خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ع. ح با وکالت آقای ع. ب. ی .ر به طرفیت 1-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته م. ب. 50/500/000 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و عذر خواهی رسمی در جراید ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی ب. ش. د. و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه 1059 تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه های جمع آوری خون ، تولید فر آورده های خونی بدون رعایت بند 7 ماده 2 اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادر زادی به بیماری( هموفیلی ، تالاسمی ، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبولهای قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایند گی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی م. ا. و زیان مادی عبارتند از زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فراورده های خونی آلوده به ایدز ، هپاتیت از جمله هپاتیت c و گاها" آلودگی به هردو ویروس که در قالب دیه و ارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذر خواهی رسمی در جراید به نحو تضامن م. ا.. خلاصه دفاعیات خواند گان که عمدتا" مشترک است الف : دفاعیات شکلی 1- نسبت به بهای خواسته ایراد نموده اند 2- عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خ. ه. م. ب. 3- خواسته ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است 4 - خواسته منجزا" اعلام نشده و هزینه های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می با یست دقیقا" اعلام شده 5 - ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می با شد 6- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است . ب- دفاعیات ماهوی 1-در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره 76350 مطرح رسیدگی در شعبه محترم 1059 دادگاه عمومی تهران و دادنامه های صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالیکه در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم 20 دیوانعالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه های حقوقی صادره در دعوی دیگر ب. ت. ب. قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق 2- مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فراورده های خونی استفاده نموده اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده های خونی را به بیمار گوشزد کند3- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده از تولیدات داخلی در سالهای 73 الی 76 مبتلا شده اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستارمی با شد و در تحقق مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود رابطه سببیت شرط می با شد ودر مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشور های خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت بر اساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است. 4-رابطه علییت و سببیت می بایست حتما" و قطعا" در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصا" جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاهها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن ( تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر دیگر می شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 5- ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع مطالبه می با شد. ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولا" ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیا" منافع ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش بینی شده در قانون نمی با شد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش بینی نشده است . بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است 6 - دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است ،اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاههایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند ، ناشناخته بودن ویروسها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروسهای ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خوداری می گردد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق اولا" در خصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمان حال و آینده ب. ت. ب. اینکه این هزینه ها هنوز محقق و پرداخت نشده اند بنابر این قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . ثانیا" در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابر این ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می گردد .ثالثا" در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت ن. ب. ا. خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید، یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت بر آن بر عهده خ. ر. ا. بوده و سایر سازمانها و مراکز درمانی و آموزشی ازخون و فرآورده های خونی موجود در بازار استفاده نموده اند و همچنین مراکز دانشگاهی دارای شخصیت مستقل از خ. ر. ا. نبود، بنابر این ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت اولا" در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه و ارش ، خسارت معنوی را هم در بر می گیرد زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه ب. ت. ب. سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت معنوی حذف گردیده واز طرف دیگر بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانونگذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الاجرا نشده و در صورت لازم الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی شود مورد توجه داد گاه است، اما در راستای ت ح. استدلال دادگاه که دیه وارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می داند که خسارت معنوی را در بر می گیرد .بنابر این دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.ثانیا" در خصوص خواسته خ. م. ب. عذر خواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسئولیت مدنی ن. ب. ا. از صراحت ماده قانونی استنباط می شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط حکم به عذر خواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابر این دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا " در خصوص مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت c ن. ب. ا. خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده های خونی بوده و انحصار محصول در دست خ. ر. د. و تحت نظارت خ. ر. ا. بوده است و ب. ت. ب. محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده بودن خون و فرآورده های خون تا سال 1376 ثابت بوده ودر این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذ کر شده از خون و فرآوردهای آن استفاده نموده است.و دچار بیماری هپاتیت c گردیده است و ن. ب. ا. ممکن است افراد به روشهای مختلف به بیماری مذکور مبتلا شوند اما یکی از راههای انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده های خونی در دوره زمانی ذکر شده ب. ت. ب. رای شماره 363/20 شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ عیب دستگاهها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد ودر نتیجه از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده های خون موجب انتقال ویروس شده است وهمچنین ن. ب. ا. دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت است که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان ، تجویز نمی نماید . فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و ن. ب. ا. مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانونگذار دارد ودر مانحن فیه چنین مقرره ای وجود ندارد . بنابر این دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خ. د. ا. قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت سی و شش درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری هپاتیت c که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذکوراز عضو گردیده است ومبلغ122/000/000 ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجرائیه وفق بند 3 ماده 14 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می با شد. دادرس شعبه اول محاکم حقوقی تهران -احمد همتی کلوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره930746-1393/11/27 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای ع. ح. باوکالت آقای ب. ع.ر. به طرفیت 1- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت36درصد از دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 2- پرداخت مبلغ122/000/000ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی د. ح. خ. صادر شده و درخصوص 3- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 4- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است.محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند . اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت اول و دوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولاً- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال1380 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصراری شماره 6- 75/4/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. این رای قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت هزینه درمان مازاد بر دیه در تاریخ 8 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده به منظور مطالبه هزینه‌های درمان و خسارات دادرسی به مبلغ 120,944,533 ریال رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل قصور در انجام عمل جراحی، دچار عوارضی از جمله عفونت و جابه‌جایی پروتز شده و هزینه‌های درمانی سنگینی را متحمل گردیده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 294 قانون مجازات اسلامی و حکم قبلی صادره، خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به استناد قاعده فقهی "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" و ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی را نقض کرده و خوانده را به پرداخت مبلغ 550 میلیون ریال بابت هزینه‌های درمان محکوم نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه هزینه درمان مازاد بر دیه پرداختی باشد، خسارت زننده مکلف به جبران خسارت مازاد بر دیه بابت هزینه درمان خواهد بود. در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ح.ط. به خواسته مطالبه هزینه های درمان و جمیع خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه فعلا م. ب. 120/944/533 ریال خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (خوانده دکتر ح.ط. در تاریخ 14/7/89 موکل را [که] بر اثر زمین خوردگی دچار شکستگی از ناحیه پا شده بود در بیمارستان فرهنگیان تهران تحت عمل جراحی قرار داده متاسفانه مستند به نظریه اعضاء کمیسیون پزشکی به شرح صورت جلسه مرقوم شماره 890/2159/33/01 مورخ 23/11/89 دچار عارضه جابجائی پروتز و عفونت محل جراحی گردیده و به ناچار توسط پزشک ارتوپد دیگری تحت عمل جراحی قرار گرفته که نتیجه کمیسیون مذکور چنین است اقدامات پزشک معالج ارتوپد آقای ح.ط. طبق موازین علمی و فنی نبوده و صحیح نمی‌باشد و منجر به عارضه شده است پزشک معالج به علت اشکالات تکنیکی دچار قصور به میزان ده درصد دیه کامل انسان شده است با اعلام شکایت کیفری علیه پزشک مذکور مبنی بر ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران توجها به شکایت شاکی خصوصی و نظریه کمیسون تخصصی پزشکی قانونی و اقاریر صریح وی بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به شرح مندرج در دادنامه صادره شماره 9009972191800096 مورخ 1390/01/30 نامبرده را به پرداخت بهاء ریالی ده درصد دیه کامل از جهت ارش قصور پزشکی د. ح. موکل محکوم می‌نماید نظر به عدم بهبودی و تشدید عفونت با عنایت به کیفرخواست شماره 59915/2596 دادسرای انتظامی نظام پزشکی تهران علیه خوانده به شماره 23502 نظام پزشکی دائر به تخلف صنفی و حرفه ای به علت شکستگی ناحیه ترو کانتر و زیر آن در حین عمل و ب. ت. ب. نظریه مورخ 1389/10/05 هیات کارشناسی و مدافعات غیر موجه و غیر موثر مشتکی عنه و نظریه کتبی عضو محقق و سایر قرائن و امارات حکم به محکومیت نامبرده به تو بیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی [و ] الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل صادر می‌گردد بار دیگر به تشدید بیماری و عدم حرکت موکل و عفونت های حاصله مجدد در دو مرحله با اعزام بیمار به بیمارستان های باهنر و شهید مصطفی خمینی و بستری شدن توسط پزشکان معالج دیگر تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و هنوز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی بستری و کماکان مشغول معالجه م. ب. مستند به نسخ پزشکی و ابزار و ادوات خریداری شده که با قرض گرفتن و بدهکاری های حاصله تا این تاریخ بالغ بر سی و پنج میلیون تومان هزینه شده متاسفانه خوانده دیناری نپرداخته و بیمار به علت شدت عفونت و استیصال و فقر مالی و اینکه متاهل بوده و از قِبَل حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش امرار معاش می‌نماید لذا با تقدیم صورت حساب و نسخ پزشکی شامل 20 برگ و توجه به ضرر و زیان های مادی و معنوی استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی قانونی و محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه های حق الوکاله وکیل و جمیع خسارت حاصله و هزینه دادرسی و ضمائم تحقیقات اجرایی دارم دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تشکیل جلسه دادرسی و با بررسی محتویات اوراق پرونده و ملاحظه فتوکپی مصدق دادنامه به شماره 9009972191800096 به تاریخ 1390/01/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران ن. ب. ا. قانونگذار بابت جبران صدمات بدنی غیر عمد مشخصا دیه را (ماده 294 قانون مجازات اسلامی) به عنوان جبران خسارت وارده به مجنی علیه مدعی خصوصی منظور نموده است که مطابق دادنامه فوق الذکر خوانده دعوا آقای ح.ط. به پرداخت دیه به لحاظ صدمات وارده به خواهان محکوم شده است و در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر [و] زیان صدمات وارده نیست زیرا قانونگذار مقدار آن را در حد دیه تعیین کرده است و زائد بر آن قابل مطالبه نمی‌باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ح.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه هزینه های درمان صادر گردیده است وارد و موجّه م. ب. چرا که به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام در صورتی که دیه مورد حکم کفایت هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زاید بر دیه باشد فلذا استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد دیگر موردی از برای مطالبه ضرر و زیان صدمات وارد نیست موافق با موازین فقهی نبوده النهایه مستندا به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت ت. ن. خ. وفق نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت هزینه های درمان د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 23 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با مطالبه هزینه‌های درمانی، خسارات ناشی از کار افتادگی و سایر خسارات قانونی رسیدگی نمود. خواهان با ارائه مدارک پزشکی درخواست خود را مطرح کرد. دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم وجاهت دعوی و عدم امکان مطالبه جداگانه دیه و ارش، دعوی را رد و حکم به بطلان آن صادر کرد. این حکم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. لایحه دفاعیه و مدارک ارائه شده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانست و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت ما به التفاوت هزینه‌های درمانی به مبلغ 2,362,550 تومان، به نسبت درصد مسئولیت تعیین‌شده در دادنامه کیفری صادر کرد. همچنین، در خصوص خسارات ناشی از کار افتادگی به مدت 20 ماه، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم رسیدگی در دادگاه بدوی، از صدور تصمیم در این مورد خودداری کرد. رای صادره نسبت به یکی از تجدیدنظرخواندگان قطعی و نسبت به دیگران غیابی و قابل واخواهی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/23 پیام: مطالبه هزینه درمان در صورتی که بیشتر از دیه ماخوذه باشد وجاهت قانونی دارد. و دادگاه نسبت به مازاد دیه رای صادر می کند. در خصوص دادخواست ع.خ. به طرفیت آقای د.ش. و م.ز. و گ.الف. به خواسته مطالبه هزینه درمانی و خسارات ناشی از کار افتادگی و کلیه خسارات قانونی ن. ب. ا. خواهان با ضمیمه نمودن مدارک پزشکی هزینه مزبور و خسارات ناشی از کار افتادگی را مطالبه و لکن دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه شده خواهان به جهت اخذ دیه بابت صدمات موصوف امر جداگانه ب. غ. از دیه ارش اخذ شده خواهان متصور نیست و فاقد وجاهت م. ب. از باب صدمات وارده قانونگذار دیه و ارش را تعیین نموده و لذا دعوی خواهان را برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی تجدیدنظرخواهی ع.خ. به طرفیت 1 - م.ز. 2 - گ.الف. 3 - د.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/7/89 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه هزینه درمانی از این جهت وارد است که وفق لایحه دفاعیه وکیل محترم ت. ن. خ. ردیف سوم «ص 67 »; مجموع دیه ماخوذه (که وفق دادنامه کیفری شماره 674 مورخ 28/6/88 شعبه --- صادر گردیده) مبلغ 500/637/18 تومان بوده در حالی که هزینه های درمانی معموله توسط ت. ن. خ. به حسب مدارک تسلیمی 21/000/000 تومان گردیده است به عبارت دیگر مصدوم (ت. ن. خ.) مبلغ 550/362/2 تومان زائد بر دیه ماخوذه متحمّل مخارج شده است حال ب. ت. ب. ماده اول و دوم قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و حذرا از ضرر منفی از ناحیه قانون و شرع ضمن نقض رای معترضٌ عنه تجدیدنظرخواهی ع.خ. را تا حد ما به التفاوت مذکور یعنی مبلغ 550/362/2 وارد دانسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به نسبت درصد مسئولیت مذکور در دادنامه کیفری یعنی 35 % صادر و در مازاد بر مبلغ فوق به لحاظ تدارک آن در قالب دیه حکم به بی حقی صادر می‌نماید رای صادره نسبت به ت. ن. خ. سوم د.ش. قطعی و نسبت به آقایان م.ز. و گ.الف غیابی و قابل واخواهی در این مرجع م. ب. و اما ب. ت. ب. عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص خواسته دیگر مذکور در دادخواست نخستین یعنی خسارات ناشی از کارافتادگی به مدت 20 ماه این مرجع فارغ از رسیدگی و مواجه با تکلیف نمی‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه