هکتار زمین طرح ط.) به انضمام هزینه دادرسی و سایر خسارات را داریم رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ 1391/06/07 آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. گفته خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و اضافه کرده موکل به همراه ج. پ. شش دانگ یک باب مرغداری به همراه 20 هکتار زمین کشاورزی را از آقای ا. ع. و خانم س. ف. خریداری نمودند و متعاقب آن معامله نسبت به سه دانگ (نصف مورد معامله) اقاله گردید و هم اکنون ایشان مالک سه دانگ از مرغداری و زمین کشاورزی موصوف می‌باشند که البته ب. ت. ب. آنکه فروشندگان نسبت به اراضی مورد واگذاری ( 20 هکتار زمین) مالکیتی نداشتند اساسا معامله نسبت به اراضی مذکور باطل است و تقاضای اعلان بطلان قرارداد موصوف در این خصوص را دارم (قرارداد مورخ 1384/07/26 ) و متعاقبا صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن دریافتی نسبت به اراضی موصوف و غرامات وارده به نرخ روز م. ا. در ضمن میزان مالکیت موکل و آقای پ. نسبت به سه دانگ به میزان 2/5 دانگ موکل و نیم دانگ آقای پ. است که قرارداد مشارکت ارائه می‌شود سپس آقای. ا. به وکالت از آقای …. ع. پاسخ داده خواهان‌های پرونده دو نفر به نام م. ق. و ج. پ. هستند که ادعا می‌نمایند ملک موضوع دعوی را خریداری نموده‌اند و ب. ت. ب. مستحقً للغیر درآمدن مبیع تقاضای بطلان معامله را دارند ولیکن دادخواست تقدیمی را صرفا آقای ق. امضا کرده و خواهان دیگر امضا نکرده و چون میزان مشارکت خ. ه. ب. طور منجز در دادخواست و یا ضمایم آن مشخص و تعیین نشده و معلوم نیست آقای ق. تقاضای بطلان چه میزان از موضوع قرارداد 1384/07/06 را دارد و خریدار دیگر نیز بطلان قرارداد را تقاضا دارد یا خیر و از این حیث دعوی مطروحه ایراد دارد و وکیل آقای ق. در جلسه اول رسیدگی اسناد و مدارک مثبت ادعایش را ارائه ننموده لذا رسیدگی به دعوی وجاهت قانونی ندارد و نکته دیگر اینکه ثمن معامله متناسب با قسمتی از مبیع (مرغداری) تعیین شده و ثمن اراضی موضوع قرارداد تعیین و مشخص نشده است و تاکنون ثمن معامله به موکل پرداخت نشده لذا محکومیت موکل به پرداخت ثمن معامله‌ای که تاکنون پرداخت نشده وجاهت قانونی ندارد و اینکه همکار محترم اظهار می‌دارند ثمن ذکر شده در قرارداد به صورت بالمناصفه مربوط به مرغداری و اراضی موضوع دعوی است برداشت شخص ایشان بوده و دادگاه می‌تواند گواهی گواهانی را که در زمان عقد قرارداد شاهد به موضوع و قصد طرفین بوده‌اند را استماع نمایند و شهود در پرونده استنادی شعبه دوم در خصوص این امر شهادت داده‌اند (که اراضی جزء مبیع نبوده است) وکیل خواهان در قبال نظر و برداشت دادگاه از بند 4 و 5 قرارداد 1384/07/06 دایر بر اینکه خریداران با علم و اطلاع از اینکه بیست هکتار اراضی موضوع قرارداد ملی می‌باشند مبادرت به خرید اراضی نموده‌اند پاسخ داده این امر مورد قبول نیست و موکل اطلاع نداشته که مالکیت طرح با دولت است و دادگاه پرونده کلاسه --- حقوقی دو را مطالبه کرده با استعفاء وکیل آقای …. ع. خانم م. ح.پ.د. به وکالت از نامبرده وارد دعوی گردیده در جلسه مورخ 1392/04/11 وکیل آقای …. ع. اظهار نموده آقای …. ع. صرفا مالک پروانه بهره‌برداری مرغداری بوده است و مالکیتی نسبت به طرح مرغداری اعلام نکرده چرا که در بند 1 مالکیت‌ها به تفکیک اعلام شده است و طبق بند 8 قرارداد فروشندگان عنوان نموده‌اند که نسبت به ده هکتار موجود در طرح (قسمت فوقانی استخر) مالکیتی ندارند و نسبت به آن با منابع طبیعی اختلاف دارند لذا خریداران با علم و اطلاع از این امر اقدام به انجام معامله نموده‌اند و نسبت به این ده هکتار مسئولیتی متوجه فروشندگان نیست آنچه فی‌الواقع موضوع قرارداد بوده صرفا طرح مرغداری است نه ملک آن مشارالیها در نهایت رد دعوی را خواسته و دادگاه پس از انعکاس اظهارات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1392/04/12 حکم به بطلان عقد بیع راجع به 20 هکتار اراضی مذکور به نسبت سهم خواهان ( 2/5 دانگ از سه دانگ) و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله د. ح. خ. صادر و دعوی مطالبه ثمن به نرخ روز را محکوم به بطلان نموده است با ابلاغ دادنامه صادره آقای ع. خ. به وکالت از آقای م. ق. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که دعوی غرامات وارده در خصوص قیمت مبیع به نرخ روز محکوم به بطلان گردیده دادخواست فرجامی تسلیم و نقض دادنامه را در قسمت مذکور درخواست کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته. و این شعبه حسب تصمیم شماره... - 1394/01/29 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و با رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با ملاحظه دادنامه فرجام‌خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات آقای م. ق. به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1392/04/12 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرکرد که بر بطلان دعوی نامبرده در مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به عنوان غرامات وارده به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع صادر شده وارد و دادنامه معترض‌عنه واجد ایراد است زیرا ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بایع را به استرداد ثمن دریافتی ملزم و مشتری را مستحق مطالبه غرامات وارده در صورت جهل به فساد دانسته و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به لحاظ اینکه ثمن معامله در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع را ملزم به جبران آن به عنوان غرامات وارده دانسته لذا با صدور حکم بر بطلان عقد بیع به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و قطعیت آن به موجب احکام صادره مضبوط در پرونده لاجرم مشتری (ف. خ.) مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز به عنوان غرامات وارده در صورت اثبات جهل به فساد و کاهش ارزش ثمن خواهد بود بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده مخدوش تشخیص و مستندا به بند 2 و 3 و قسمت آخر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مستندا به بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور رحمت الله سعیدی - حسن نقیب الحسینی