خسارت هزینۀ درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) د. ب. ط. 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیتC مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آیندۀ موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی م. ا..خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی»; و«دفاعیات ماهوی»; تقسیم‌بندی و اجمالاً در بیان «ایرادات شکلی»; به مواردی اشاره نمودند. که اهمّ آنها عبارتند از: 1- مبلغ خواسته ب. ت. ب. مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود؛ 2- رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامۀ پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ 3- خواهان ب. ت. ب. مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل»; به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل»; می‌بایستی دعوی خود را در حوزۀ قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا»; نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمدۀ دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است: 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا م. ب. و قابلیت استناد ندارد؛ 2- ب. ت. ب. اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند، لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛ 3- چون بیماری‌های ویروسی، مِن‌جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد؛ 4- اولاً رابطه علیت و سببیت، فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر، می-بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛ در ثانی، می‌بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که درمرحله انتقال خون اقدام نموده‌اند بوده، یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ 5- در پرونده کیفری هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌هایی که درقانون پیش‌بینی و مقررگردیده، نمی‌باشد؛ لذا مطالبۀ آن فاقد وجاهت قانونی است؛ 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، ب. ت. ب. مدلول ماده10 قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی‌باشد.دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پروندۀ کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‌های هپاتیت و ایدز، و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کنندۀ آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعۀ دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی، ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413به 1060 تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به نوعی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‌زداییِ مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم أخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی، علی‌رغم ضرورت أخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، أخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و أخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامۀ شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن، شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور صرف‌نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‌زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و ... واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض، ارجاع می‌نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبۀ 1057 در سال1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبۀ 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره 363، ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‌دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولاً؛ با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائی‌که زیر مجموعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های کشور،‌ ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات و ایردات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد: 1- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولاً به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبۀ 20 دیوان-عالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هر کدام از آرای صادرۀ قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می‌باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامۀ کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم أخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترضٌ عنه صرفاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده، بلکه به نوعی بی‌مبالاتی آنها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‌ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش می‌باشد، درست به نظر می‌رسد ولیکن آنچه که در کلیۀ این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خ. ه. ب. بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌ترِ مورد استفاده در رأی صادره از شعبۀ 20 دیوان‌عالی کشور، «بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»;؛ 2- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است، این امر م. ب. که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه در جامعۀ پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامۀ حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینکه مریض دریافت‌کنندۀ خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد، ناشی از تهیۀ غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیۀ بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ 3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده، به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی‌که قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد، چراکه اولاً؛ بر اساس نظریۀ پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده است، خواهان از سال 1376مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی ازهمان تاریخ شروع شده است، ثانیاً؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده، چراکه اثبات این امر ب. ت. ب. ادعای خواندگان بر عهدۀ آنها م. ب. و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور، به قبل از سال 1375 تسری دهد، ثالثاً؛ استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیۀ واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریۀ کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ‌گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتاً اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‌باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد؛ 4-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چراکه به استناد آرای قطعیت‌یافتۀ استنادی، قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده‌شدن خواهان محرز م. ب. و آنچه از مطالعۀ آرای مذکور به دست می‌آید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی ب. ت. ب. تحقیقات گستردۀ صورت گرفته در پروندۀ کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌زدایی، ب- عدم أخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی، ج- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ادارۀ کلّ نظارت دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی، د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی؛ و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‌رسد؛ 5- انکار وجود نقص دستگاه-ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی-رسد؛ چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری، به خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین، جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفاً یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی بوده و هیچ‌گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه‌انداری نشده است؛ از طرفی دیگر ب. ت. ب. مفاد آرای استنادی و درنظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75، در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‌گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی استفاده شده است، که این امر خود، دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می-باشد؛ 6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد؛ زیرا همان‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر می‌گردد که اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود م. ب. و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین، نه تنها برای دولت بلکه برای کلیۀ اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه ب. ت. ب. آنچه که در سابق آمد، محرز می‌باشد؛ لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود؛ در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیۀ تقدیمی، ملاحظه می‌شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته، ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده‌اند، که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. علی‌ای‌حال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق‌الذکر، دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‌های درمانیِ صورت‌گرفته، وارد و مستقر تشخیص داده، از آنجائی‌که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه، بر اساس تعیین دیه و ارش م. ب. و از سوی دیگر با عنایت به فنی - تخصصی بودن موضوع از آنجائی‌که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده برنفس ازتخصص‌های کارشناس پزشکی قانونی بوده، لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی، موضوع را ب. ت. ب. اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده درجهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‌ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی، به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از أخذ نظریۀ مشورتی از متخصصین مورد نیاز، چون متخصص ویروس-شناسی، عفونی، داخلی و خونی، و با در نظر داشتن کلیۀ جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان‌های صورت گرفته، نظریۀ تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه درچند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و از آنجائی‌که متولّی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشند، لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می‌باشد، اما یکی از عمده راه‌های انتقال ویروس ازطریق خون و فرآورده‌های خونی است که ب. ت. ب. اعلام سازمان انتقال خون، آغاز انجام تست غربال‌گری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهدۀ مقام محترم قضایی می‌باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروس‌های فوق، آلوده گردید، بدیهی است که قصوری بر عهدۀ خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد، هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است: 1- میزان هزینۀ درمانی تحمیلی بر خواهان معادل (000/000/126) ریال . 2- ارش عارضه حادث شده بر بیمار 20 درصد دیۀ کامل انسان م. ب. و در حال حاضر عارضۀ وی بهبود یافته است. نظریۀ مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد مؤثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریۀ کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که: 1- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خ. در نظریه خود استفاده ننموده؛ 2- اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‌های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است؛ 3- احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید؛ 4- با وجود تعیین ارش، علت تعیین هزینه‌های درمانی ادعا شده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمانی مغایر موازین قانونی می‌باشد، دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمۀ رأی آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه شده، به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‌های استنادی، اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده، چراکه اولاً؛ تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارایۀ نظریه پزشکی، امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که ازمفاد نظریه واصله بر می‌آید، اولاً؛ در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خ. ر. د. بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده، ارائه نگردیده و محتویات پرونده‌های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه‌ای در آلوده بودن خون‌های دریافتی از سوی خواهان اقناع‌کننده م. ب. که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر، باقی نمی‌ماند؛ صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری سالیان متمادی می‌گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن، جای تردیدی نیست، از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد،؛ ثانیاً؛ هر چند یکی از راه‌های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی م. ب. و راه‌های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و ... وجود دارد، اما در این‌جا از بین راه‌های ممکن، آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته، دریافت خون توسط خواهان از خواندۀ ردیف دوم است، چرا که، الف- ادامۀ حیات خواهان منوط به أخذ خون بوده و ب- تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون م. ب. و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده، لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب، به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی، اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه‌های ابتلا، با عنایت به قطعیت تزریق خون، با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینۀ قابل اعتنا، نظریۀ کارشناسیِ واصله عاری از ایراد به نظر می‌رسد، ثالثاً؛ با عنایت به جوابیۀ واصله از پزشکی قانونی، پیرو استعلام صورت گرفته، تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان‌پذیر نبوده و هیچ‌گونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد؛ چراکه آنچه می‌تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد، زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه «با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‌های تحمیل شده برای بیمار نیست»; نیز وارد نمی‌باشد؛ زیرا که اولاً؛‌ دیه یا ارش خسارتی م. ب. که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‌گیرد، به عبارت ساده‌تر میزان دیه یا ارش، بر اساس میزان و نوع جراحت است، نه بر اساس میزان هزینه‌های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است، نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه. از طرف دیگر عقلا و شارع، هیچ‌کدام، عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده، بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت صدمه‌ای که بر جسم شخص وارد می‌شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمیل هزینه‌های درمانی و معالجه و ... وارد می‌شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، دیه یا ارش، عوض نفس است، نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه.از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعدۀ «لا ضرر»; و قاعدۀ «نفی عسر و حرج»; و نیز قواعدی چون «اتلاف»; و «تسبیب»; می‌توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می‌شود، نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علی‌أی-حال، دادگاه، نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه، منطبق دانسته، ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیّۀ دلایل فوق‌الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی نظریۀ پزشکی قانونی و عدم ارایۀ هرگونه دفاع مؤثر و موجه از سوی خواندگان، دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف، با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده‌های خونی، به خصوص عدم وجود سیستم ویروس‌زداییِ مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم أخذ پروانۀ تولید و تهیه برای خ. ر. د. و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خ. ر. د. ازسوی خوانده ردیف اول، وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر «تقسیم مسئولیت به نحو تساوی، در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه»; حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 20درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز و نیز (000/000/126) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب، به نحو تساوی صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص مطالبه هزینه‌های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه، دعوی را دراین خصوص قابل استماع تشخیص نداده، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص شق دیگر خواستۀ خ. م. ب. مطالبه خسارت معنوی، صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود، از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظام‌های حقوقی مختلف و کلام حقوق‌دانان بزرگ تعریف جامع و مانعی، به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت، ارائه نگردیده است، اما اجمالاً می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیۀ خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بُعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و ... می‌باشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عبارت است از درد و رنجی که در نتیجۀ از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنج‌های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور، یک وجه دیگر قابل توجه م. ب. که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری، روح و روان بیمار را تحت تأثیر جدی خود قرار می‌دهد، به عبارت روشن‌تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه م. ب.: الف- تألمات و درد و رنج‌های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب- تألّمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد؛ چرا که شخص آلوده شده به ویروس، در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد، تحمل نماید؛ چرا که یقیناً پس از ابتلای شخص به ویروس‌هائی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسَبی و سببی شخص، در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط‌هایی به عمل می‌آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می‌دهند، که گویی شخص بیمار، مطرود جامعه است، زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد، به طوری‌که بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌گردد؛ شخص روحیۀ ادامۀ کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد و چه بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و ... را نیز از دست بدهد، لذا با عنایت به مراتب فوق، چند امر قابل توجه م. ب.: اولاً اینکه؛ در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست، ثانیاً، در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز، ابهام و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن، حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. امروزه نظام‌های حقوقی مختلف جهان، مطالبۀ خسارت معنوی در کلیۀ وجوه قابل تصور آن را، یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند که حقوق موضوعۀ ایران نیز از این قافله عقب نمانده، به طوری‌که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته، مبنای مسئولیت را «تقصیر»; قرار داده است. موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعۀ ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته، از جمله اصل یک‌صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد، همان قاعدۀ معروف «لا ضَرر وَ لا ضِرار فِی‌الاسلام»; م. ب.. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی‌أی‌حال، دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده، به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایۀ مبنائی برای جبران خسارت معنویِ وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیۀ انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری، با تأکید بر این مطلب که اولاً کلیۀ افراد بشر از جایگاه انسان به ما‌هُوَ انسان، دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه‌های دینی، کسی را بر کس دیگر برتری نیست، مگر به تقوی. ثانیاً؛ از آنجائی‌که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت-های علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیت‌های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده و در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است، در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل و سن و علم و غیره را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی‌أی‌حال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادن موارد این چنینی به خصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده، با این مشکل مواجه است، چرا که نمی‌توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همۀ انسان‌ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً؛ در خصوص خسارت معنوی بر جسم، ب. ت. ب. دو وجه اعلام شده سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد، چرا که نمی‌توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخصِ بی سواد، کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه م. ب.. یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیۀ افراد به یک اندازه و میزان است؛ از طرف دیگر مِن‌باب مثال، شخصی که در یک روز موقعیت اجتماعی و خانوادگی خ. ر. ب. لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می‌دهد، نمی‌توان گفت که آلام وارده به وی، کمتر از لطمۀ روحی و روانی م. ب. که به یک شخص شاغل در یک پُست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‌شود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی‌سواد در بین قوم و قبیلۀ خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیّه در یک جامعۀ دانشگاهی و علمی و غیره باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری، یک ترجیح بلا مرجح خواهد بود. علی‌أی‌حال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده، این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق‌الذکر و در جهت ارایۀ یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور، به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‌های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصیِ مصدوم و با این استدلال که نمی‌توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد، کمتر از خود صدمۀ وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می‌شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمۀ وارده بر نفس، برای تعیین میزان خسارت معنوی، خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده، مستنداً به مواد 1 و 2 و3 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان 20درصد دیۀ مرد مسلمان به نحو تساوی، از باب خسارت معنوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل بر اساس تعرفۀ موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامۀ مذکور منوط به پرداخت هزینۀ دادرسی مربوط م. ب.. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. قاضی مأمور به خدمت درشعبۀ اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران- امرائی فرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 2- سازمان انتقال خون ایران، با تقدیم دو فَقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (م. ر. پ.) نسبت به دادنامه شماره 8801091 شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامۀ موصوف، در خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواستۀ الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی، ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب ونقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده، سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلاً، مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصۀ آنها بدین قرار است: 1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «ت. ن. خ. مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامۀ حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجا که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می-باشد، احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات ت. ن. خ. با دریافت خون بوده و تنها متولّی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون م. ب. و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایراسباب»; مبتلا شدن ت. ن. خ. به هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده، مسلّم دانسته شده است. 2- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور، قصور تجدیدنظر خ. ه. د. انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن ت. ن. خ. به هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس‌زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم أخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده‌های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان‌های وارده محرز گردیده است. 3- در تبیین استحقاق ت. ن. خ. مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌ های درمانی، اجمالاً عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال، ازجمله هزینه-های درمانی نمی‌گردد، مضافاً به اینکه قواعدی چون «لاضرر»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; و «تسبیب»; مؤید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد، سپس با تمسک به نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20درصد دیۀ کامل انسان اعلام و عنوان داشته درحال حاضر وفات یافته و میزان هزینۀ تحمیل شده به بیمار را معادل (000/000/126)ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. نحو تساوی به پرداخت 20درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم ت. ن. خ. به سبب آلوده شدن به هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ (000/000/126) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده، د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است. 4- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام-های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضَرَر وَ لا ضِرار فی الاسلام»; و مواد 2و1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تألّمات، دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه و ب- تألّمات روحی و روانی ناشی از صدمه، تقسیم گردیده و ت. ن. خ. را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی تألّمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد، تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمۀ وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی، و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری ازجمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی‌تأثیر است، ت. ن. خ. مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد 3و2و1قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. تجدیدنظر خ. ه. د. لایحه تقدیمی، ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته‌اند: 1- اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با انتقال خون آشنایی نداشته‌اند؛ درنظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای ت. ن. خ. به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تأیید نگردیده؛ مسئولیت هرکدام ازتجدیدنظر خ. ه. د. نظریه مشخص نشده است؛ اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک، مبادرت به برآورد هزینه‌های درمانی کرده‌اند؛ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‌اند. 2- هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده؛ پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس-زدایی برای ایمن‌سازی تولیدات خونی بوده؛ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه-های فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ مسئولیت پزشکان معالج بیمار، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ آرای محاکم کیفری در دیوان‌عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد م. ب. و استناد به پروندۀ درحال رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری ت. ن. خ. وجود ندارد؛ 3- صدور حکم به پرداخت هزینه درمانی ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد، مضافاً به اینکه قسمت اخیرماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضررگردد، مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- درخصوص اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمانی به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولاً؛ د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، اقامه نشده است. ثانیاً؛ محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً؛ طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ( متشکل ازمتخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن ت. ن. خ. به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به هپاتیت C از سال 1376محرز بوده است، هرچند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است، از طرفی در استفادۀ ت. ن. خ. از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای ت. ن. خ. به هپاتیت C مفروض است و در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعاً در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادلّه و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان‌دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر»; «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید، رأی اصراری شماره 6-5/4/75 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است، در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه‌های متعارف درمانی طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. خامساً؛ رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور ب. ت. ب. مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یادشده، تأیید و استوار می‌گردد. 2- دادنامۀ معترضٌ‌عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی د. ح. ت. ن. خ. است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیلۀ جبران خسارت از طرف قانون‌گزار تعیین گردیده، فلذا زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد؛ درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می‌گردد، آنگاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بیحقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است. رئیس شعبۀ 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه نورزاد - دوبحری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی خسارت هزینه درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی در یک پرونده حقوقی، خواهان به نمایندگی از موکل خود علیه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، به منظور الزام به جبران خسارت‌های مادی و معنوی و هزینه‌های درمانی ناشی از ابتلای موکل به هپاتیت C از طریق فرآورده‌های خونی آلوده، اقامه دعوی نموده است. خواهان ادعا کرده که موکل به دلیل بیماری تالاسمی نیاز به دریافت این فرآورده‌ها داشته و این امر منجر به آسیب‌های جسمی و مالی برای وی گردیده است. خواندگان در دفاعیات خود به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و به عدم تعیین مبلغ خواسته، عدم صلاحیت محلی و عدم مسئولیت خود پرداخته‌اند. دادگاه بدوی ایرادات شکلی را رد کرده و قصور خواندگان در عدم نظارت و تامین فرآورده‌های خونی را محرز دانسته و حکمی به پرداخت 20 درصد دیه و هزینه‌های درمانی به مبلغ 126,000,000 ریال صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، خواندگان نسبت به رای بدوی اعتراض کرده‌اند، اما دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه‌های درمانی و دیه، قسمت مربوط به خسارت معنوی را نقض کرده و اعلام نموده که دیه و ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از آسیب‌های جسمی کافی است. در نهایت، بر اساس مواد قانونی مرتبط و ب. ت. ب. مستندات، رای نهایی صادر شده و این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است. در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) د. ب. ط. 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2 - سازمان انتقال خون ایران، به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت، با احتساب کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالا چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران، عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیتC مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم، در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی م. ا..خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان، دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی»; و«دفاعیات ماهوی»; تقسیم‌بندی و اجمالا در بیان «ایرادات شکلی»; به مواردی اشاره نمودند. که اهمّ آنها عبارتند از: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی، معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود؛ 2 - رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ 3 - خواهان ب. ت. ب. مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل»; به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل»; می‌بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا»; نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالا به این شرح است: 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوان‌عالی کشور، به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا م. ب. و قابلیت استناد ندارد؛ 2 - ب. ت. ب. اینکه بیماران، تحت نظر پزشکان معالج، مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند، لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج، به طرفیت وی مطرح شود؛ 3 - چون بیماری‌های ویروسی، مِن‌جمله بیماری هپاتیت C، جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلا به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد؛ 4 - اولا رابطه علیت و سببیت، فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر، میبایستی حتما و قطعا اثبات شود؛ در ثانی، می‌بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که درمرحله انتقال خون اقدام نموده‌اند بوده، یا مربوط به نقص وسایل بوده است، لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ 5 - در پرونده کیفری هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ 6 - مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌هایی که درقانون پیش‌بینی و مقررگردیده، نمی‌باشد؛ لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است؛ 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید، ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقا متصور نمی‌باشد.دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‌های هپاتیت و ایدز، و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص، پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کننده آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی، ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، به نوعی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‌زداییِ مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی، علی‌رغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و اخذ اظهارات شهود محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن، شعبه --- دیوان‌عالی کشور صرف‌نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب‌زنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی، با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه، نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و... واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض، ارجاع می‌نماید که نهایتا پس از ارجاع به شعبه --- در سال 1387 طی دادنامه --- به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران، طی دادنامه شماره --- ، ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض، اعاده می‌دهد. این دادگاه بدوا ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولا؛ با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیا؛ دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجائی‌که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشا طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده، نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های کشور،‌ ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات و ایردات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می‌پردازد: 1 - در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران، اولا به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه --- دیوانعالی کشور و ثانیا به این دلیل که هر کدام از آرای صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها، دیگر قابلیت استناد ندارد، چرا که رای صادره صرفا بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می‌باشد، قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده، اما شعبه --- دیوان‌عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود، بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترضٌ عنه صرفا به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است، لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده، بلکه به نوعی بی‌مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان‌ها، هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رای صرفا بر طرفین همان رای قابل پذیرش می‌باشد، درست به نظر می‌رسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده‌ها قابل اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشا طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خ. ه. ب. بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌ترِ مورد استفاده در رای صادره از شعبه --- دیوان‌عالی کشور، «بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»;؛ 2 - ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است، این امر م. ب. که منشا ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینکه مریض دریافت‌کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد، ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار، که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ 3 - ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده، به طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی‌که قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد، چراکه اولا؛ بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده است، خواهان از سال 1376 مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی ازهمان تاریخ شروع شده است، ثانیا؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده، چراکه اثبات این امر ب. ت. ب. ادعای خواندگان بر عهده آنها م. ب. و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور، به قبل از سال 1375 تسری دهد، ثالثا؛ استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ‌گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتا اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‌باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد؛ 4 - دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چراکه به استناد آرای قطعیت‌یافته استنادی، قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده‌شدن خواهان محرز م. ب. و آنچه از مطالعه آرای مذکور به دست می‌آید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی ب. ت. ب. تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌زدایی، ب- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی، ج- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره کلّ نظارت دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی، د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی؛ و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‌رسد؛ 5 - انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمیرسد؛ چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری، به خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین، جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی بوده و هیچ‌گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه‌انداری نشده است؛ از طرفی دیگر ب. ت. ب. مفاد آرای استنادی و درنظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 ، در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‌گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی استفاده شده است، که این امر خود، دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط میباشد؛ 6 - دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد؛ زیرا همان‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر می‌گردد که اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود م. ب. و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین، نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه ب. ت. ب. آنچه که در سابق آمد، محرز می‌باشد؛ لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود؛ در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی، ملاحظه می‌شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته، ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده‌اند، که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. علی‌ای‌حال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق‌الذکر، دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‌های درمانیِ صورت‌گرفته، وارد و مستقر تشخیص داده، از آنجائی‌که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه، بر اساس تعیین دیه و ارش م. ب. و از سوی دیگر با عنایت به فنی - تخصصی بودن موضوع از آنجائی‌که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده برنفس ازتخصص‌های کارشناس پزشکی قانونی بوده، لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی، موضوع را ب. ت. ب. اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده درجهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‌ای کاملا کارشناسانه و تخصصی، به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز، چون متخصص ویروسشناسی، عفونی، داخلی و خونی، و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان‌های صورت گرفته، نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه درچند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالا چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و از آنجائی‌که متولّی تامین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشند، لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می‌باشد، اما یکی از عمده راه‌های انتقال ویروس ازطریق خون و فرآورده‌های خونی است که ب. ت. ب. اعلام سازمان انتقال خون، آغاز انجام تست غربال‌گری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها بر عهده مقام محترم قضایی می‌باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروس‌های فوق، آلوده گردید، بدیهی است که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد، هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است: 1 - میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل ( 126/000/000 ) ریال. نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد موثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالا به این شرح بوده که: 1 - کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خ. در نظریه خود استفاده ننموده؛ 2 - اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‌های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است؛ 3 - احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید؛ 4 - با وجود تعیین ارش، علت تعیین هزینه‌های درمانی ادعا شده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمانی مغایر موازین قانونی می‌باشد، دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمه رای آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه شده، به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‌های استنادی، اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده، چراکه اولا؛ تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارایه نظریه پزشکی، امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که ازمفاد نظریه واصله بر می‌آید، اولا؛ در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خ. ر. د. بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده، ارائه نگردیده و محتویات پرونده‌های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه‌ای در آلوده بودن خون‌های دریافتی از سوی خواهان اقناع‌کننده م. ب. که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر، باقی نمی‌ماند؛ صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری سالیان متمادی می‌گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن، جای تردیدی نیست، از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد،؛ ثانیا؛ هر چند یکی از راه‌های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی م. ب. و راه‌های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و... وجود دارد، اما در این‌جا از بین راه‌های ممکن، آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعا خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته، دریافت خون توسط خواهان از خ. ر. د. است، چرا که، الف- ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده و ب- تنها متولی تامین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون م. ب. و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده، لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب، به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی، اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه‌های ابتلا، با عنایت به قطعیت تزریق خون، با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا، نظریه کارشناسیِ واصله عاری از ایراد به نظر می‌رسد، ثالثا؛ با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی، پیرو استعلام صورت گرفته، تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان‌پذیر نبوده و هیچ‌گونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد؛ چراکه آنچه می‌تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد، زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتا اینکه ایراد خواندگان به اینکه «با وجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‌های تحمیل شده برای بیمار نیست»; نیز وارد نمی‌باشد؛ زیرا که اولا؛‌ دیه یا ارش خسارتی م. ب. که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‌گیرد، به عبارت ساده‌تر میزان دیه یا ارش، بر اساس میزان و نوع جراحت است، نه بر اساس میزان هزینه‌های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفا از باب خسارت وارده بر جسم است، نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه. از طرف دیگر عقلا و شارع، هیچ‌کدام، عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده، بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقینا بایستی بین آن خسارت صدمه‌ای که بر جسم شخص وارد می‌شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دائم و تحمیل هزینه‌های درمانی و معالجه و... وارد می‌شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، دیه یا ارش، عوض نفس است، نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه.از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعده «لا ضرر»; و قاعده «نفی عسر و حرج»; و نیز قواعدی چون «اتلاف»; و «تسبیب»; می‌توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می‌شود، نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علی‌ایحال، دادگاه، نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه، منطبق دانسته، ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیّه دلایل فوق‌الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارایه هرگونه دفاع موثر و موجه از سوی خواندگان، دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف، با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده‌های خونی، به خصوص عدم وجود سیستم ویروس‌زداییِ مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خ. ر. د. و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خ. ر. د. ازسوی خوانده ردیف اول، وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر «تقسیم مسئولیت به نحو تساوی، در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه»; حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز و نیز ( 126/000/000 ) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب، به نحو تساوی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه هزینه‌های درمانی آینده از سوی خواهان توجها به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه، دعوی را دراین خصوص قابل استماع تشخیص نداده، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت معنوی، صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود، از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظام‌های حقوقی مختلف و کلام حقوق‌دانان بزرگ تعریف جامع و مانعی، به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت، ارائه نگردیده است، اما اجمالا می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بُعد غیر مالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و... می‌باشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنج‌های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور، یک وجه دیگر قابل توجه م. ب. که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری، روح و روان بیمار را تحت تاثیر جدی خود قرار می‌دهد، به عبارت روشن‌تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه م. ب.: الف- تالمات و درد و رنج‌های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب- تالّمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد؛ چرا که شخص آلوده شده به ویروس، در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد، تحمل نماید؛ چرا که یقینا پس از ابتلای شخص به ویروس‌هائی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسَبی و سببی شخص، در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط‌هایی به عمل می‌آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می‌دهند، که گویی شخص بیمار، مطرود جامعه است، زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد، به طوری‌که بعضا کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌گردد؛ شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد و چه بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و... را نیز از دست بدهد، لذا با عنایت به مراتب فوق، چند امر قابل توجه م. ب.: اولا اینکه؛ در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست، ثانیا، در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز، ابهام و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن، حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. امروزه نظام‌های حقوقی مختلف جهان، مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را، یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده، به طوری‌که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته، مبنای مسئولیت را «تقصیر»; قرار داده است. موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته، از جمله اصل یک‌صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد، همان قاعده معروف «لا ضَرر وَ لا ضِرار فِی‌الاسلام»; م. ب.. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود که جبران خسارت معنوی را مورد تایید قرار داده است. علی‌ای‌حال، دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده، به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایه مبنائی برای جبران خسارت معنویِ وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری، با تاکید بر این مطلب که اولا کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما‌هُوَ انسان، دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شان همسانی بوده و بر اساس آموزه‌های دینی، کسی را بر کس دیگر برتری نیست، مگر به تقوی. ثانیا؛ از آنجائی‌که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیتهای علمی و اجتماعی و تاهل و تجرد و سایر موقعیت‌های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده و در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است، در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل و سن و علم و غیره را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی‌ای‌حال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادن موارد این چنینی به خصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده، با این مشکل مواجه است، چرا که نمی‌توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسان‌ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثا؛ در خصوص خسارت معنوی بر جسم، ب. ت. ب. دو وجه اعلام شده سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد، چرا که نمی‌توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخصِ بی سواد، کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه م. ب.. یقینا آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است؛ از طرف دیگر مِن‌باب مثال، شخصی که در یک روز موقعیت اجتماعی و خانوادگی خ. ر. ب. لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می‌دهد، نمی‌توان گفت که آلام وارده به وی، کمتر از لطمه روحی و روانی م. ب. که به یک شخص شاغل در یک پُست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‌شود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی‌سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیّه در یک جامعه دانشگاهی و علمی و غیره باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری، یک ترجیح بلا مرجح خواهد بود. علی‌ای‌حال این دادگاه با نفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده، این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق‌الذکر و در جهت ارایه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور، به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‌های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصیِ مصدوم و با این استدلال که نمی‌توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد، کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می‌شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس، برای تعیین میزان خسارت معنوی، خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده، مستندا به مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی، از باب خسارت معنوی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. ایضا دادگاه مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ا. ت. موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط م. ب.. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. قاضی مامور به خدمت درشعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران- امرائی فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 2 - سازمان انتقال خون ایران، با تقدیم دو فَقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (م. ر. پ.) نسبت به دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی، ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب ونقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده، سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلا، مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: 1 - با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «ت. ن. خ. مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجا که متولی تامین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت میباشد، احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات ت. ن. خ. با دریافت خون بوده و تنها متولّی تامین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون م. ب. و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایراسباب»; مبتلا شدن ت. ن. خ. به هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده، مسلّم دانسته شده است. 2 - با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور، قصور تجدیدنظر خ. ه. د. انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن ت. ن. خ. به هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس‌زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده‌های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان‌های وارده محرز گردیده است. 3 - در تبیین استحقاق ت. ن. خ. مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌ های درمانی، اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال، ازجمله هزینههای درمانی نمی‌گردد، مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; و «تسبیب»; موید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد، سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته درحال حاضر وفات یافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل ( 126/000/000 )ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم ت. ن. خ. به سبب آلوده شدن به هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ ( 126/000/000 ) ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل شده، د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است. 4 - پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظامهای حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی «لاضَرَر وَ لا ضِرار فی الاسلام»; و مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تالّمات، دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه و ب- تالّمات روحی و روانی ناشی از صدمه، تقسیم گردیده و ت. ن. خ. را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی تالّمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد، تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی، و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری ازجمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی‌تاثیر است، ت. ن. خ. مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده شده، به استناد مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. تجدیدنظر خ. ه. د. لایحه تقدیمی، ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته‌اند: 1 - اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با انتقال خون آشنایی نداشته‌اند؛ درنظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای ت. ن. خ. به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تایید نگردیده؛ مسئولیت هرکدام ازتجدیدنظر خ. ه. د. نظریه مشخص نشده است؛ اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک، مبادرت به برآورد هزینه‌های درمانی کرده‌اند؛ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‌اند. 2 - هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده؛ پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروسزدایی برای ایمن‌سازی تولیدات خونی بوده؛ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشههای فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ مسئولیت پزشکان معالج بیمار، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ آرای محاکم کیفری در دیوان‌عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد م. ب. و استناد به پرونده درحال رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری ت. ن. خ. وجود ندارد؛ 3 - صدور حکم به پرداخت هزینه درمانی ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد، مضافا به اینکه قسمت اخیرماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضررگردد، مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمانی به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا؛ د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، اقامه نشده است. ثانیا؛ محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثا؛ طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل ازمتخصصین پزشکی قانونی، ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن ت. ن. خ. به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به هپاتیت C از سال 1376 محرز بوده است، هرچند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است، از طرفی در استفاده ت. ن. خ. از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای ت. ن. خ. به هپاتیت C مفروض است و در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعا در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادلّه و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان‌دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر»; «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»;، «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید، رای اصراری شماره 6 - 5/4/75 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است، در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه‌های متعارف درمانی طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. خامسا؛ رای دادگاه بدوی در موارد مذکور ب. ت. ب. مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یادشده، تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترضٌ‌عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی د. ح. ت. ن. خ. است، مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است، لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون‌گزار تعیین گردیده، فلذا زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد؛ درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می‌گردد، آنگاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بیحقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه